قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسي ، تأجيل محاكمة رجل الاعمال احمد مصطفي والشهير بالمستريح في قضية اتهامه بالنصب على مئات المواطنين والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المواطنين. لجلسة 3 اكتوبر لاستدعاء المناديب كشهود ، وقررت المحكمة تعديل وصف الدعوي بالنسبة للمجني عليه المتوفي. وقال المتهم من داخل قفص الاتهام ان المناديب معهم اموال المجني عليهم وانه يرغب في التواصل معهم لتسديد الاموال ، قائلا «انا لا اريدهم ان يشيلوا معايا القضية ولكن يشاركوني في دفع الاموال ..وان القضية خلصت بس هم يشيلو« . مضيفا انه يرغب في التحدث مع هيئة المحكمة في غرفة المداولة لانه يريد التحدث في مواضيع تتعلق بالامن القومي ، وانه يرغب في الحديث بعيدا عن أعين الاعلام الذي يقوم بتضخيم وتزييف الحقائق. وقال محامي المدعين بالحق المدني محمود عبد الجواد ان موكله عزيز عبد الباسط توفي صباح أمس وطلب ادخال ورثة موكله بدلا منه ، ووجه رسالة للمحكمة قائلا «اذا تعطلت عدالة السماء فان عدالة الارض في ايديكم ناجزة «، وطالب بادخال متهمين جدد في القضية، موضحا ان النيابة العامة استوفت أوراق واحالتها دون ان تتأكد مما جاء علي لسان مجري التحريات بأن المتهم تلقي الاموال عن طريق موظفين او مندوبين. واوضح ان محضر «دشنة» اكد علي ورود اسماء المناديب الذين استعملهم المتهم . وطلب المحامي المدعين بضمهم للقضة وهم عبد الفتاح ابو السعود خليفة، امين سعيد رزق وفليب ملاقي ساويرس واسماعيل يوسف .واتهم الدفاع الجهات المسئولة بالتستر علي رجل الاعمال يوسف عبد الستار رغم صدور قرار بضبطه واحضاره بتهمة التستر علي المستريح . وموضحا ان يوسف كان متواجدا بصحبة المتهم في وقت القاء القبض عليه بالنادي .وصاح المدعي بالحق المدني قائلا «طول ما المندوبين بره عمرنا ماهنشوف فلوسنا لازم يتحبسوا بجانب المتهم حتي نسترد اموال الضحايا 60 مليون جنيه «. وطلب من المحكمة استخدام سلطاتها القضائية بادخال المتهمين لوضعهم بجانب المتهم . وطلب المدعي ايضا ضم بيانات عدد من الشركات والاستعلام عنها والتي تعد ملكا للمتهم. واصر الدفاع علي حضور الرائد تامر علي عويس ، في حين اوضحت المحكمة بانه تعذر حضوره. وردت النيابة علي محامي المجني عليه، بأن مجري التحريات اكد ان جميع الاسماء المذكورة كمناديب اوضحت التحريات انها لم تتوصل الي تورطهم مع المتهم او الاشتراك معه وانهم لا يعلمون بحقيقة نشاطه وانه غير قانونى، وان دورهم يقتصر فقط على استلام الارباح او توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه. واضاف ممثل النيابة ان المتهم اقر بنفسه انه تلقي الاموال من الضحايا بزعم مشاركته وان الشركات الثلاث الخاصة بكروت الشحن والعقارات والسيارات مملوكة ل « المستريح» « . واما عن رجل الاعمال» يوسف عبد الستار محمد « فتم تصوير المحضر واحالته لنيابة الدقي وذلك لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بجريمة تستر المتهم . كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الذي طلب استدعاء 6 شهود من المناديب للاستماع الي شهادتهم ، قبل استعداده للمرافعة . وعلقت النيابة بأن احد الشهود الذين طلب الدفاع استدعاءه هو احد الضحايا والذي قدم للمتهم 270 الف جنيه لتوظيفها ، فرد الدفاع بأن نفس الشخص اكد للمتهم انه جاء بدون مندوب ولذلك يرغب في زيادة الفوائد له ، حيث ان الفائدة التي يأخذها المندوب هو احق بها . وطلب المتهم من داخل قفص الاتهام التحدث وقال « ان هناك شيكات اتخدت من الشقة وارسلت فاكس بأن 28 شيكا اتسرقت من منزلي قبل القبض علي ، وان المناديب معاهم 10 % من اموال الضحايا وارغب في تسديدها « . وبسؤال المحكمة عن اسماء المناديب . اجاب المتهم «كتير ورجاء خاص المناديب معاهم فلوس انا عايزهم يشاركوني في دفع الاموال لكن مش عايزهم يشاركوني في القضية ، عايز المناديب تشيل معايا وتدفع» واوضح المتهم انه مريض واجري عملية صمام في القلب ، وطلب ان يدخل الي غرفة المداولة ليتحدث مع القاضي قائلا « الحقيقة الاعلام كتير هنا ماشاء الله عليه ما بيصدق علشان يضخم القضية وانا محتاج اتكلم في مواضيع تمس الامن القومي « . فقام المستشار برفع الجلسة . وعلي الجانب الاخر صرح الدكتور محمود محيي الدين محامي بعض الضحايا بعد اختلاء المتهم بهيئة المحكمة، بان القانون يتطلب وجود المدعين بالحق المدني بغرفة المداولة مع المتهم . تبين انه طلب اخلاء سبيله لسداد اموال المجني عليهم وطلب المتهم احضار المناديب. وأوضح محيي الدين ان المدعين بالحق المدني طلبوا منه اثبات جدية ذلك بسداد 60 % من اموال المجني عليهم ، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة طبقا للقانون المحال به اخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة مناسبا. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليون 843 والف جنيه من 311 مواطناً بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015
