سادت حالة من الغضب والاستياء لدى راغبى الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، جراء إعلان اللجنة العليا برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة إستئناف القاهرة، الإلتزام بحكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر أول أمس الإثنين، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بقبول دعوى بطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة. وعبر الراغبين فى الترشح عن دهشتهم من تراجع اللجنة فى قراراتها، مؤكدين أنه استنزاف وإرهاق لقدراتهم، ووضع أعباء جديدة على كاهلهم، بالإضافة إلى عدم تحقيق تساوى بين من تقدم فى المرة الأولى وقام بعمل الإجراءات المطلوبة، ومن تقدم فى المرة الثانية، فيما أعلن البعض أنسحابهم من المشهد الانتخابى وعدم خوضه للعملية الانتخابية برمتها. من جانبها قال مصدر باللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، أن اللجنة تحترم أحكام القضاء، وليس لها أى تدخل من قريب أو من بعيد بشأن الكشف الطبى، ووزارة الصحة هى من تتقاضى الأموال التى تحصل جراء هذه الإجراءات ، ورؤية اللجنة تأتى فى إطار إحترام حكم القضاء مثلما حدث من قبل بشأن بلان تقسيم الدوائر فى المحكمة الدستورية العليا، لافته إلى أن الهدف الذى وضعت من أجل هذا القرار، كان بعد أخذ وزير الصحة وعدة جهات أخرى، ولم تنفرد به إطلاقًا، ولكن اللجنة إلتزمت بهذا الأمر خاصة أن منطوق الحكم تضمن تأكيد مخالفة صريحة الإعفاء لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وأكد المصدر أنه سيتم غلق باب الترشح في موعده 12 سبتمبر الجاري، واستمرا تلقى تقارير الكشف البى لمدة 3 أيام تبدأ من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري، قاصر فقط على المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، وإنه لن يتم قبول أي طلبات ترشح جديدة بعد 12 سبتمبر، وسيقتصر عمل لجان تلقي طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية على تلقي التقارير الطبية من المرشحين واستمارة جديدة بطلب الترشح. قال د. ياسر حسان، مرشح الوفد بالقاهرة الجديدة، أن إجراءات الكشف الطبى التى قررتها اللجنة تعتبر عبء جديد على الراغبين فى الترشح وخوض العملية الانتخابية، ولكن نلتزم بها لكونها حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى وعلى الجميع الإلتزام به. وأكد حسان أنه لا خلاف أن الكشف الطبى منذ البداية كان محل خلاف ونقاش كبير فى الوسط السياسى، والجميع إلتزم به لكون الأمر صادر من الجهات القضائية، ومن ثم إلتزمت به اللجنة العليا، ولكن تكرا الأمر مرة ثانية يعد عبء شديد على المرشحين بشكل كبير وكان من الأولى أن تتحمل الدولة إجرءات الكشف للتسهيل عليهم مؤكدا على أنه سيخوض العملية الانتخابية بالرغم من كل هذه الصعوبات والتحديات. و أكد المستشارعيد هيكل، مرشح الوفد، عن دائرة المرج "فردى" ان قرار اللجنة العليا بالزام المرشحين أعادة الكشف الطبى مرة أخرى أستهزاء بالمرشح ،قائلاً "لايجوز ان تتعامل الدولة مع مرشحى مجلس النواب بهذه الطريقة المشينه. على حسب قوله واستنكرهيكل،أستجابة اللجنة العليا للانتخابات لحكم محكمة القضاء الادراى،لافتاً انه كان يجب الطعن على الحكم لعدم تحميل مرشحو البرلمان أعباء مالية ,فضلاً عن أهدار المال العام والجهد والوقت وحمل الحكومة نتيجة تأخر الانتخابات البرلمانية بسبب أعادة الكشف الطبى مرة أخرى وعدم أعتماد الكشف الطبى السابق،قائلاً "لست مقتنع بالكشف الطبى من البداية وهذه ظاهرة جديدة" فى السياق نفسه، أبدى نافع هيكل مرشح الوفد عن دائرة الصف على المقعد الفردى أنزعاجه،من أعادة الكشف قائلاً " مايحدث تشتيت لافكار المرشحين وهناك شئ يحدث فى الخفاء لتعطيل العملية الانتخابية واحراج رئيس الجمهورية امام العالم" وأوضح مرشح الوفد عن دائرة الصف،ان المرشحين بعد تقدمو بأوراق ترشحهم أمام اللجنة وحصلو على أيصال أستلام أوراقهم والرمز الانتخابى ،مؤكداً ان ماحدث يعد أهدار للمال العام واهدار للوقت والجهد ويصيب المرشحين بالاحباط وعدم الثقة بالنفس واضاف،انه خسر أموال الدعاية الانتخابية بعد طبع الرمز الانتخابى الخاص به على اللافتات التى تم تصميمها بعد تقديم الاوراق،قائلاً "مش عارفين الهدف أيه من اللى بيحصل" وتخوف مرشح الوفد، من ان يخرج محامى بعد انعقاد البرلمان ليطعن على الحالة الصحية لاحد المرشحين بعد اجراءه عملية جراحية او تعاطى مخدر مما يهدد بحل البرلمان او فصل العضو ،لافتاً ان عملية اعادة الكشف الطبى ليست طبيعية وغير قانونية وهناك اتجاه لاحراج رئيس الجمهورية ومؤامرة تتم لتعطيل العملية الانتخابية. ورأى محمد فؤاد ، مرشح الوفد عن دائرة العمرانية، إن خطأ الدولة في تشريع قوانين غير دستورية بها عوار او اخطاء لا يجب أن يتحملها المرشحين ، مؤكدا أن إعادة الكشف الطبي مرة أخرى ودفع أموال لذلك يمثل عبء على المرشحين خاصة الفئات الغير قادرة منهم كالشباب والمرأة وذوي الإعاقة. وأكد فؤاد، أن الكشف الطبي الذي تم إجرائه في السابق كان مفيدا للمرشح حيث استطاع أن يطمئن على نفسه وعلى صحته من خلال كشف شامل، لذلك الأموال الذي دفعها لم تمثل عبء عليه اما الكشف الطبي الجديد المقرر سيتضمن كشف نفسي ومخدرات وهو ما يعد عديم الفائدة بالنسبة للمرشح. وأفاد فؤاد، أن هذه الأشياء تعرقل سير العملية الانتخابية فضلا عن حالة الإرباك التي تحدثها للمرشحين ووضعهم في ظروف ضغط هم في غنى عنها مبينا أنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة وشاملة وتريث ولحرص خلال هذه المرحلة للعبور بمصر هذه الفترة. واشار مرشح الوفد عن دائره العمرانية، ان الايجاببة الوحيدة لاعادة الكشف الطبي هو ضمان حقوق الشعب والتأكد من سلامة المرشحين بعدم تعاطيهم لأشياء مخالفة للقانون تتعارض مع قيامهم بدورهم البرلماني المنوط بهم بأكمل وجه. فيما وصف محمد عبدالنبي، مرشح الوفد عن دائرة الهرم إعادة الكشف الطبي للمرشحين ب"الأمر الساذج" مبينا أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ إعطاء فرصة للشباب للمشاركة في الانتخابات وذلك بسبب الأموال التي سيتكلفوها مرة أخرى. وأشار عبدالنبي، أن المرشحين لن يستطيعو الانتهاء من اوراق الكشف الطبي في المدة المحددة، لافتا أن الثلاثة أيام التى تم تحديدها لقبول الكشف الطبي غير كافية، وستحجم بعض المرشحين من الترشح حيث أنه من الأفضل أن يكون المد فترة أطول من هذا. ولفت عبدالنبي، أن القرار بإعادة الكشف الطبي بعد طمأنة المرشحين بعدم إجرائه يؤكد حالة التخبط التي تعاني منها لجنة تعديل الانتخابات منذ توليها المنصب، مشيرا إلى أن الأحزاب طالبت كثيرا بتغييرها دون استجابة. قال يحيي ابوشنب، مرشح الوفد بدائرة ابو النمرس بمحافظة الجيزه، أن دفع 2850جنيهًا لإعادة الكشف المبلغ يثير جدلا ويستحق الطعن في القرار، لاننا كنا نأمل أن نعيد الكشف بمبلغ رمزي وليس بدفع المبلغ مرة اخري وهذا يجعل المرشحين في حالة من الاستياء وعدم رضا مما تفعله الحكومة بشأن الانتخابات من تأجيل وتعرقل وعدم انتظام وكل هذه الامور ما هي الا تضييع للوقت واسراف للاموال فقط. وقال المهندس حسين منصور، مرشح الوفد، بحى الخليفة، أن قيمة الكشف الطبي 2850جنيها يحتاج لنقاش حاد، والمرشحين في حالة استياء ويعتبر ابتزاز واستهزاء من الحكومه بالمرشحين وكنا نريد اعادة الكشف بمبلغ رمزي وليس بدفع نفس القيمه مرة اخري وهذه المسألة سوف تستدعي بالطعن علي القرار. وتسأل منصور:" ماذا تريد اللجنه العليا ؟ وهل تريد الحكومة بأعطاء الأنتخابات لأشخاص معينه؟ وهذا الأمر يوحي أنه لا يوجد انتخابات بسبب هذا التأجيل؟، فيما أبدت فاطمة الخليل،مرشحة الوفد بالدائرة الثانية عشر بولاق ابو العلا، استياءها من اعادة الكشف الطبى مرة اخرى على المرشحين، مبينه ان ذلك يعد استهزاء بالمرشحين وعدم مراعاة لظروفهم المعيشية، مكمله بقولها " اذا كانت اللجنة اخطأت فما ذنبنا نحن كمرشحين" . وأكدت أنه قد يتم الطعن علي الانتخابات مرة اخرى لان الطعون لم تنتهى ، متسائلة "هل سيتم اجبارنا على اعادة الكشف مرات عدة بكمية عدد الطعون ؟" . و اوضحت انها ذهبت صباح أمس لتقديم اوراقها الانتخابية الا انهم رفضوا استلام هذه الاوراق ، مؤكدين لها على ضرورة ان تعيد الكشف الطبى مرة اخرى، مضيفه " أنها مضطره الى عمل الكشف مرة اخرى والا يصبح ان ما دفعته فى الجولة الاولى كأن لم يكن، وتابعت بقولها " بكملة المصاريف طالما ان الدولة لم تحترمنا" . وقال سعد بدير ، مرشح حزب الوفد ، فردى ، عن دائرة الخامسة عشر قسم الوراق ، أنه ليس لديه أى ما نع من اجراء الكشف الطبى و التأكد من صحة جميع المرشحين، الا أن مبلغ المدفوع لوزارة الصحة باهظ جداً. و اضاف أن حق الترشح هو مكفول لكل مواطن ، و المبالغ المالية تقف عائقاً امام تحقيق حٌلم المواطن البسيط للترشح للبرلمان. أكد محمد عونى ، مرشح حزب الوفد، فردى ، عن الدائرة السادسة عشر منشأة القناطر ، إن اعادة الكشف الطبي هى عبء على المرشح و اهدار للوقت ، و الشهادات الطبية المستخرجة من جهات موثوق بها كافية ، كما أن اجراءات الفحوص الطبية تجرى بشكل عشوائى ولا يوجد اى نظام داخل المستشفيات. وشدد مرشح حزب الوفد بدائرة منشأة القناطر ، كان يجب على الدولة اجراء الفحوصات الطبية على المرشحين لمجلس النواب القادم مجاناً دون دفع أى مبالغ مالية.
