تنظر الدائرة الجزائية الرابعة، بالمحكمة الكلية الكويتية، أولى الجلسات في قضية أمن الدولة، المتهم فيها 29 شخصًا بالاشتراك في تفجير مسجد الإمام الصادق، يوم الجمعة 26 يونيو الماضي. وكانت النيابة العامة الجزائرية، أعلنت- في بيان سابق لها- عن أنها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة، والمحررة عن حادث التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق. ووجهت الاتهام فيها إلى 29 متهما من بينهم 7 نساء من أقارب المتهمين، عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته. وأضاف البيان أن من بين هؤلاء المتهمين 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة الى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. وأضاف البيان أن النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهما احتياطيا على ذمة القضية، كما أمرت بحبس 5 من المتهمين الهاربين غيابيا اثنان منهم تم ضبطهما بالمملكة العربية السعودية. وأشار البيان إلى أن النيابة العامة نسبت إلى اثنين من هؤلاء المتهمين - مع المتهم المتوفى- تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم وإحداث تلفيات بالمسجد. كما نسبت الى اثنين من المتهمين، تهمتي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع. ونسبت النيابة العامة أيضا الى 9 متهمين تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر، كما نسبت إلى بعض هؤلاء المتهمين تهم المساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة. كما نسبت إلى المتهمين الآخرين تهم العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، و مساعدة المتهمين على الفرار من وجه العدالة بإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم، كما أشار البيان إلى أن القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين. يذكر أن مسجد الإمام الصادق تعرض لتفجير إرهابي خلال صلاة يوم الجمعة الموافق 26 يونيو الماضي وأدى الى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.
