قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم تقم بأى تعديلات جوهرية بخلاف قانوني الانفاق والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح. واعتبر جبرائيل، فى تصريحه ل"بوابة الوفد" أن التعديلات التى تمت لا تستحق المدة الزمنية التى اتخذتها اللجنة فى لتعديلها، مضيفًا أن قانون مزدوجى الجنسية بعد التعديل لن يتيح الفرصة لهم بالترشح، وذلك لضرورة أن يتم موافقة وزير الداخلية اولا عليهم، واصفًا التعديلات بال "الثانوية. وأستكر، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عدم إحداث أى تعديل على القوائم، خاصة "كوتة الأقباط" لافتًا إلى أنها تتكون من 18 سيدة و6 رجال، وهو ما يوضح وجود تمييز واستحواذ واضح بين الرجال و النساء، معتبرًا أن ذلك تهميش للأقباط . وتابع، أنه لن يطعن أو يعترض على التعديلات، بالرغم من ملاحظاته عليها، مفسرًا ذلك بقوله "إنه من الضرورى عدم الاعتراض على التعديلات حتى يتم استكمال خارطة الطريق". يذكر ان نجيب جبرائيل كان قد تقدم بطعن على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، على المادة التى تخص كوتة الاقباط، مطالبًا بالتمثيل المناسب بين المرأة والرجل فى الكوتة.