اتهمت نيابة جواتيمالا ولجنة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب رئيس جواتيمالا اوتو بيريز بالتورط مباشرة في فضيحة فساد ادت الى توقيف نائبته السابقة. وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من سبتمبر ولم يترشح بيريز فيها، وجه القضاء ضربات كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديتي ثم باتهامه بإدارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك. وقال ايفان فيلاسكيز رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الافلات من العقاب في جواتيمالا «نجد في تنظيم وهيكلية (شبكة الفساد) مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي». وكان فيلاسكيز يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع النيابة العامة التي اكدت هذه المعلومات واطلقت اجراءات لجلب الرئيس الى القضاء. واضاف انه تم الاستماع الى 86 الف اتصال هاتفي في اطار التحقيق الذي بدأ في مايو 2014 وتضمن اشارات الى الرئيس ونائبته. وكشفت الفضيحة في 16 ابريل الماضي بتوقيف مدير مصلحة الضرائب وموظفين آخرين متهمين جميعا بالحصول على رشاوى لاعفاء مستوردين من رسوم جمركية. وكان التحقيق يطول في البداية خوان كارلوس مونزون السكرتير السابق لنائبة الرئيس بصفته رئيسا لهذه الشبكة. وقد فر مونزون من البلاد. وبعد شهر على ذلك، اوقف رئيس البنك المركزي خوليو سواريز ورئيس الضمان الاجتماعي خوان دي ديوس رودريغيز الصديق القريب من الرئيس، في اطار تحقيق في منح عقد لشراء ادوية. والرئيس اوتو بيريز جنرال متقاعد (64 عاما) ويحكم البلاد منذ 2012 كان ملاحقا من القضاء منذ عدة اشهر. وطلبت لجنة تحقيق من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من المثول امام محكمة، لكن الطلب رفض من النواب في منتصف اغسطس. وجاءت هذه الاتهامات الرسمية القاسية الاولى ضد رئيس جواتيمالا بعد بضع ساعات من توقيف نائبته البالغة من العمر 53 عاما والملاحقة بتهمة المشاركة في عصابة أشرار والتزوير والفساد.