تلقت اللجنة العليا للانتخابات عدة شكاوي حول مخالفة الدعاية الانتخابية وأكدت اللجنة متابعة الحملات للمرشحين علي الفردي والقائمة، وقالت اللجنة إنها شكلت في وقت سابق لجنة عامة تتولي مراقبة ورصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة، وتشكل اللجنة برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية المختصة، وثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتختص اللجنة برصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية. وشددت اللجنة علي أن العقوبة تصل أحياناً للشطب من الترشح، وإذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتري شئونها في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الاجراءات الجنائية. . وطالب المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، كل من يرصد مخالفة للدعاية الانتخابية، بأن يوثقها ويرسلها إلي لجنة رصد المخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه المخالفة، وشدد «مروان» علي أن لجان الانتخابات التزمت بالقانون وبقرارات اللجنة العليا في قرارات قبول المرشحين واستبعاد طالبي الترشح سواء علي النظام الفردي أو القوائم، وهناك طريق قانوني يلجأ إليه كل من تم استبعاده من الترشح باللجوء إلي القضاء الإداري والطعن علي القرار، واللجنة العليا. وخصصت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس الفترة من اليوم السبت 19 حتي الأحد من الاسبوع القادم الموافق 27 سبتمبر، ولمدة 8 أيام للفصل في الطعون، مع مراعاة أن هذه الأيام يتخللها يومان لإجازة عيد الأضحي. ووفقاً للجدول الزمني تعلن اللجنة العليا الكشوف النهائية للمرحلة الأولي من انتخابات البرلمان يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري، وخصصت اللجنة يومي 29 و30 سبتمبر للتنازل والتعديل في القوائم، والفترة من 1 إلي 3 أكتوبر لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ويتم الفصل فيها في الفترة من 4 إلي 8 أكتوبر ويكون يوم الجمعة 16 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابي، لتبدأ عملية الاقتراع يومي 17 و18 أكتوبر في الخارج و18 و19 أكتوبر بالداخل.
