أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، خلال لقاء تليفزيوني أجراه مع قناة "الأخبار" الرئيسية فى آسيا، حيث أعرب خلاله عن سعادته بالتواجد في سنغافورة موجهاً التحية للشعب السنغافوري على ما حققه من إنجازات عظيمة في مختلف القطاعات والمجالات، مثل الصناعة والتعليم. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه رداً على استفسارات ومحاور اللقاء، أكد الرئيس أن الانتخابات البرلمانية التي أعلن اليوم عن موعد عقدها سوف تجرى في مناخ آمن، منوهاً بأن هذه ليست المرة الأولى التي تعقد مصر فيها انتخابات فيما بعد 30 يونيو حيث سبقها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية. كما أكد الرئيس أنه تم تكليف القوات المسلحة والشرطة بتوفير المناخ الآمن في مصر بوجه عام سواء للمواطنين أو للاستثمارات الأجنبية وغيرها، إلى جانب الانتخابات القادمة. وقال الرئيس إن قوات الأمن المصرية لم يسبق أن استخدمت الذخيرة الحية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على أن السلطات المصرية سواء من القوات المسلحة أوالشرطة لا تستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح على المواطنين، منوها بأن تلك التعليمات ليست حالية ولكنها ممارسات مستديمة، وبعث الرئيس برسالة طمأنينة إلى كل زائر لمصر مؤكدا أن مصر بلد آمن ومستقر، مشيرا إلى الجهود الدؤوبة والمتواصلة لضمان الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد. وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن الانتخابات في مصر تجرى في مناخ كامل من الشفافية والنزاهة دون أي تدخل، مشددا على أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله، وأنه إذا استبعد الشعب بعض التيارات التي مارست العنف ضده فهذا حقه واختياره بإرادته الحرة، ومن ثم فإن اختيار المرشحين هو أمر يرتبط بالمزاج العام للشعب المصري وليس بالقيادة السياسية. ورداً على استفسار بشأن الحكومة المدنية التي تم تشكيلها عقب البرلمان ودورها في اختيار وزير الدفاع، أوضح الرئيس أن الحكومة الحالية في مصر مدنية بالكامل، موضحاً أن وزير الدفاع يتم ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويخضع هذا الترشيح فيما بعد للقبول أو للرفض، أخذاً في الاعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا الرئيس أن كون وزير الدفاع شخصية عسكرية فهذا أمر لا يؤثر من قريب أو بعيد على مدنية الحكومة. وفيما يتعلق بالجهود التي يُمكن أن تبذلها الدول الآسيوية لمكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس أن التصدي لهذه الآفة يتطلب استراتيجية عالمية شاملة لا تقتصر على البُعد الأمني فقط ولكن تشمل أيضاً إيجاد حلول عملية للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والدينية التي لم يتم التعامل معها بالشكل اللازم على مدار سنوات مضت. وفي سياق متصل، أوضح الرئيس أن تيار الإسلام السياسي كانت لديه فرصة للمشاركة ولكن عند التطبيق العملي اصطدمت أيديولوجيته وأدبياته بالواقع، إذ يقدم تنظيراً لم يتم اختباره عملياً وعندما يصل إلى السلطة لا يتعامل بالشكل المناسب مع الواقع ومن ثم لا يحقق نجاحاً. وأضاف الرئيس أن المواطنين يستشعرون أن القيادات السياسية ذات هذا التوجه غير قادرة على إدارة شئون البلاد بكل تعقيداتها وتحدياتها، فضلاً عن أن معتنقي هذا الفكر تسيطر عليهم فكرة "الاستحواذ والتمكين" حيث أنهم قد يصلون إلى السلطة بطريقة ديمقراطية ولكنهم ليسوا عل استعداد لتداول السلطة أو لتركها بشكل سلمي. وأكد الرئيس أن الإسلام لا يختلف مع الواقع ولا مع الإنسانية وإنما يتم استخدامه لتحقيق أغراض سياسية وأجندات خاصة هي في الواقع بعيدة تمام البعد عن صحيح الدين وإنما تُعد تطرفا وإرهاباً. ورداً على سؤال حول سبب انجذاب البعض إلى الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية، أوضح الرئيس أن ذلك ينبع من فهم خاطئ للدين وبسبب مشكلات أخرى لم تتم مواجهتها بالشكل المناسب ومن بينها المشكلات الاقتصادية، والبطالة فيقوم الطرف الآخر بتقديم فكرة ظاهرها جذاب تختصر حلول كافة المشكلات في أمر واحد وهو " إقامة الدولة الدينية"، ومن ثم يتعين على الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورٍ هام في التنوير ونشر الوعي حتى لا يقع الشباب فريسة في براثن التطرف والإرهاب. وذكر الرئيس أن زيارته إلى سنغافورة وغيرها من جولاته الخارجية تهدف إلى دعوة المستثمرين للعمل والاستثمار في مصر بما يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب والقضاء على أحد أهم مسببات التطرف والإرهاب. ونوّه الرئيس إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الدول تحقيقاً لعوائد الاستثمار، ويصاحب ذلك مناخ آمن وانحسار في الأعمال الإرهابية. وتعقيباً على استفسار بشأن الأحكام الصادرة بشأن صحفيي الجزيرة، أكد الرئيس أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، منوها إلى المكانة والاستقلالية اللذين يتمتع بهما القضاء المصري الذي يمارس عمله دون أي تدخل سياسي، معربا عن تفهمه لاهتمام العاملين بالإعلام والصحافة بهذه القضية. ورداً على تساؤل بشأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يرى البعض أنه قاسياً، أكد السيد الرئيس أن الأمر القاسي بحق هو أن نحول أبناء الشعب المصري البالغ تعدادهم تسعين مليوناً إلى لاجئين في أوروبا يفقدون حياتهم لدى عبورهم المتوسط بصورة غير شرعية، مشيراً إلى أن رئيس الدولة المصرية تقع على عاتقه إعاشة هذا الشعب بأكمله وضمان حياته في أمنٍ واستقرار، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد مسئولية أخلاقية وإنسانية ووطنية. وضرب الرئيس مثلاً بما يحدث في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط تحولت شعوبها إلى لاجئين واضطروا إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التي تعاني بشدة من تلك الظاهرة ومن تفاقمها في الآونة الأخيرة. وأضاف الرئيس أننا لن نترك مصر لتسقط وننتظر من يقدم لها مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه عما قريب سيكون لمصر برلمانها الجديد الذي له الحق في مناقشة كافة القوانين. وفي ختام الحوار، أعرب الرئيس عن تمنياته بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بشأن تحقيق العديد من الانجازات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن العمل في مصر يجري ليل نهار من أجل توفير الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم وجذب الاستثمارات ومنح الأمل الحقيقي للشباب.
