قام هاني قدري دميان وزير المالية بتكريم وحدة الاستيفاءات بمنطقة ضرائب مبيعات القليوبية ببنها ممثلة في رئيسها عاطف سعيد، وأحمد جودة حسنين وعلاء عبد العاطي وسيد شقوير من العاملين بالوحدة و محمد عبد الخالق رئيس المنطقة الضريبية ، وذلك لرفضهم قبول رشوة بقيمة 2 مليون جنيه مقابل التغطية علي عملية احتيال على الضرائب من قبل عدد من الشركات الخاصة ومحاسب قانوني حاولوا الاستيلاء على 14 مليون جنيه من خلال نظام استرداد الضريبة المعمول به ولكن دون وجه حق وتزوير في الفواتير. وأشار الوزير إلى أن التكريم ليس لرفضوا الرشوة وإنما لبذلهم الجهد و النزاهة للحفاظ على مال الدولة ، حيث أنهم هم من اكتشفوا هذا الاحتيال ومحاولة السطو علي المال العام، مما يمثل نقطة مضيئة ونموذج مشرف للعمل الحكومي ومثال علي الجدية وإعلاء مصلحة الوطن العليا وهو واجب نثق أن كثيرا من العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يحرصون عليه. وقال أن الأمانة والشرف والالتزام هم الأصل في كل مصري سواء من يعمل بوزارة المالية أو بغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووجه حديثه للعاملين بالمصالح الايرادية التابعة للوزارة قائلاً : "أنكم تمثلون سيادة الدولة وجزء أصيل من سيادة القانون وما تفعلونه من عمل مجيد والتزام وأمانة وتحليكم بالمسئولية يعد رسالة للمجتمع أن هذه هي مصر الحقيقية ، وهؤلاء هم أبنائها المخلصين الذين يحاربون الفساد بكل صوره مهما كانت المغريات. وقال انه حرص علي تكريمهم بمكتبه فور إحالة الملف للنيابة ، ودون انتظار قيامه بزيارة مصلحة الضرائب أو المنطقة الضريبية بالقليوبية والتي وعد بزيارتها في اقرب فرصة ، لافتا إلى أن وزارة المالية ستظل سندا وداعما لأبنائها المخلصين ، موجها الشكر والتقدير لكل العاملين بالضرائب. وأكد انه ستكون هناك إثابة حقيقية للجهود والأعمال غير العادية التي يقوم بها العاملين بالضرائب ، كما أن الحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الخزانة العامة لاشك ستدعم جهود الدولة في تخفيف عبء الاقتراض لتمويل برامج الخدمات العامة لتحسين حياة المواطنين. وحول تفاصيل عملية الاحتيال كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن الوحدة التي تم إنشائها بداية العام الحالي في منطقة القليوبية وتضم أفضل الخبرات في مجال المراجعة والإجراءات الضريبية وجدت تلاعب خطير في مستندات 11 شركة يتولي ملفاتها الضريبية أحد المحاسبين القانونيين ، والذي قدم طلب لرد ضريبة المبيعات علي صادرات مزعومة لتلك الشركات قدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه. وقال أنه من خلال الفحص الدقيق لهذه الطلبات والفواتير المقدمة اتضح وجود تلاعب في قيم وأرقامها المسلسلة مع شركة أخرى تقدمت بطلب للرد الضريبي أيضا، والاختلاف الوحيد كان في اسم البائع المدرج بالفواتير. وأشار إلى انه بمجرد اكتشاف الوحدة التلاعب عرض المحاسب القانوني رشوة بقيمة 200 ألف جنيه لرئيس الوحدة و50 ألف جنيه لكل مأمور بالوحدة وذلك كدفعة أولى للتغطية علي الجريمة والاعتراف بصحة الفواتير المقدمة وتسهيل عملية صرف المبلغ الذي تطالب به الشركات المتواطئة معه وهو مبلغ 14 مليون جنيه ، ونظير ذلك سيحصلون أيضا علي مليون و400 ألف جنيه مع سيارة حديثة لكل منهم وهو استكمالا لمبلغ الرشوة السابق المتفق عليه. وأضاف أن رئيس الوحدة ابلغ قيادات مصلحة الضرائب فورا بهذه المحاولة و تم إبلاغ النيابة لاتخاذ اللازم. من جانبه كشف رئيس وحدة الاستيفاء عن مفاجأة أخرى أظهرتها عملية الفحص وهي أن معظم الشركات التي تقدمت بطلب استرداد الضريبة تعتبر شركات وهمية لا تقوم بمزاولة أي نشاط ، كما أنها لم يسبق لها أبدا أن سددت ضرائب للخزانة العامة، لافتا إلى أن قيمة الأعمال التي تدعي هذه الشركات أنها قامت بها تقدر بنحو 140 مليون جنيه يستحق عنها ضريبة بقيمة 14 مليون جنيه ، مشيراً أن المحاولة تضمنت شركات أخرى تزاول أعمال حقيقية بالفعل كان الغرض منها في حالة عدم التمكن من الرد النقدي ان يتم الخصم من الضرائب المستحقة علي الشركات الحقيقية. من جانبهم أكد المكرمون من وحدة الاستيفاء حرصهم علي تحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام ، مؤكدين أن الأمانة والشرف أساس عمل مأمور الضرائب ، لأنه منوط به أمانة ثقيلة هي حق ملايين المصريين في الإيرادات الضريبية التي يتم الإنفاق منها علي جميع برامج الموازنة العامة للدولة .
