انتقد دبلوماسيون وحقوقيون التدخلات البريطانية والاسترالية والهولندية والأمريكية فى الشئون الداخلية المصرية، باعتراضهم على حكم القضاء المصرى فى القضية الشهيرة ب«خلية الماريوت». وصف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق تعليق السفير البريطانى جون كاسين على حكم قضية «خلية الماريوت» بأنها تخالف القواعد الدبلوماسية والتقاليد العريقة التى تقوم عليها الدبلوماسية البريطانية.. وقال العرابى ل«الوفد»: تعليق السفير البريطانى يعبر عن رأيه الشخصى، وكان يجب عليه أن يراعى ألا يعلن آراءه الشخصية كما لو كانت هى موقف دولته. وأضاف «حسنًا فعلت الخارجية المصرية عندما سارعت باستدعاء السفير البريطانى لإبلاغه رفضها تدخله فى الشأن المصرى والتنبيه عليه بمراعاة الأعراف الدبلوماسية». وواصل السفير محمد العرابى «لا اعتقد أن يؤثر تصريحات السفير البريطانى على طبيعة العلاقة بين مصر وبريطانيا فى المستقبل خاصة أنها مجرد رأى شخصى». وقال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق: استعداء الخارجية المصرية للسفير البريطانى خطوة فى محلها، فما كان له أن يعلق على أحكام القضاء المصرى، وكان عليه أن يحترم القضاء المصرى مثلما تحترم مصر أحكام القضاء البريطانى. وأضاف «هريدى»: كنت أتمنى أن يتم ترحيل المتهمين فى قضية خلية الماريوت إلى بلادهم فور القبض عليهم مع حرمانهم من دخول مصر مرة أخرى حتى لا نصل للموقف الذى وصلنا إليه الآن، خاصة أن اعداء مصر سيستقلون مثل هذا الحكم لمحاولة تشويه صورة مصر خارجيًا، ولكن ما دام هذا لم يحدث، فإنه لا يحق لكائن من كان أن يعلق على أحكام القضاء المصرى، لأنه تدخل فى شئون مصر الداخلية وهو أمر لا يقبله أى مصرى يحب وطنه. واعتبر الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، تصريحات السفير البريطانى وانتقاده لحكم قضائى مصرى، بأنه تدخل صارخ فى شأن داخلى لدولة ذات سيادة وإقحام للأنف فى شأن مصرى واختراق غير مقبول فى حق مصر. وقال الدكتور أيمن سلامة: «القضاء المصرى لم يقاض صحفيين، ولكنه حاكم وعاقب لصوصًا مجرمين محتالين ومدلسين، وبموجب الأدلة الثبوتية اليقينية التى توصلت إليها هيئة المحكمة فإن المتهمين جميعًا لم يحصلوا على أية تراخيص من السلطات المصرية ولم يلتزموا بمعايير العمل الاعلامى السامى والشريف الذى يقوم بالنقل الصادق لأحداث ووقائع حقيقية، ولكنهم بدلًا من ذلك اذاعوا أقوالاً مغلوطة وأكاذيب ليس لها أصل من حقيقة. وأضاف: فات على كافة الذين هاجموا حكم القضاء من بريطانيا وكندا واستراليا أن يطلعوا على التشريعات فى تلك الدول، وهى تشريعات تجرم ذات الأفعال التى ارتكبها المجرمون فى قضية «خلية الماريوت». تجدر الاشارة أن محكمة بريطانية أصدرت قبل أيام حكمًا بحبس بريطانى لمدة 12 عامًا لبثه أخبارًا كاذبة على «تويتر»، أكد فيها على غير الحقيقة مقتله على يد عناصر من داعش فى العراق.
