أكد خبراء سياسيون وحقوقيون أن شبح الطعون يخيم على الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن هناك عواراً دستورياً يلحق ببعض المواد التي يجب تعديلها لأن لجنة الخمسين لم تستمع ولا تأخذ برأي الاحزاب والقوى السياسية مما جعلنا مهددين بشبح بطلان الانتخابات البرلمانية القادمة. أكد أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، انه يجب تطبيق القانون على أكمل وجه بغير تدخلات أو تعديلات أو تغييرات أو تفسيرات قد تضمن مخالفة للنصوص أو الوقوع في الخطأ، مما يجعل بعض المرشحين يلجأ إلى الطعن وهنا قد ترى المحكمة رأياً آخر غير ما رأته الجهة الادارية وبعد ذلك تتعرض الاجراءات لاهتزازات عنيفة أو صدور احكام بالبطلان. وأضاف «عودة» أن الخلافات في الرأي أمر وارد، الا أننا يجب ان نتجنب الوقوع في احكام او التجاوز على النص حتى تمر العملية الانتخابية بسلام، واننا نتطلع لسرعة تشكيل البرلمان لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي تعبر عن شعب عظيم. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المحكمة الدستورية يتم الطعن أمامها في القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية باعتباره يمارس السلطات التشريعية لغياب مجلس النواب. وأضاف الجمل قائلاً: إن هذه القرارات بقوانين لابد أن تراجع مراجعة دقيقة للتأكد من خلوها من أي عوار دستوري وهذه المراجعة يجب أن تكون من قسم التشريع بمجلس الدولة لكي يكون التشريع خالياً من أي عوار دستوري وتتم مراجعة مجلس الوزراء في حضور الوزير المختص لجلسات القسم التشريعي عدم وجود أي عيوب دستوري أو في صياغة التشريعات. وأكد نبيه الوحش المحامي بالنقض أنه لا يستطيع أحد مهما كان حماية الانتخابات من شبح حل البرلمان أو بطلانه مادام هناك عوار دستوري لم يتم معالجته من المحكمة الدستورية العليا. وأكد الوحش أنه طالب بسرعة اصدار قرار جمهوري بتشكيل جمعية تأسيسية مصغرة لتعديل العوار الدستوري الخاص ب 7 مواد وضعتها لجنة الخمسين وأن يتم اجراء استفتاء على هذا التعديل قبل الانتخابات لأنه لا يصح أن يضم مجلس النواب القادم بعض الاعضاء يحملون الجنسية الاسرائيلية خاصة أن هناك الف مصري يحملون الجنسية الاسرائيلية بالاضافة الى الهاربين من التجنيد. وأضاف: إن هناك طعوناً ستقدم بعد اجراء الانتخابات، والحياة السياسية مهددة ببطلان مجلس النواب. وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه في ظل عدم الدستورية التي تحوم بقوة حول الانتخابات البرلمانية القادمة وشبهة انعدام الوزن النسبي للناخب والوزن النسبي للمرشح في الانتخابات الفردية والقائمة فهناك دائرة ب 4 نواب وأخرى ب 3 و2 و1. وهذا يعني عدم التساوي في الوزن النسبي للمرشحين وكذلك هناك ناخب يرشح على قائمة ب 15 مرشحاً وناخب آخر يرشح على قائمة ب 45 مرشحاً فضلاً عن أن الاصل في الدوائر الفردية أن تكون صغيرة وبها نائب واحد فقط، ففي انجلترا 660 دائرة كل دائرة بنائب. وأشار منصور الى أن الترقيع يفقد النظام الفردي محتواه وأصله، فأصل النظام الفردي يقوم على السمعة السياسية وتقليل اثر البلطجة والمال السياسي والعصبية. وأكد اللواء جمال ذكري مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن الانتخابات البرلمانية ستجري طبقاً لأحكام القانون والدستور ولا يوجد عوار دستوري ونحن لا نمتلك الاثبات أن بالدستور عواراً من عدمه فمن يثبت يتقدم الى المحكمة الدستورية العليا أو القضاء الاداري. وأكد اللواء محمد غباشي، مساعد وزير الداخلية للأمن العام سابقا، أنه لا يوجد اجراء يمكن من خلاله أن يحمي بطلان الانتخابات حتى القرار الذي اصدره وزير العدل الخاص بعدم الطعن على قرار اعادة تقسيم الدوائر بمحافظة قنا لا يتم تفعيله ويطعن عليه، مؤكداً أن هناك العديد من الطعون المقدمة بخصوص اعادة الكشف الطبي وما حدث فيه من عدم المساواة حيث تم دفع مبلغ 4 آلاف جنيه للكشف لكل متقدم بأوراق ترشيحه لمجلس النواب للمرة الثانية ولكن يتمكن وزير العدالة الانتقالية من التعامل مع هذه الطعون. وأشار الى أن الدستور به عوار في أكثر من خمس مواد وأن معظم النواب بعد نجاحهم سيتقدمون بتعديل المواد التي تخص تشكيل الحكومة وتقسيم الدوائر وغيرها من المواد المشبوهة. وأكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق أنه لا يصح المساس بالدستور. اما في حين وجود عوار دستوري في بعض المواد فلا يحق لأحد تعديلها أو المساس بها الا بعد مناقشتها من خمسة أعضاء في مجلس النواب أو يتقدم رئيس الجمهورية بتعديلها ومناقشتها أمام مجلس النواب.
