أكد السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن البنوك تتمتع بدرجة سيولة عالية يتم توجيهها فى أذون الخزانة أو فى تمويل مشروعات، موضحاً أن فترة ما بعد الثورة لم يكن هناك إقبال كبير على المشروعات ولم يثبت أنه تم تقديم مشروع له جدوى اقتصادية رفضت البنوك تمويله، وبالتالى دخلت البنوك فى تمويل عجز الموازنة وأذون الخزانة لأن المدخرات فى النهاية تمثل أموالاً لها تكلفة ويجب استغلالها. أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اتجاه الدولة نحو تدشين العديد من المشروعات القومية التى يلتف حولها الشعب والقادرة على خلق فرص عمالة وزيادة الناتج القومى وجذب المستثمر الأجنبى والمصرى والخليجى والتى سيرتبط بها كثير من الصناعات الصغيرة المغذية لها، لافتاً إلى أن مصادر التمويل متوفرة ومتعددة لهذه المشروعات. وقال إن الإصلاحات الهيكلية والإدارية التى تمت فى البنوك خلال الفترة من 2003 وحتى الآن جعلتها قادرة على اكتساب ثقة المدخرين والمؤسسات المالية العالمية بالإضافة إلى توفر سيولة عالية تجعلها قادرة على المساهمة بصورة فاعلة فى تمويل المشروعات القومية العملاقة. جاء ذلك خلال برنامج 60 دقيقة مع الإعلامية دينا عبدالفتاح علي اذاعة راديو مصر. وأضاف أن الموقع الاستراتيجى لمصر والذى يعد منفذاً على الأسواق الأوروبية والأفريقية وآسيا، يمثل فرصاً استثمارية جاذبة، منوهاً باتجاه الدولة خلال الفترة الأخيرة لتعديل قانون الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين والتزامها بافتتاح مشروعاتها القومية فى موعدها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وكذلك الزيارات الرسمية للرئيس لدول لها وزن فى التجارة العالمية سيجعل هناك توجهاً عالمياً للاستثمار بمصر. وقال «القصير» إن رفع مستوى التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة بعد ثورة يونيو يعد مؤشراً مساعداً لاجتذاب عمليات التمويل حيث تنخفض تكلفة جذب الاستثمار والخدمات التمويلية المقدمة من المؤسسات الدولية وكلها تعطى مؤشرات لدى المستثمر أن مصر أصبحت دولة مهيأة لاستقبال الاستثمارات، مشيراً إلي أن الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية، أصبح مهيأ تماماً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد أمناً قومياً لافتاً إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين البنوك على تمويلها بالتعاون مع برامج الصندوق الاجتماعى، وأصبح هناك قطاعات متخصصة بالبنوك لها وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتمويل تلك المشروعات وتشجيعها. ولفت إلي أنه مع توجه الدولة للبحث عن بدائل أخرى لتمويل عجز الموازنة مثل إعادة النظر فى الدعم وكذا منظومة الضرائب والتصرف فى بعض الأصول المملوكة للدولة غير المنتجة، سيوفر سيولة كبيرة لدى البنوك تمنحها القدرة على تمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة. ونوه بأن البنوك تتنافس لاجتذاب العملاء بشرط تقديم مستندات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع على أن تتوافر به مقومات النجاح والادارة القادرة على إدارة المشروع والسلعة التى سينتجها عليها طلب وقادرة على المنافسة ومتوفر لها السوق وهى الشروط الخاصة بالمشروعات الكبيرة التى لها قوائم وميزانيات معتمدة. كما تحاول بقدر الإمكان التجاوب مع أصحابها من خلال الوحدات الخاصة بهم فى الفروع، مطالباً الشباب الذى يفكر فى مشروع صغير بالتوجه إلى فرع البنك أو الصندوق الاجتماعى للتنمية وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بشرط الجدية وهناك ضوابط مثل توافر مقومات النجاح والتراخيص والاشتراطات البيئية وإذا ما كانت السلع المُنتجة عليها طلب أم لا وكلها عوامل بغرض الحفاظ على أموال عملاء البنوك. قال القصير إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد مشروعات أمن قومى تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وتؤدى إلى تنمية متوازنة ومستدامة ومثل هذه المشروعات لابد أن يكون لها أب شرعى، لافتاً إلى أنه على الرغم من تعدد المحاولات لمساندة هذه المشروعات إلى أنها لم تصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب الذى يتفق مع اهتمام الدولة بهذه المشروعات. وطالب القصير بضرورة دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى عن طريق تحفيز اصحاب تلك المشروعات وتقديم إعفاءات ضريبية لهم وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لتوفير الخدمات المالية لهم وتحويلهم من معوق للتنمية إلى مساهم فى العملية التنموية لمصر. وأضاف أنه يجب أن نبحث عن أسباب تعثر المشروعات والتى لا تقتصر على التمويل فقط، مشيراً إلى أن من أسباب التعثر عدم حصول هذه المشروعات على اشتراطات بيئية أو مستحقات ضريبية أو مستحقات تأمينية أو خروج المستثمر الرئيسى من المشروع وخروج المصنع من المنافسة فى السوق أو قضايا مرفوعة من الموردين على صاحب المصنع. وشدد على ضرورة النظر إلى كل هذه المشكلات ويجب على البنوك أن تبحث وتعالج هذه المشاكل مع صاحب العمل لأنه فى حالة وجود آليه لعودة هذه المصانع من الممكن أن تحجز الضرائب علي المشروع بعد توفير التمويل اللازم له لعدم سداد المستحقات الضريبية. وطالب القصير الجهات المعنية مثل الضرائب والجمارك بمبادرات لحل أزمة المصانع المتعثرة على غرار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لإنقاذ هذه المصانع. مؤكداً أن البنوك مهتمة بإنقاذ المصانع المتعثرة، والبنك المركزى قام بمبادرة للعملاء المتعثرين بعد الثورة والنظر اليهم بيسر وتنشيطهم بشرط أن يستطيع المشروع أن يعالج المشاكل التى تعرض لها، وبالتالى البنوك ستستفيد من عودة المشروعات المتعثرة.
