عادت معركة الكادر لتفرض نفسها على سطح الأحداث من جديد، فمع أول تطبيق لقانون الخدمة المدنية الجديد، حدثت أزمة بين المعلمون البالغ عددهم مليوناً و400 ألف معلم ، ووزيرهم الدكتور محب الرافعى والحكومة برمتها ، بعد ان فوجئ المدرسون باستثنائهم من تطبيق القانون الجديد بحجة أنهم يخضعون لكادر خاص ، فى حين اكد المعلمون أن الكادر لم يضف إليهم شيئا ما يجعلهم فى قاع السلم الاجتماعى نظرا لأجورهم المتدنية، وتصبح الدروس الخصوصية التى تلتهم 22 مليار جنيه من ميزانية الأسر المصرية هى الملاذ الوحيد للمعلمين لتحسين أحوالهم المادية، فى حين تدفع العملية التعليمية ثمن هذه الظاهرة التى تفشت حتى أصبحت وباء انعكست آثاره على التعليم والمعلمين أيضا، وأفقدوا هيبتهم أمام الطلاب بسبب الدروس الخصوصية. منذ سنوات عديدة يعانى المعلمون من تدنى أجورهم مقارنة بكثير من العاملين فى الدولة ، هذه المشكلة أدت إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية فى كافة ربوع مصر ، حتى أصبحت تلتهم 22 مليار جنيه سنويا من دخل الأسر المصرية، التى بدأت تنفق على الدروس أكثر من إنفاقها على الطعام والشراب والعلاج، ودفع المعلمون أنفسهم ثمن تفشى هذا المرض حيث فقد المعلم هيبته أما تلاميذه الذين اصبحوا أصحاب اليد العليا، يمنحون المعلم الأموال التى تعينه على العيش ، ويقدمون له «الشاى والكيك» فى منازلهم ، وبالتالى خسر المعلم وفسدت العملية التعليمية بعد أن أصبح الطلاب يشترون الدرجات بأموالهم ، ولم تعد للمعلم هيبة لا فى المدرسة ولا البيت، وبالتالى فحينما أعلن الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى عام 2005 عن تطبيق كادر للمعلمين لتحسين أجورهم استبشر الكثيرون خيرا، لعل المدرس حينما تتحسن أحواله المادية يتقن عمله ويشرح الدروس فى الفصل، وتأخر تطبيق الكادر واعتقد المعلمون أنه مجرد دعاية انتخابية ومن ثم بدأوا فى تصعيد المطالبة بتطبيق الكادر ، وشهد عاما 2007 و2008 مظاهرات ووقفات احتجاجية وتهديدات بالاضراب عن العمل، خاصة أن الحكومة أعلنت عن خضوع المعلمين لاختبارات لتطبيق الكادر عليهم بعد أن تمت زيادة الرواتب 50% على ان يخضع المعلمون بعد ذلك لاختبارات لتطبيق باقى الزيادة المقررة ب 200 %من الراتب الأساسى على مراحل، واستمرت الاحتجاجات الرافضة لهذه الاختبارات حتى قامت ثورة 25 يناير 2011، ووقتها بدأ المعلمون فى الضغط لتنفيذ مطالبهم ،ونظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب ونقابة المهن التعليمية ووزارة التربية والتعليم كان من نتيجتها اعلان الحكومة وقتها عن مشروع جديد للكادر ، واستمرت الدراسات عاما كاملا حتى انتفض المعلمون مرة أخرى معلنين الاضراب العام فى سبتمبر 2012 شمل 90% من المدارس، فقامت الحكومة بإقرار المشروع الذى يقضى بصرف 50% كحافز وهو ما اعترضت عليه الحركات التعليمية لأن هذا الحافز لا يضاف لأساسى الراتب وبالتالى لا يحاسب عليه المعلم عند خروجه على المعاش، وتم تطبيق المشروع الذى كان يقضى بزيادة المرتبات بنسبة 100% مقسمة على مرحلتين كل منها 50% فى كل مرة، ورغم هذه الزيادة التى حصل عليها المعلمون استمرت الدروس الخصوصية على ما هى عليه، وساءت حالة التعليم أكثر وأكثر، وانتشرت مراكز الدروس الخصوصية وأصبح التعليم» ديليفرى « يقوم المعلمون بتوصيله للمنازل ، وتوالى الوزراء على وزارة التربية والتعليم وكل منهم يتحدث عن ضرورة القضاء على الدروس الخصوصية وتحسين أحوال المعلمين ، حتى حملت الأيام الماضية أخبار تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين فى الجهاز الاداري للدولة ، ليحمل مفاجأة سيئة للمعلمين الذين ظنوا أن القانون الجديد سيتم تطبيقه عليهم ، ولكنهم فوجئوا بتطبيقه عليهم اداريا ، واستثنائهم منه ماديا ، لأنهم يحصلون على الكادر، وهو ما دفع نقابة المهن التعليمية إلى اصدار بيان أكدت فيه أن من مصلحة أعضائها التمسك بقانون الكادر خاصة المادة 89 منه و التمسك بالميزات المادية الخاصة بتطبيق كل الزيادات المالية للعاملين بالدولة على المدرسين ، مشيرة إلى أن القانون الجديد يؤدى إلى تقليل المرتبات بنسبة 11% أو أكثر ، وأكدت النقابة فى بيانها ان المعاشات وفقا لنص القانون الجديد لن يتم تطبيقها إلا على من يتم تعيينه بعد بدء تطبيقه ، وبعد صدور قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتوافق مع القانون الجديد ،و هكذا عادت معركة الكادر من جديد تشتعل بين الحكومة والمدرسين ، واجتمع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم مع ممثلى هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية لمناقشة مطالبهم وعلى رأسها تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 والتى تنص على أن أى زيادة تمنح لجميع العاملين فى الجهاز الادارى للدولة تسرى على المعلمين ايضا، مما دفع الوزير الرافعى إلى عرض هذه المادة على ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهو ما يرفضه المدرسون وفقا لما ذكره أيمن البيلى رئيس النقابة المستقلة للمعلمين ، والذى تساءل حول مدى قانونية عرض مادة تم اقرارها منذ عام 2012 على لجنة الفتوى والتشريع ، وماذا إذا ما قضت اللجنة بعدم تنفيذه فكيف سيكون الحال فى ظل عدم وجود مجلس الشعب ؟ حكاية المادة 89 وأضاف البيلى أن عام 2008 شهد صدور القانون رقم 155(قانون الكادر) المعدل للقانون 139 لسنة 1981 المعروف بقانون التعليم ، والذى نص على أن يخضع المعلمون لشريحة مالية تميزهم عن باقى العاملين فى الدولة ، بشرط خضوعهم لاختبارات للحصول عليها وبموجبه حصل المعلمون على زيادة قدرها 50% من الأجر الأساسى المتدنى ، و فى عام 2012 تم تعديل القانون و ظهرت المادة 89 و التى نصت على مساواة المعلمين الحاصلين على الكادر على كل الزيادات التى يحصل عليها العاملون فى الدولة الخاضعون للقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة ، إلا أنه عند تطبيق قانون الخدمة المدنية فوجئنا بخضوعنا اداريا له وعدم خضوعنا ماليا ، رغم أن المادة 89 تنص على مساواة المعلمين بالعاملين فى الدولة فى أى زيادة يحصلون عليها ،إلا أنه لم يتم تطبيق هذه المادة و هو ما يضر بجموع المعلمين خاصة أن قانون الخدمة المدنية ينص على زيادة الأجر الأساسى بنسبة 100% و المعاش يقدر ب 80% من الأجر الشامل، وعدم تطبيقه على المعلمين يعنى أن تستمر أجورهم متدنية عن غيرهم من العاملين فى الدولة ، كما أن معاشاتهم ستكون متدنية أيضا، ففى حين سيحصل الموظف على 1500 جنيه معاش، لن يزيد معاش المعلم علي 710 جنيهات، وأوضح البيلى أن المعلمين مظلومون فى كل شئ ، فحتى الكادر ينص على أن الزيادة تكون على أساسى المرتب بينما الفئات الأخرى التى تخضع لنظام الكادر مثل القضاة و الضباط يحصلون على الزيادات على شامل الراتب ، فالزيادة السنوية التى يحصل عليها المعلم لا تزيد علي 60 جنيها ، ولذلك فما زالت رواتب المعلمين متدنية ويكفى ان نعلم أن المعلم الذى يعمل بهذه المهنة منذ 20 عاما يبلغ راتبه 2040 جنيها ، بالاضافة إلى معاناة آلاف المعلمين الذين يعملون وفقا لأنظمة السخرة التى تقرها الوزارة، حيث يوجد بالوزارة 3 أنواع من العقود أولها تعاقد مع صناديق المحافظات مقابل مبالغ هزيلة تصل أحيانا إلى 50 جنيها فقط ، فى حين أن هناك نوعاً آخر من التعاقدات يبرم بين المعلمين والادارات التعليمية ويطلق عليه عقود مميزة يحصل بموجبه المعلم على 1300 جنيه شهري، ورغم اصدار قرار بإلغائه إلا أنه ما زال معمولا به حتى الآن ، أما النظام الأخير للتعاقدات فهو المسابقات والتى يتم تعيين المعلمين بموجبها لمدة عامين على درجة معلم مساعد ويحصل المعلم على أجر لا يقل عن 800 جنيه، وبزيادة سنوية أعلى من قدامى المعينين . قدامى المظاليم وأوضح البيلى أن المعلمين القدامى مظلومون لأن الزيادات التى يحصلون عليها قليلة جدا فى حين أن المعلمين حديثو التعيين خاصة بعد عام 2011 يحصلون على زيادات كبيرة ما جعل الفوارق بين القدامى متقاربة جدا ومع مرور الزمن ستكون رواتبهم أعلى من القدامى ، لذلك لابد من تطبيق المادة 89 ، ووضع منظومة أجور لجميع العاملين فى الدولة منفصلة عن قانون الخدمة المدنية حتى تتحقق العدالة الاجتماعية ، وتساءل البيلى لماذا يحصل العاملون فى وزارات الكهرباء والأوقاف والداخلية على مميزات مالية كبيرة بينما المعلمون المنوط بهم تعليم الأجيال وقيادة عجلة التنمية فى ذيل سلم الأجور . وطالب البيلى باسم جموع المعلمين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لانقاذ المعلم المصرى و المحافظة على وضعه الاجتماعى ، و تطبيق القوانين التى تهدف إلى تحسين أحوال المعلمين الاقتصادية. اغلاق مراكز الدروس منذ سنوات طويلة ووزارة التربية والتعليم لا شاغل لها سوى اصدار قرارات سنوية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية التى تبتلع 22 مليار جنيه من دخل الأسر المصرية ، وفى الأيام الماضية أصدر الدكتور محب الرافعى قرارا مماثلا إلا أن الخبراء أكدوا أن هذا القرار سيكون مصيره مثل مصير سابقيه إذا لم تتحسن أحوال المعلمين المادية ، وهو ما يتفق معه الدكتور كمال مغيث الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، مشيرا إلى أن المعلم المصرى فى أسوأ حالاته المادية ، فرغم زيادة الأجور إلا أنها لا تكفى شيئا، بالاضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المعلمين الذين يتقاضون رواتب محدودة عن طريق العقود و هذا التدنى فى الأجور هو أحد أسباب تدهور العملية التعليمية ، مشيرا إلى أن راتب المعلم فى السبعينات كان يعادل 5 آلاف جنيه بأسعار اليوم ، ومن ثم لم يخضع لإغراء الدروس الخصوصية ، وكان التعليم فى أوجه، لذلك يجب أن يحصل المعلم على ما يكفيه ويحسن ظروفه المادية ، وهناك مصادر كثيرة يمكن أن تحصل منها الدولة على موارد لتحسين دخول المعلمين مثل زيادة الضرائب على الأغنياء فلا توجد دولة فى العالم تقف فيها الضرائب عند 22% ، كما يمكن الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة وتطبيق الحد الأقصى للأجور والاستفادة من الأموال فى رفع أجور المعلمين ، مع محاولة استرداد جزء من ميزانية الدروس الخصوصية لصالح الوزارة من خلال تحسين العملية التعليمية داخل المدارس ولو عن طريق زيادة المصروفات مقابل الحصول على خدمة تعليمية أفضل. هكذا اشتعلت معركة الكادر من جديد، فالمعلمون يريدون المزيد من المميزات المادية وخزانة الدولة لم تعد قادرة على تلبية المزيد من المطالب المتصاعدة ، وبالتالى سيكون مصير قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية مثل مصير سابقيه، فالمعلمون الذين يحصلون على آلاف الجنيهات شهريا من الدروس الخصوصية لن يتخلوا عنها مقابل الجنيهات القليلة التى منحتها الدولة لهم، وبالتالى لن تتوقف تلك الظاهرة السلبية وستزداد مع استمرار ماراثون الثانوية العامة والمجاميع المرتفعة بها ، و مع انعدام رقابة الوزارة على أداء المعلمين داخل الفصول فمن المتوقع أن تستمر كارثة الدروس الخصوصية فى تزايد مستمر ولا عزاء لأولياء الأمور .
