قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 يضمن لموظفي الجهاز الحكومي الحفاظ على مستويات الأجور الحكومية قبل إصدار قانون الخدمة المدنية الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي. وقال العربي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إنه مع احتساب الأجر الوظيفي للموظفين بمتوسط 75 % من الأجر الشامل مقابل 20 بالمئة للأجر الأساسي في نظام الأجور السابق كان من الممكن أن تنخفض الأجور بسبب اقتطاعات الضرائب والتأمينات لكن قرار رئيس الوزراء ألزم بالحفاظ على مستوى الأجور. ولكن العربي قال إن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت هذا العام في ظل مستهدفات القانون بتقليل الفوارق في الأجور بين الأجهزة الحكومية والتي كانت تنتج عن الفوارق في الأجور المتغيرة. وشهدت الأيام الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية من قبل موظفي الحكومة، وينظم موظفو بعض الجهات الحكومية، ومن بينها مصلحتا الضرائب العامة والضرائب العقارية، وقفة احتجاجية ضد القانون يوم 10 أغسطس المقبل.