استعرض الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، ما تم نجازه فى دراسات الجدوى الخاصة بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، التى مولتها مصر بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه، وجهود مصر لحشد التأييد والتوافق اللازم حول المشروع على المستوى الإقليمي لتلك الدول، بالإضافة إلى بناء قدرات فريق العمل القائم على المشروع من الدول المشاركة من خلال التدريب في مركز المياه الإقليمية للتدريب ومعهد الهيدروليكا التابعين لوزارة الموارد المائية والري. جاء ذلك اليوم خلال أولى ورش العمل الإقليمية لعرض دراسات الجدوى الخاصة بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، على مستوى وزراء الدول المشاركة في المشروع وبحضور الجهات المانحة. أكد الوزير يهدف المشروع إلى تحويل نهر النيل إلى مجرى ملاحي من خلال آلية نقل مستدامة للربط بين دول حوض النيل وهي: مصر، بروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، أوغندا، السودان، وجنوب السودان، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تلك الدول من خلال تحفيز التبادل التجاري وإيجاد وسائل نقل أقل في التكلفة والوقت. ويعكس المشروع متانة العلاقات بين مصر والدول والمؤسسات الأفريقية وعمق التعاون السياسي والاقتصادي بينها، حيث تعمل مصر دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مثل هذه المبادرات التنموية التي تعد من أولويات برامج التعاون الاقتصادي المصرية. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 6 مليارات دولار حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2018، ويتم حاليًا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وستسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءًا كبيرًا من تكلفة المشروع. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى مايو 2013، وأيضًا القمة التى عقدت فى يناير 2015 بأديس أبابا – إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى. ومن المخطط أن ينشىء المشروع ممرًا ملاحيًا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين تنزانيا – كينيا – أوغندا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – السودان – مصر، وذلك مع تدشينه بالقاهرة فى يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل. ويسهم المشروع فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضا من حركة التجارة مع دول العالم، حيث تمت مناقشته فى إطار اجتماعات النيباد من قبل، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون. و أشار "مغازى "، إلى أن هذا المشروع يأتى تنفيذا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، مشيرا إلى أن مصر قامت بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى. أضاف الوزير أن هذا المشروع يأتى انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" لمشروع الخط الملاحى بين بحيرة " فيكتوريا" جنوبًا، والبحر المتوسط شمالاً، وحرصًا من مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد لاسيما مع إقرار رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذى عقد بنيجيريا فى ديسمبر 2012 لتلك المبادرة. وأوضح وزير الرى أنه سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسى والموانئ النهرية المقامة حاليًا على طول مجرى نهر النيل، فضلاً عن إنشاء عدد من المراسى والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى المنشود للمصريين، وأيضًا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات. و أكد "مغازى" أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، مشيرا إلى أن الربط الملاحى مشروع استراتيجى طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التى تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل. الجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية تحت رعاية منظمة الكوميسا عقدت اجتماعها فى القاهرة العام الماضى بحضور 6 دول بحوض النيل، وتم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع، موضحا أن الملامح الرئيسية للتقرير تركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معا من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50%.
