أكد رامى محسن، رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن المخالفات الإعلامية للانتخابات البرلمانية فى القنوات الفضائية تقوم من خلال طرق معينة،أولا أن يكون هناك أسئلة إيحائية تؤدى إلى التوجيه نحو ناخب معين أو تنفيرة من مرشح معين، ثانيا وجود نوع من أنواع استطلاعات الرأى التى توجه إلى قائمة معينة أو مرشح معين،مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تعتبر مخالفات إعلامية. وأضاف رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، خلال مدخلة له ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تى فى" اليوم الأحد، أن القانون نص على من يقوم بهذه المخالفات سوف يتعرض لعقوبات شديدة ، وبناء على ذلك سوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإخطار القناة لسماع رأيها، وبعد ذلك تقوم بإصدار العقوبات على القناة المخالفة، وهى إما أن تقوم القناة بتكذيب الخبر، أو ان تقوم بنشر اعتذار بنفس المساحة و فى نفس البرنامج أنها ، أويحب ترخيص القناة من متابعة الانتخابات. وأكد رئيس المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه إذا لم تقم اللجنة العليا للانتخابات برصد حالات المخالفات وتوقيع العقويات، لن تستطيع السيطرة على المرحلة الأولى للانتخابات أو المرحلة الثانية، لافتا إلى أن هذه الانتخابات إلى الآن هى الأقل بالنسبة للمخالفات الدعائية بالشارع. وأشار، إلى أن القانون حث على عدم استخدام دور العبادة، أو المرافق العامه، أو أى شيئ مملوك للدولة فى الدعاية الانتخابية، مضيفا أنه يوجد تقصير من اللجنة العليا للانتخابات لأنها لم تقم بتوضيح الأماكن المتاحة التى يمكن استخدامها،وكان لابد من تحديد ميادين معينة يتم تعليق اللافتات الانتخابية بها للمرشحين حتى لا تحدث مشاكل أو مخالفات انتخابية بالشوارع. شاهد الفيديو كاملا