شددت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي ضرورة عدم خلط الجمعيات الأهلية بين العمل الأهلي والسياسي، وأكدت ان الجمعيات الأهلية لا يحق لها دعم أحد المرشحين ضد آخر. وأشارت «والي» إلي أن الوزارة منحت 61 جمعية أهلية ممن تعمل في مجالات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتوعية السياسية ولكن اللجنة العليا للانتخابات هي من تحدد الجمعيات التي ستراقب الانتخابات البرلمانية القادمة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التضامن بمناسبة تسليم الجمعيات المختارة منحة وزارة التضامن وصندوق دعم الجمعيات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام كمبادرة من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق إعانة الجمعيات. يهدف البرنامج إلي إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام المحلي بأهمية المشاركة الإيجابية في الشأن العام وبناء روح إيجابية شبابية للعمل في مجال العمل العام وتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المحلية القادمة. أكدت وزيرة التضامن أن الدفعة الأولي من الدعم التي تم تسليمها إلي الجمعيات أمس مرتبطة ببرامج محددة يتم تنفيذها في فترة زمنية محددة كإحدي آليات التأكد من استفادة الشباب من دعم الوزارة وصندوق الجمعيات. وحذرت «والي» الجمعيات الأهلية من ممارسة العمل السياسي مشيرة إلي وجود أحزاب سياسية في مصر تعمل في هذا المجال. يقتصر دور الجمعيات فقط علي التوعية السياسية وليس الانخراط في العمل السياسي.