حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة منتصف الشهر القادم ميعادا لنظر الدعوي التي اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف و إلغاء وقرار السماح باستخراج الغاز والبترول بطريقة شل جاز وشل اويل. الدعوي اقامها الدكتور ابراهيم السلاموني المحامي ضد كلا من رئيس الوزراء ووزيري البترول والبيئة . وقال فيها الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2015 بعنوان بصحيفة البورصة مفاده "شل تطلب من البترول الأتفاق علي سعر الغاز الصخري بمنطقة الأوبيض الذي سينتج لاول مرة في مصر"، أي أن الحكومة الموقرة والموءتمنة علي مصر والمصريون في حاضرهم ومستقبلهم في ثرواتهم وصحتهم وبيئيتهم قد تعاقدت مع بعض الشركات ومنها شركة شل الهولندية وشركة أباتشي الامريكية لإستخراج الغاز الصخري والبترول الصخري بطريقة شل جاز. وذلك برغم خطورة تلك الطريقة وتدميرها للبيئية وبرغم سبق انذار المنذر إليه الأول بتاريخ 13 /3 /2014 برقم 4255 محضرين السيدة حيث أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الأمن المائي المصري لخطر شديد نتيجة بناء سد النهضة الاثيوبي، واقترابنا من حد الفقر المائي، جاء الدور علي المياه الجوفية والتي لا نملك سواها أملا في التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة حيث أصبحت محددة هي الآخري بالتسمم نتيجة تسرب لمواد كيميائية شديدة الخطورة ومسرطنة حال استخراج الغاز الصخري من باطن الأرض بطريقة تعرف ب shale gas والتي يرفضها العالم لتأثيرها المدمر علي البيئة. حيث تعتمد طريقة ال-' shale gas ' علي الضخ بقوة لكميات هائلة من المياه المخلوطة بنحو 600 مادة كيميائية إلي باطن الأرض عبر أنابيب من الصلب لمسافات تتراوح بين 3500 إلي 5000 متر، وهو مايتسبب في تصدع الصخور وتصاعد الغاز عبر أنابيب الحفارات العملاقة وهو الأمر المستخدم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ولكن في حقول المحيطات بعيدا عن اراضيها ومياهها الجوفية. والكارثة تكمن في أن 30 % من المواد الكيميائية التي تخلط بنحو 19 مليون متر مكعب من المياه المدفوعة لباطن الأرض لاستخراج الغاز الصخري سامة ومسرطنة وذات تفاعلات كيميائية مدمرة للبيئة، وبالتالي فانه عند اختلاطها بالمياه الجوفية في مختلف طبقات الأرض وهو أمر حتمي في إنها تلوثها وتؤدي إلي تحولها إلي مياه سامة وقاتلة للانسان والنبات والحيوان. وان كانت حجة وزارة البترول في السماح بذلك لتلبية احتياجات المصانع كثيفة الطاقة من الغاز فأيهما أهم صحة الأنسان والنبات والحيوان والتوسع الزراعي أم تسمميم ماتبقي لنا من مياه لصالح فئة من أصحاب المصالح، والدليل علي مع تقدم أن أحد ضحايا استخراج الغاز الصخري من باطن الأرض بتلك الطريقة أقام دعوي أمام محكمة بولاية تكساس الأمريكية وتم تعويضه بملايين الدولارات نتيجة اصابته وزوجته بمرض غريب حيث كان يتم الاستخراج بتلك الطريقة علي بعد أميال من مزرعته. كما أن جماعات المحافظة علي البيئة 'مركز عدالة الأرض ' في ولاية ألاسكاالأمريكية قد اقامت دعوي في 2 يونيو وذلك لتدمير طلق الطريقة في الاستخراج للبيئة سواء برا أو في المحيط.
