طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قيادات المصالح الضريبية والجمركية بضرورة محاربة التهرب الجمركي والضريبي ، مشيرا إلى أنها من أسوأ صور الفساد لأنها تعتدي على حقوق المواطنين بشكل مباشر . جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع بمقر وزارة المالية مع وزير المالية هاني قدري دميان في حضور قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والمبيعات والضرائب العقارية من كل المناطق المركزية ، ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للعاملين بالمصالح الايرادية على جهدهم الكبيرة في حماية اقتصاد مصر ، وقال أن رجال الجمارك والضرائب يؤدون دورا متميزا ووطنيا ، ومهما تكون أمامهم الإغراءات فلن تقل عزيمتهم أو يتهاونون في أداء الواجب، مشيرا إلى أنهم حماة المال العام ومن يكسب ويحقق أرباحا لابد أن يدفع حق المجتمع في هذا الربح والمكسب ، مشددا علي ضرورة توخي العدل وعدم الظلم في تحصيل حقوق الخزانة العامة. يأتي ذلك قبل أيام قليلة من الإضراب الذي دعا إليه العاملين بالضرائب يوم 10 أغسطس الجاري اعتراضاً على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مما فسرها العاملون بالمالية أنها محاولة من رئيس الوزراء للسيطرة على غضب الموظفين واحتوائهم ، إلا ان العاملون أجمعوا على استمرارهم في الدعوة للإضراب ، نظراً لعدم إصدار قرارات رسمية بحل أزمة القانون خلال زيارة رئيس الوزراء لوزارة المالية . وقال "محلب" أن هناك 6.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة إذا قاموا بعملهم بالصورة المطلوبة وبذلوا أقصى جهد لتغيرت الكثير من الأوضاع للأفضل ، وأكد أن مشروع قناة السويس فاتحة خير فهو يمثل تنمية حقيقية ومستدامة تتكامل مع خطط إقامة شبكة طرق وأراضي زراعية مستصلحة بدأت بمشروع المليون فدان وتليها مساحات أخرى شاسعة. وأكد هاني قدري وزير المالية ان حضور رئيس مجلس الوزراء لاجتماع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة يعكس مدي تقدير الدولة لدور العاملين بالمالية وما يبذلونه من جهد وعمل لتحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية المال العام، وقال أن العاملين بالضرائب والجمارك اكثر من تضرر في زيادات اجورها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، رغم مدي الجهد الذي يبذلونه في تحقيق ايرادات الدولة ، مشددا على أن تعظيم الحصيلة سيقابل بعائد مجز للمجتهد فقط دون غيره. وأشار الوزير إلى أن قانون الخدمة المدنية له اهمية قصوى في استقرار الاقتصاد من خلال ضبط الأجور، لافتا إلى أن جملة الايرادات العامة التي تحصلها المصالح الايرادية للدولة لا تتجاوز مستوي 422 مليار جنيه وهذه الحصيلة لا تغطي الاجور وفوائد الدين العام ، حيث نحتاج ل 40 مليار جنيه اخري حتي نغطي هذين البندين.
