اصدر المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليمات سرية شفوية إلى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات باغلاق ملف اسعار البنية الاساسية وتأجيرها إلى شركات الانترنت الثابت. وجاءت التعليمات كخطوة أولى أو ويلكوم درينك وعربون صداقة للعاملين فى الشركة المصرية للاتصالات الذين حذروا من المساس باسعار تأجير البنية الأساسية وهو ما فرضه خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، وأطاح في سبيله بالمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذي للشركة ومعه مجموعة من القيادات التنفيذية والادارة الوسطى. وكان النواوى قد اقترح حلا اخر غير تخفيض اسعار البنية الاساسية يحقق ما يريده "نجم" دون خسائر للشركة المصرية التى تحتكر البنية الاساسية وهذا الحلهو ان تطرح شركة "تى اى داتا" نفسها باقات مخفضة كما يريد الوزير ولا بد أن الشركات الأخرى ستسعى للتخفيض من أجل الحفاظ على حصتها فى السوق وضمان المنافسة الا ان الوزير السابق رفض واشار الى ان تى اى داتا تحصل على البنية الاساسية مجانا مما يجعلها فى موقف احتكار ويقضي على المنافسة الحرة ويخرج الشركات خارج السوق وكان سيد الغرباوى، ممثل النواوى فى المفاوضات، أكثر تشددا حيث قال إن من يعجز عن المنافسة فليخرج من السوق وإن الشركات لديها رخصة لإقامة بنية أساسية فلتفعل اذا كانت اسعار تأجير البنية من عندنا لا تناسبها.
