رحب عدد من الخبراء الأمنيين بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون مكافحة الإرهاب وتغليظه للعقوبات التي تحد من الإرهاب، مشيرين إلى أنه الحل الأمثل لإعادة الأمن والأمان إلى الدولة، والقضاء على الإرهاب، الذى كان يصعب مواجهته بالقوانين الاعتيادية الحالية. اللواء أحمد عبدالحليم، مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية والخبير الإستراتيجى، قال إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الإرهاب، جاء في وقته المناسب. أوضح أن مصر تسعى الآن لاستعادة مجدها من جديد، كما أنها مقبلة على مشروعات عدة بعد افتتاح القناة الجديدة، مما يتطلب سرعة القضاء على الإرهاب الذى انتشر بمصر مؤخرًا. وأشار عبد الحليم- فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"- إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى إنجاز إجراءات التقاضي التى كانت تأخذ وقتا طويلا فى تطبيقها، الأمر الذي سيساعد فى استعادة أمن مصر وحماية سيناء وحدودها. وتابع عبدالحليم أن القانون أعطى تعريفات واضحة وشاملة للعمل الإرهابي، مشيدا بالعقوبة التى خصصها القانون بشأن الحكم بالمؤبد على كل من يثبت عليه تمويله للتنظيمات الإرهابية. ومن جهته، أوضح اللواء محمد صادق، وكيل جهاز أمن الدولة السابق، أن القانون تأخر فى صدوره كثيرًا، وكان من المفترض أن يصدر قبل 4 سنوات من الآن، مشيرا إلى أن نص القانون الذي رفع عقوبة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية والتخابر؛ يعد خطوة جيدة ستساهم في تحجيم الإرهاب. وأضاف "صادق" أنه من الضرورى تفعيل القانون بطريقة صارمة؛ من أجل الحفاظ على سلامة وأمن مصر، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بنص القانون وخاصة الذى يَحُثُّ على السيطرة على كافة أنواع التمويل من أجل أن تعبر مصر هذه المرحلة بأمان وتتخلص من الإرهاب. ومن جانبه، أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أن مصر كانت بحاجة لهذا القانون منذ سنوات طويلة، نظرًا لحالة الفوضى التي مرت بها البلاد منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، موضحا أن مصر خسرت الآلاف من أبناءها بسبب الإرهاب، ولايمكن أن نواجهه بالقوانين الإعتيادية الحالية، لذا كان صدور القانون أمرًا لابد منه. وأشار نورالدين إلى أنه لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام التى صدرت من قبل، سوى على محمود رمضان، قاتل أطفال الإسكندرية، ومازال هناك الكثير من قاتلي الأبرياء المنتمين إلى عناصر تنظيم الجماعة الإرهابية لم تطبق عليهم أحكام الإعدام، وحان الوقت للتصدي لهذه الجماعة دون تهاون. وأوضح مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أن الإستجابة لمطالب الصحفيين، وتغيير المادة 33، لتصبح عقوبة كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة، الغرامة، والتى تصل إلى نصف مليون جنيه بديلا عن الحبس، دليل على عدالة القانون. واختتم قائلًا: "هذا القانون سيقضي على التنظيمات الإرهابية المتواجدة في مصر بأسرع وقت".
