مع دخول العملية الانتخابية مرحلة التنفيذ بدأت تزداد المخاوف من نتائج تدخل مجلس الوزراء المستقيل برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإقرار قانون بشأن تعديل تقسيم بعض الدوائر، الأمر الذي أثار وقتها قدراً من القلق. ورغم محاولات الطمأنة إلا أن بعض القوى السياسية والخبراء أشاروا إلى أنه رغم التحفظات فقد يتم ضبط الدوائر على أرض الواقع وفقاً لمصالح معينة مما يقضى على حالة النزاهة في إجراء الانتخابات ويطيح بآمال وصول المرشحين المعبرين عن الشعب المصري. ورأى سياسيون وخبراء قانونيون أن التعديلات التى جرت بمثابة اختراق للقانون وعودة بالبلاد إلى عصر الحزب الوطني، مؤكدين أنه تم منح السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية فى عدم وجود برلمان ومن ثم يحق له وحده اتخاذ القرارات فى تعديل بعض الدوائر. وأشاروا إلى أن تدخل مجلس الوزراء برئاسة محلب رئيس الوزراء السابق في غير اختصاصه رغم أنه قد يبدو من ظاهره أنه يهدف إلى الحرص على سرعة إجراء الانتخابات لتحقيق هدف الاستقرار بالبلاد، إلا أنه قد يفسر من ناحية أخرى على أنه اتخاذ موقف لصالح مرشحين على حساب آخرين. ويرى بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن ما حدث من تدخل لمجلس الوزراء في تعديل فى بعض الدوائر الانتخابية يعد خطأ غير مقصود وقد يعبر عن حسن نية، ومما يقلل من أثره حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانه والتزام اللجنة العليا للانتخابات بهذا الحكم، ما يؤكد فكرة إن الدولة تحترم القانون وهو ما يمهد لإتمام الانتخابات بالإرادة الشعبية للناخبين دون تزوير. وأكد أبوشقة أن الانتخابات ستجرى فى موعدها بشكل حر يعبر عن إرادة الناخبين لاختيارهم نواب للبرلمان يمثلونهم دون تزوير وتزييف، مبيناً أن الشعب المصرى قام بثورتين عظيمتين للإطاحة بالفاسدين وضحى شهداء بأرواحهم لبناء دولة حديثة واختار رئيس جمهورية بانتخابات حرة ونزيهة مما يتطلب الإسراع بانتخاب البرلمان لاستكمال خريطة الطريق. وحذر أبوشقة من مروجى الشائعات قائلاً: لن نسمح لهؤلاء بتحقيق هدفهم في زعزعة وعدم استقرار البلاد، مؤكداً أن الإعلام المصرى نزيه وشريف وأن الشعب المصرى عظيم يعى تماماً ما يدور حوله ويعرف الحقائق ولديه فكر وثقافة عالية وأنه على قلب رجل واحد للنهوض بالبلاد. وأشار المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن مصر الآن لا يوجد بها مجلس نواب والسلطة التشريعية مخولة لرئيس الجمهورية فى ظل عدم وجود برلمان وبالتالى فإن القوانين فى هذه المرحلة تصدر بقرار جمهورى بقوانين ولا يجوز إقرار مشروعات قوانين أو تعديل أو إلغاء فيها إلا بموجب رئيس الجمهورية. واستنكر الجمل تدخل رئيس الوزراء فى تعديل قانون الدوائر الانتخابية فى بعض المحافظات مثل محافظة قنا وجانب من دائرة شرق القاهرة وقضى بحذف أحكام كاملة، مؤكداً أن هذا التدخل يعد باطلاً ولا يحق لرئيس الوزراء القيام به. وأكدت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع ورئيس تحرير جريدة الأهالى، أن هناك إرادة سياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، وبالتالى إذا تم هذا التعديل فى الدائرة فلا بد من الرجوع والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات. وأضافت أمينة أن إصرار القيادة السياسية بالدولة على إجراء الانتخابات فى موعدها يأتي لعدة أسباب منها السعى لجلب مستثمرين أجانب للمشاركة فى خطوط الاستثمار والتنمية وهذا لن يكون إلا فى وجود برلمان السبب الثانى أن مصر على وشك أن تختار ممثلة للدول الأفريقية فى مجلس الأمن، بالإضافة إلى الضغوط الدولية على المنظمات الحقوقية لوجود جهة رقابية. وأشارت النقاش إلى أنه يبدو أن هناك مسعى من الدولة لتسهيل الأمر على الناخبين من خلال خطوة تعديل تقسيم بعض الدوائر، ولكن هذا يكشف عن ثمة ارتباك فى السلطة التنفيذية. وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستوري، إن عدم احترام القانون يعنى انهيار الدولة، فالقانون يجب أن يطبق ويخضع له الجميع سواء النصوص التشريعية أو المبادئ العامة للقانون ويجب أن يعرف الجميع أن الشعب المصرى بجميع فئاته وعناصره وفصائله صاحب السلطة وأن الحاكم سواء فى موقع الوزير أو نواب البرلمان أو القضاء كلهم خاضعون وتابعون لسلطة الشعب وعليهم جميعاً فلا يجب تدخل مجلس الوزراء فى تعديل بعض الدوائر باطل وهدم لنظام الدولة. ومن جهته أكد نجاد البرعى الناشط الحقوقي أن رئيس مجلس الوزراء تدخل فى اختصاصات غير تابعة له دون الرجوع لرئيس الجمهورية، مما يؤدى إلى ما يمكن وصفه بتدليس فى أكثر من دائرة. مضيفاً إلى أن التشريعات في معظمها بها مشاكل وأخطاء، مؤكداً أنه لابد من سرعة مبادرة اللجنة العليا للانتخابات من تفادى تلك الأخطاء فى التعديلات بحيث لا تتكرر فى الدوائر الأخرى. وأوضح «حسن نافعة»، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء ممارسة اختصاصات ليس من حقه التدخل فيها كما حدث فى تعديل الدوائر الانتخابية ولكن الذى يحق له تعديل الدوائر الانتخابية رئيس الجمهورية فقط فصدور القانون أصبح فى حيز التنفيذ فيجب أن يطبق على أكمل وجه دون تدخل أى جهات أخرى غير مختصة. وأشار الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة إلى أن التدخل السافر الذى حدث مؤخراً من مجلس الوزراء لتعديل بعض الدوائر الانتخابية مخالفة لقانون الدوائر الانتخابية مثل ما حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تدخل مجلس الوزراء فى بعض الدوائر بقنا وشرق القاهرة لأنها مخالفة قانونية. وأكد أن تدخل مجلس الوزراء قد يرجع لأغراض سياسية وتخطيط لصالح أشخاص بعينهم وإبعاد فئات معينة أخرى، مما يؤكد أننا سوف نرجع لعهد الرئيس المخلوع مبارك والذي كان رجاله يعلمون لتقسيم الدوائر لصالح مرشحى الحزب الوطنى. وقال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن القائمين على مجلس الوزراء اخترقوا القانون بقيامهم تقسيم بعض الدوائر والتعديلات مما يدل على العبث وعدم الرؤية الصحيحة، مؤكداً أن هناك ضعفاً فى أداء مجلس الوزراء، لافتاً إلى استبعاد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء (السابق) المستشارين المخضرمين وجاء بخبراء جدد ضعفاء ليس لديهم خبرة وقاموا باختراق القانون.
