اهتمت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بالاحتجاجات الموظفيين في مؤسسات الدولة للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وقالت الوكالة إن :" أمينة مصطفي" ( 42 عاماً وموظفة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) صوتت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي السنة الماضية في الانتخابات الرئاسية لأنها تراه " رجل قوي" ويستطيع دفع البلاد للأمام، ولكن بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الذي سيخفض أجوار 6 مليون موظف بالدولة، شاركت "أمينة" وزملائها في التظاهرات التي انطلقت مؤخرا في القاهرة. ونقلت الوكالة ماقالته "أمينة":" أنا لدي التزامات مالية والأسعار في ازدياد، مؤكدةً أنه لو ضاعت كرامة الموظفين فماذا سيتبقى لنا في هذه البلد". وأكدت الوكالة أن التظاهرات التي نظمها حوالي 2000 من موظفي الخدمة المدنية في القاهرة، تعد الأكبر للتعبير عن السخط تجاه السياسيات الاقتصادية التي أقراتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للحكم من 14 شهراً. ولفتت الوكالة إلى أن الخدمة المدنية تلتهم ربع الإنفاق الحكومي، لذلك يحاول السيسى بإقراره القانون انعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح، ولتخفيض العجز في الموازنة والذي بلغ حوالي 10% من الناتج الاقتصادي منذ عام 2010. وأشارت الوكالة أن الإخفاق في تحقيق الهدف المرجو من قانون الخدمة المدنية سيعيق نمو الاقتصاد المصري، ويهز ثقة المستثمريين الأجانب. وقال " ياسر الشيمى باحث في جامعة بوسطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني للوكالة :" أن قانون الخدمة المدنية مغامرة كبري وقد يقلل من شعبية السيسي في الشارع المصري. وأضاف "الشيمي" أن احتجاجات نقابة الموظفين الحكوميين، يعتبر أحدث علامة على أن الإصلاح المالي الذي وعد السيسي بتنفيذه أصبح تحقيقه صعب للغاية". وقال عمر الشنيطي، المدير الإداري في بنك الاستثمار " مالتيبلز جروب" :" من الصعب معرفة التوجه الاقتصادي الاستراتيجي للحكومة، ما يضع المستثمرين في وضعية " لننتظر ونرى" والتي تنعكس بالطبع في تراجع وتيرة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن ثم تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي". وذكر المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة أن القانون سيوفر قرابة 22 مليار جنيه ( 2.8 مليارات دولار) قياسا بتوقعات قائمة على المسار الماضي للأجور، والتي زادت بنسبة 10% في المتوسط في الثلاث سنوات الماضية.
