قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية أن الأزمة الاقتصادية في مصر نتيجة لسياسات خاطئة طوال 4 عقود جعلتنا نستورد 60٪ من غذائنا، وإهمال قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والبترول، أنشأ طبقة من المستوردين لهم تأثير علي صانع القرار، فتم تدمير الصناعة المحلية بما انعكس علي الاحتياطي النقدي ليتآكل 3 مليارات دولار شهريا، مؤكدا أن الاهتمام بقطاع التعدين سيوفر 250 ألف فرصة عمل و20 مليار جنيه وقطاع البترول يوفر 25 مليار جنيه مضيفا أن جماعات الفساد والمصالح تعشش داخل جهاز الدولة وتسيطر علي آلة التشريع ولا قوانينها التي ترعاها وتحميها في إشارة منه إلي أن رجال «جمال مبارك» ولجنة سياساته مازالوا يسيطرون علي مفاصل الدولة. كيف تري مشروع قناة السويس الجديدة وكيف يمكن أن نبني عليه من المستقبل؟ - أهم شيء في هذا المشروع هو المشهد النفسي الذي حدث من جراء عمليتين تم اخلال هذا المشروع أولهما إسراع المصريين بالاكتتاب ب64 مليار جنيه خلال أسبوع واحد يطلب من الرئيس السيسي وهذا يظهر الثقة التي دفعت المصريين الي الاكتتاب وأظهرت أن المصريين لديهم فوائض ومدخرات مالية كبيرة يمكن توجيهها الي مشروعات للتنمية إذا ما حدثت مساحة من الثقة بين الشعب وبين القيادة السياسية والعنصر الثالث هو الإنجاز الذي تم خلال عام واحد لمشروع بهذا الحجم غير المسبوق في تاريخ مصر خلال الأربعين سنة الماضية بعد أن ساد حالة من حالات الركود بحجة الاستقرار علي مدار حكم «مبارك» ولكن هذا المشروع أخرج المصريين من حالة الرتابة الي المشهد الذي شاهده العالم بقدرة المصريين وهذا هو الذي يمكن أن نبني عليه في المستقبل. وماذا عن أثر هذا المشروع في المشهد الاقتصادي؟ - أهميته ليست في المجري الملاحي الكبير لقناة السويس فقط لأنه علي مدار 8 سنوات ستزيد الدخل حتي عام 2018 ليصل من 5٫5 مليار جنيه الي 13 مليار جنيه والأهم أنه فتح الباب لمشروعات تنمية القناة وسيناء ككل في إطار منظومة زراعية وصناعية وفقا للمشروعات المعروضة والتي تصل الي 42 مشروعا لو جري تنفيذها ستتم نقلة ملموسة ومهمة لقطاع سيناء لشكل أفضل. إذن كيف يمكن جعل قناة السويس جزءا من خريطة مصر الاقتصادية؟ - المشروع مع سيناء وحدها غير كافٍ لإخراج مصر من الأزمة الاقتصادية لأنها نشأت منذ 40 سنة لسياسات اقتصادية خاطئة جري خلالها اختلالات اقتصادية عميقة جعلتنا نستورد 60٪ من غذائنا و60٪ من مستلزمات تشغيل الصناعة ما أدي الي عجز في الميزان التجاري والموازنة العامة وخلل في النظام المالي والضريبي أدي الي وضع اقتصادي شديد الخطورة لكن المشروع يفتح آفاقا جديدة وكل ما يوفره مشروع محور تنمية قناة السويس إمكانية أن يجري بنا هذا التطور في سيناء ومحور قناة السويس لباقي المناطق الأخري، في إطار رؤية استراتيجية نتمني أن تتحقق في إعادة بناء الاقتصاد المصري علي المستويين الجغرافي والإقليمي والقطاعات المختلفة خاصة علي مستوي نمط الأولويات والسياسات اليومية. لكن الآمال معقودة علي هذا المشروع فكيفية الاستفادة منه وجعله علي مستوي الحدث؟ - لابد من التركيز بصفة أساسية علي المجتمعات الصناعية ويوجد حوالي 12 مشروعا سواء في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الزراعية والطاقة والبتروكيماويات والتعدين ولهذا هناك تصور يجري ترويجه لدي رجال الأعمال في الداخل أو الخارج أو لدي الشركات الدولية أو حتي الدول وبالتالي إمكانية تنفيذه مرتبطة بقبول الأطراف المشاركة في هذا المشروع، ونجاح الترويج ونمط الإدارة يعتمد علي شراكة بين الحكومة والمستثمرين حتي لا يترك الأمر للمستثمرين العرب و الأجانب والمصريين وحينها العائد سيكون لهم ولن تستفيد الخزانة العامة للدولة وستتحول الأرباح الي الخارج وفرص العمل لن تزيد علي 70 ألف فرصة عمل وبالتالي لن تؤثر تأثيرا كبيرا في البطالة ولكن الأمل المعقود لو تحول الاستصلاح الزراعي الي 400 ألف فدان في سيناء وجري إدارته بالطريقة غير إدارة «توشكي» يتسلمه رجال المال والأعمال ولكنه يتم تمليكه في صورة عشرة أفدنة لكل أسرة والدولة تكون معهم في توفير الآبار والتسويق وانشاء المصانع والتصدير وهذا سيجذب 400 ألف أسرة في سيناء خاصة من أهالي الصعيد. هل تخشي علي مشروع قناة السويس أن يصبح مثل مشروع توشكي؟ - نعم.. لأنه يمكن أن يحدث التطابق ونجد أنفسنا متعثرين في محور قناة السويس إذا ما أدير هذا المشروع بنفس المنطق والآليات وترك الأمور لرجال الأعمال المستغلة بحجة آليات السوق الحرة وآليات العرض والطلب ويترك المشروع يدار بذات الطريقة وبالتالي حجم العائد الاقتصادي علي الدولة سيكون أقل بكثير من المتوقع منه. ما أمراض الاقتصاد والاستثمار في مصر؟ - جوهر الخلل في الاقتصاد المصري أنه تم إهمال قطاعات كبيرة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري مثل قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة وقطاعات البترول والبناء ، فنشأت طبقة من المستوردين شديدي البأس والقوة لهم تأثير علي صانع القرار وأصبح من مصلحتهم استيراد كل شيء من الخارج لأنه يحقق لهم أرباحا طائلة فتم تدمير الصناعة المحلية والزراعة وهنا جوهر الخلل لأنه أثر علي الاحتياطي النقدي فتأكل شهريا حوالي 3 مليارات دولار فزاد العجز في الميزان التجاري واضطرت الحكومة الي الضغط علي الاحتياطي النقدي الذي أثر علي العجز في الموازنة العامة للدولة. إذن، الأزمة تكمن في إدارة الاقتصاد؟ - حل هذه الأزمة بالاهتمام بهذه القطاعات فموارد كثيرة للدولة كانت تدار بطريقة غير كفء اقتصاديا أو وفقا لمصالح واتجاهات شبكات فساد وجماعات مصالح ذهبت بالدولة الي مسارات خاطئة مثل قطاع التعدين الذي لو أحسنت إدارته لوفر 250 ألف فرصة عمل ووفر للخزانة 20 مليار جنيه لكن الدولة تركته للمحافظين والمقاولين فتم نهبه وأصبحنا نصدر المواد الخام في صورة رمال بيضاء أو سوداء ثم تعود إلينا ب30 ضعفا في الأسعار، وأيضا قطاع البترول فيه كم فساد مروع في التعاقد مع الشركات الأجنبية التي تحصل علي 65٪ من كل نقطة بترول أو غاز ولا تبقي لمصر إلا 35٪، ولهذا تحول الي قطاع مديون لكن لو تمت إعادة نمط تشغيله وتصحيح سياسات التشغيل والتعاقد وإدارة القطاع بطريقة صحيحة سيوفر 25 مليار جنيه للخزانة العامة. إذن، ما كيفية التعامل مع جماعات الفساد والمصالح؟ - جماعات الفساد والمصالح ليست معزولة عن إدارة المنظومة الحكومية لأنها معشقة داخل جهاز الدولة ومسيطرة علي آلة التشريع وعلي الجهاز التنفيذي، فأنشأت دولة الفساد التي لها قوانين ترعاها وتحميها ولهذا لابد من مراجعة المنظومة التشريعية بالكامل. وبصفة خاصة القوانين الاقتصادية لأن بها أكثر من مادة أو بها قوانين كاملة فاسدة وترعي الفساد وتحمي الفاسدين بل هي أهم مصدر حماية للفاسدين، ثانياً: مراجعة أساليب العمل الإداري والتنفيذي وتصحيح مسارها ضبطها، إعادة نمط إدارة الاقتصاد القومي وبصفة خاصة القطاعات الحيوية والحساسة مثل قطاعات البنوك والمصارف وقطاعات البترول والثروة المعدنية، ولتفكيك ركائز دولة الفساد يتم مراجعة عمليات وإجراءات منها مراجعة نظم الأجور والمرتبات في الجهاز الحكومي لان هذا يدفع البعض للخطيئة وتلقي الرشاوي، ثم إعادة بناء النظام الضريبي، والموازنة العامة للدولة، وتدعيم استقلال الأجهزة الرقابية، ومراجعة أساليب إدارة العمل التنفيذي، إذن لابد من تبني حزمة إجراءات وسياسات ورؤية متكاملة يجب الاهتمام بها وتصحيح مسارها وإعادة هيكلتها. وما رؤيتك لقوانين الاستثمارات هل هي معوقة للاستثمار؟ - علي العكس تماماً.. لان جميع قوانين الاستثمار لصالح المستثمرين ومنذ سنة 1974 أخرجنا (8) قوانين للاستثمار تعطي مزايا إضافية لرجال المال والأعمال بدءًا من قانون «43» لسنة 1974 والذي تم تعديله بقانون «32» لسنة 1977 ثم صدر قانون «230» لسنة 1989 وقانون «8» لسنة 1977 الذي جري عليه «3» تعديلات قانون «13» لسنة، 2002 ثم قانون «13» لسنة 2004 فقانون «94» لسنة 2005 كانت جميعها تعطي مزيداً من التنازلات لرجال الأعمال بحجة جذب الاستثمار فبنينا طبقة من رجال الأعمال حريصة علي تحقيق أعلي معدلات الأرباح ودفع أقل معدل الضرائب وحقوق الدولة المصرية، وعلي سبيل المثال معدل الضرائب في أرباح الشركات في أمريكا 35٪ للحكومة الفيدرالية، و6٪ لحكومات الولاياتالمتحدة وفي مصر الضرائب كانت 25٪ ثم ضغطوا علي الرئيس «السيسي» وأوصلوها إلي 22٫5٪ بحجة جذب الاستثمار وعدم هروب المستثمرين. رغم كل هذه التسهيلات والمزايا إلا أن الحصيلة الضريبية ضعيفة جداً؟ - نعم.. بل الأخطر ان حجم المتأخرات الضريبية، في فبراير 2013 كانت «61» مليار جنيه منها «42» مليارا لدي القطاع الخاص. ومنها «39» مليارا جنيه محل تنازع أي انهم دفعوا «3» مليارات جنيه فقط والباقي محل قضايا وتنازع واستشكالات، وهذا نتيجة ان رجال الأعمال لا يقومون بالواجبات العامة تجاه الدولة خاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي ولهذا فإن أي كلام عن قوانين الاستثمار كلها تكشف انه كان مصيبة لانه يعطي مزايا إضافية لرجال المال، وبالتالي وصفها بالمعوقة، فهذا أكذوبة كبري روجها رجال الأعمال للرأي العام وأصبحنا نرددها كأنها حقيقة. لماذا نرتبط دائماً حوافز المستثمرين بتخفيض الضرائب في مصر؟ - ليس في قوانين الضرائب فقط مثلاً القانون «8» لسنة 1977 الذي عدل في 2002، 2004، 2005 والمادة «20» التي استبدلت بقانون «13» لسنة 2002 العقاري«!!» عقود الشركات والمؤسسات والرهن، وهذا ليس له علاقة بالضرائب فقط كم التنازلات التي قدمت لرجال الأعمال في كافة المجالات خاصة في الاراضي ولهذا الضجة التي قام بها رجال الأعمال بعد 25 يناير حول الأراضي لأنهم حصلوا عليها بالمخالفة للقوانين وبدفع الرشاوي وتم تسقيع الأراضي ومنهم من حصل على 20 مليون متر في شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وهذا كان مثار خوف لأنهم تواطأوا في عمليات فساد ونهب للأراضي مع نظام «مبارك» فأصبحوا تحت المساءلة القانونية وكانت القوانين تجعل من الدولة تحت أمرهم وهذا كان خللاً ادارياً في ادارة الدولة وهذا يحتاج الى اعادة نظر في قوانين الاستثمار التي منحت لرجال الأعمال مزايا فوق الوصف. كيف تقرأ الموازنة العامة الجديدة؟ - الموازنة العامة للدولة بها عدة مشكلات أولها أنها تسير على نفس النمط بالتحيز السائد في الموازنات السابقة وليس بها اختلاف جوهري سواء بالنسبة للانفاق أو الايرادات، وهى لم تقترب من أي ضرائب أو اعباء على الأغنياء أو رجال الأعمال، وبنت تقديراتها سواء في معدلات النمو أو تحسن الاداء علي معطيات غير واقعية بأن الاقتصاد العالمي سيتحسن بمعدلات عالية، أو أنه سيحدث تغير في الاقتصاد المصري بسبب محور قناة السويس، وهذه معطيات بها درجة من التفاؤل غير الواقعية وبالتالي هم بنوا عليها التقديرات، مع أن السياسات الايرادية كما هى تعتمد على الضرائب وعلى تحميل الفئات الوسطى ومحدودي الدخل الأعباء الضريبية ومنها رفع ما سمى بالدعم لأن جزءاً كبيراً منه غير حقيقي منذ 2005 أو 2006 وتم رفع أسعار مشتقات البترول وفواتير الكهرباء. وكيفية الحفاظ على أراضي الدولة من التلاعب؟ - المصيبة والمشكلة في قانون الاستثمار الجديد لأنه قنن الفساد الذي كان موجوداً في عصر «مبارك» وكنا نحاكم رجال «مبارك» السابقين لأنهم كانوا يخالفون قانون المناقصات والمزايدات في منح الأراضي ولكن القانون الجديد نص على امكانية التغاضي عن المناقصات والمزايدات، ومنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إمكانية منح أراضٍ مجاناً دون الرجوع الى قانون المزادات والمناقصات.. إذن نفس العقلية التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير.. الحفاظ على الاراضي أولاً: لا يجوز أن ينفرد شخص أياً كان بمنح الأراضي مجاناً ولابد أن تخضع عمليات منح الأراضي إلى لجان متخصصة وعلى أعلى مستوى لتقييم جدواها الاقتصادية وتسعيرها بصورة تسمح بضخ ايرادات مناسبة للموازنة العامة للدولة وإلغاء نص المادة 33 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979. والمادة 15 من قانون هيئة التعمير والتنمية الزراعية رقم 143 لسنة 1981 الذي يسمح للهيئتين ببيع أراضي الدولة دون أن يضع حصيلة البيع في الموازنة العامة للدولة يرتفع في الصناديق الخاصة وهذا اهدار للمال العام. إذن كيفية حل أزمة الصناديق الخاصة؟ - الصناديق الخاصة هى أحد مرتكزات دولة الفساد في عصر «مبارك» ومصر بها حوالي من 8 إلى 10 آلاف من الصناديق الخاصة التي تقدر ب 150 مليار جنيه سنوياً، وهى أموال عامة يجري تسريبها ووضعها في حصالات جانبية بعيداً عن الخزانة العامة التي تحرم من هذه المبالغ الضخمة، ويتم التصرف فيها بمعرفة السلطة المختصة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات.. الخ ولابد من تصفية هذه الصناديق الخاصة بتشكيل لجان مختصة من بين الجهاز المركزي للمحاسبات وبين وزارة المالية والبنك المركزي لفحص هذه الصناديق وحساباتها الخاصة على مستوى الجمهورية لأن الدولة لا تعرف عنها شيئاً، ثم تقدم صورة حقيقية عنها ثم يتم تصفيتها على مدار 3 سنوات. كيف كان وصف الاقتصاد المصري قبل 25 يناير؟ - اقتصاد مصر قبل 25 يناير 2011 كان اقتصاداً يغلب عليه الطابع الريعي والطفيلي بمعنى أن القطاعات التي انتعشت هى قطاعات المضاربة العقارية وقطاعات السياحة، ويكفي أن تعرف أن حجم مشتريات المصريين من القصور والفيلات والشاليهات منذ عام 1980 وحتى يناير 2011 بلغ 415 مليار جنيه ونفذت هذه المشروعات 80٪ منها 12 شركة عقارية كبرى حققت 300 مليار جنيه أرباحاً، ومع هذا لم يحاسبوا ضريبياً، واستمرار هذه السياسات ضار جداً من عدة زوايا لأنها تحرم الدولة والمجتمع من فوائض المصريين وبدلاً من توجيهها الى الاكتتاب العام في أسهم شركات صناعية أو زراعية لتوسيع قاعدة الملكية تذهب هذه الفوائض الى المضاربات العقارية. وما الذي طرأ عليه بعد 25 يناير 2011؟ - حتى اليوم لم يطرأ تغيير جوهري جديد، ولكن التغيير هامشي ومحدود ويتعلق برغبة وطموح لدى الرئيس بإعادة بناء الدولة لكنه يحتاج الى رجال أصحاب رؤية حتى لا يجد نفسه أنه وضع في مسار اجباري اضطر لأن يسير فيه، لأن الرئيس لديه طموح وجدية واخلاص وهذا وحده لا يكفي في اعادة دولة خربت علي مدى سنوات طويلة دون خدمات في مجالات الصحة والتعليم بل الفساد مستشر بها وينخر في أركانها. البعض يقول إن الاقتصاد يبنى على حساب الفقراء؟ - نعم.. وحتى اليوم الأعباء الكبرى تتحملها الفئات الوسطى والفقيرة أما الطبقات الغنية في المجتمع وبصفة خاصة طبقة رجال المال والأعمال التي وصلت إلي 2000 فرد أصبحوا يسيطرون على مفاصل الاقتصاد المصري وتركزت لديهم الثروة وتحققت لهم أرباح ضخمة ولكنهم يرفضون تحمل الأعباء التي تتناسب مع الأرباح التي حققوها.. والا فلتعلن لنا مصلحة الضرائب كم دفع هؤلاء ضرائب نظير هذه الأرباح. ولماذا ابتعد الأغنياء عن دعم الاقتصاد أو حتى دعم صندوق تحيا مصر؟ - هذا جزء من الفكر والعقل الذي نشأت عليه هذه الطبقة الجديدة في مصر والتي اعتادت علي أن تخطف وتجري وتحقق أرباحاً عالية ولا تتحمل جزءاً من الأعباء العامة للدولة، ونحن لا نريدهم أن يتبرعوا ولا الرئيس يقول لهم هتدفعوا يعني هتدفعوا فنحن في دولة، وبناء عليه المفترض عمل نظام ضريبي عادل يطبق على الجميع حتى يدفعوا الضرائب التي تتناسب مع أرباحهم التي يحققونها. ما حجم فاتورة الفساد في مصر؟ - حتى عام 2005 عندما وضعت كتابي حول اقتصاديات الفساد في مصر والتي نشر في 2011 كان حجم فاتورة الفساد 100 مليار جنيه ولكن تقديري وما ثبت من تحقيقات بعد 25 يناير 2011 أن حجم فاتورة الفساد في مصر لا تقل عن 300 مليار جنيه يجري توزيعها علي فئات مشاركة في عمليات الفساد سواء في بيع الأراضي أو مشتريات الحكومة والمناقصات الحكومية والمضاربات العقارية والدروس الخصوصية والقطاع الصحي. ولماذا تم قبول الضغوط بتخفيض الضرائب؟ - هذه الضغوط تمت لأننا لم ندرك بعد طبيعة الاعتماد على الموارد الذاتية وإقامة نظام ضريبي عادل والبعض زين أن سياسة ضريبية جديدة قد تؤدي إلى تطفيش المستثمر وهذا غير صحيح لأنهم اعترفوا في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أن مصر هى ثاني أكبر دولة في العالم تحقق أعلى عائد ربح وأدنى معدل للضرائب وهذه معادلة فاسدة لا يمكن استمرارها حتى لا تعتمد على دول الخليج في المساعدات وهذا له فاتورة سياسية خطيرة. يوجد تخوف من عودة رجال الحزب الوطني الى المشهد الاقتصادي؟ - الحقيقة أن رجال الحزب الوطني لم يغادروا المشهد وقد يكون الصف الأول الفاجر منهم توارى قليلاً مثل «أحمد عز» و«فتحي سرور» الذين حصلوا على غضب المصريين، لكن رجال الصف الثانى مازالوا في البنوك وهيئة الرقابة المالية ورجال الحزب الوطنى ولجنة السياسات و«جمال مبارك» لم يغادروا مفاصل الدولة المصرية. أثر الفساد الإدارى علي تعويض الاقتصاد؟ - له تأثير كبير بالطبع لكن المشكلة هي فاتورة الفساد والرشاوى داخل هذا القطاع والتي تحمل علي المشروعات، ثم إنه يخلق بيئة من عدم الثقة والارتياح لدي المستثمرين والمواطنين بصفة عامة، ويؤدى إلي تعطيل مسار مستقل وواضح من إجراءات العمل في المشروعات ومصالح الناس، وهذا يحتاج إلى إعادة بناء الجهاز الحكومي بتفكيك دولة الفساد السائدة بتعديل نظام الأجور والمرتبات، وتدعيم نظم الرقابة الداخلية والخارجية علي القطاع الحكومى بشكل علمى. كيفية حماية السلع الاستراتيجية من الاحتكار؟ - هذا يحتاج إلى قرار استراتيجى بإعادة دور القطاع العام في إطار تنافس مع القطاع الخاص لأن الاقتصاد الوطنى لن يقوم علي قدم واحدة هل قطاع عام أم قطاع خاص، ولهذا لابد من وجود منافس عندما بدأ الانفتاح صرخ رجال الأعمال يريدون الحصول على مزايا القطاع العام، وبعدما دمروا القطاع العام واستحوذوا علي كل المزايا اليوم يخوضون حرباً شعواء ضد عودة القطاع العام مع أن التوازن لصالح المواطن بوجود قطاع عام قوي يعمل مع القطاع الخاص، ولكنهم يعملون بطرق غير مشروعة بثت الفساد مع الجهاز الحكومى ولهذا لا يريدون قطاعاً عاماً. هل عودة الأموال المهربة أصبحت مستحيلة وكم تبلغ؟ - ليست مستحيلة ولكنها تحتاج إلى استراتيجية تختلف عما تم، لأنها معركة سياسية وليست قانونية، لكن أحكام القضاء عنصر من عناصرها ولابد أن تسير علي مستويين، مستوي قانوني وقضائى ومستوي سياسي بمن فيهم رئيس الجمهورية في التفاوض ولقاء قادة الدول التى لديها الأموال المهربة ثم علي المستوي الشعبي بزيادة طاقة الشباب والتواصل الاجتماعى مع شباب الدول الأخرى وكسب تعاطفهم وعمل لقاءات وتنظيم مظاهرات في سويسرا وإنجلترا وألمانيا وسنغافورة لتكوين رأي عام يتعاطف معنا.. لأن المسار القضائى كان خطأ لأنه عمل بعيداً عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لديه 8 آلاف كادر خبير في المستندات وكان فحص المستندات وقدم القضية كاملة للنائب العام لإحالتها إلي القضاء ثم نخاطب المؤسسات القضائية في تلك الدول لأن هذه الأموال لن تقل عن 200 مليار دولار.
