التقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، لاستعراض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن عدوي أشار خلال اللقاء إلى أن المجلس الأعلى للصحة والدواء، يأتي فى إطار وضع الأطر الاستراتيجية لمنظومة الصحة فى مصر، التى تحدد الرؤية والتوجهات والأولويات وتبين مناهج العمل، وتكشف التحديات التي تواجه المنظومة، وتطرح البدائل لسبل التغلب عليها، مع تحديد طبيعة وأولويات المشاكل والتحديات التي تواجه المنظمات الصحية المختلفة وتحديد نقاط البدء لإصلاح المنظومة الصحية وتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها والإطار الزمني لذلك. وأوضح عدوي أن المجلس يهدف إلى وضع السياسة العامة للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وأهدافها، والخطط الكفيلة بتحقيقها طبقًا لمراحل زمنية محددة، فى ضوء السياسة العامة والخطط القومية للدولة، وكذا دراسة وتنسيق واعتماد الخطط العامة للشئون الصحية والمشروعات والبرامج التي تضعها وزارة الصحة والوزارات المعنية وكليات الطب والهيئات العامة، التي تمارس نشاطًا فى مجال الشئون الصحية ولو لم تكن ممثلة فى المجلس، لتحقيق التعاون والتوافق والتكامل بين هذه الجهات، في تنفيذ السياسة العامة للدولة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل المجلس المصري للتخصصات الطبية وخطة العمل والمجلس التنفيذي واللجان التابعة له ومراقبة تنفيذ خطة العمل وتذليل العقبات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وأشار عدوي إلى أن المجلس يهدف إلى بحث ودراسة وسائل تطوير قدرات الجهات التى تتولى تقديم الخدمة الصحية وإعداد واقتراح الأنظمة ومشروعات القوانين التى تكفل تحقيق هذا الهدف والارتقاء بمستوى الأداء العام للعاملين فى الحقل الصحي، وإعداد مقترحات لتعديل القوانين التى تنظم العمل فى القطاع الصحي، كما يهدف المجلس إلى المحافظة على صحة المواطنين بضمان سلامة وأمان وجودة وفاعلية المستحضرات الصيدلانية وغيرالصيدلانية والموضحة بنشاط الهيئة. وذكر وزير الصحة أن الهيكل التنظيمي المقترح للمجلس، يتكون من مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء، ومجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وكذا المجلس المصري للتخصصات الطبية برئاسة وزير الصحة، والمجلس المصري للصيدلة والدواء، موضحًا أن اختصاصات المجلس، تتضمن وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة والفاعلية ومعايير الحفاظ عليها، ووضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الإنتاج والتحليل والتسويق والتصدير والاستيراد والإفراج الجمركى والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة، والتي يرد تفصيلها فى اللائحة التنفيذية بالتعاون مع وزارة البيئة. مع وضع الضوابط المتعلقة بالتوزيع والتداول والصرف للأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وكذا وضع أسس وضوابط وإجراءات التسجيل والتحليل والتسعير، إضافة إلى وضع الإجراءات والضوابط التى تساعد الأجهزة القائمة على محاربة الغش والتدليس وتقديم المشورة الفنية لها، مع العمل على تطوير إجراءات ونظم الاختبارات والتحاليل وفقاً للنظم العالمية، وكذلك مزاولة السلطات والاختصاصات الأخرى التى كانت تباشرها الجهات التى أصبحت تابعة للهيئة والمحددة بالمادة السادسة. كما تتضمن اختصاصات المجلس المصري للصيدلة والدواء، الرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية فى كافة مراحل الاستيراد والإنتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية لمراجعة ومطابقة المواصفات القياسية لكافة المراحل المذكورة، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بكل نوع من هذه المستحضرات لتنفيذ كل ما تقدم، مع وضع الاجراءات والضوابط اللازمة الخاصة بتصدير المستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية لجميع دول العالم، وإقرار الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ ونقص الأدوية والعمل على توفيرها بكميات تكفى الاستهلاك المحلى، وتشجيع وحماية وتدعيم الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع ذات الصلة، والعمل على النهوض بالمستوى العلمى للتعليم الصيدلى عن طريق المشاركة فى وضع السياسات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسينه وتطويره من أجل رفع المستوى العلمى والعملى للخريجين والتى من شأنها الربط بين التعليم الأكاديمى ومتطلبات العمل، مع إقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الهيئة.
