تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الدعوى المقامة من غرفة صناعة السينما بالغرفة التجارية بالقاهرة، ضد كل من وزير الاستثمار بصفته، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، التى تطالب بتعويض 2 مليار جنيه عن سرقة وقرصنة الأفلام السينمائية. وأقامت غرفة صناعة السينما التابعة اتحاد الصناعات، برئاسة فاروق صبرى، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، لعدم اتخاذ وزارة الاستثمار، والشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، قرارات لحل أزمة سرقة الأفلام من دور السينما وإذاعتها عبر القنوات الفضائية. وطالبت غرفة صناعة السينما فى دعواها، إلزام وزارة الاستثمار، وشركة نايل سات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعويض المنتجين ب 2 مليار جنيه قيمة الخسائر التى تكبدوها، جراء تعاقد النايل سات على دخول القمر الفرنسى «اليوتل سات" الحيز المصرى، وقرصنة الأفلام ونشرها. وذكرت الدعوى، أن 74 قناة فضائية ارتكبت جريمة القرصنة على الأفلام المصرية من دور السينما، وقامت ببثها عبر القمر الفرنسى، وبالرغم من أن الأقمار الصناعية تخضع لاتفاقية عالمية تمنع دخول أى قمر صناعى فى حيز قمر آخر، إلا أن شركة النايل سات سمحت للقمر الفرنسى بالدخول فى الحيز المصرى.