توالت المفاجآت فى حادث كارثة مركب «الوراق المنكوب» الذى راح ضحيته 40 مواطناً وأصيب 6 آخرون، استلمت النيابة تقريراللجنة الفنية المختصة بفحص «الصندل» و«المركب» والذى تبين من خلاله عدم صلاحيتهما للإبحار، كما استمعت إلى أقوال موظف الرقابة النهرية بهاويس القناطر والتى كشفت عن مفاجأت بأنه بحار ولا يعرف أي شيء عن اللوائح واشتراطات الأمان التي يجب علي الصنادل اتباعها للسماح لهم بالمرور. كما أجرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة التحقيق مع موظف الرقابة النهرية بهاويس القناطر الخيرية بعدما كشفت التحقيقات الأولية أنه المسئول عن التصريح للصندل المتسبب في غرق مركب الوراق بالمرور من الهاويس، وفجر الموظف في أقواله أمام خالد عبد الحميد مدير نيابة الوراق وعمرو البنا وكيل أول نيابة الوراق عدة مفاجأت عندما أكد أنه بحار ولا يعرف أي شيء عن اللوائح واشتراطات الأمان التي يجب علي الصنادل اتباعها للسماح لهم بالمرور، حيث إن المهندس المختص بهاويس القناطر الخيرية توفي منذ فترة مما دفع مدير الرقابة النهرية بهاويس القناطر الخيرية إلى استدعائه وتكليفه بمهام الموظف المتوفي لحين إيجاد بديل. وأضاف الموظف في التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار باهر حسن رئيس نيابة الوراق أنه استلم عمله في أول يوليو الجاري ولا يعلم أي شيء عن الواجبات الوظيفية لهذا المنصب ولا يعلم اللوائح المنظمة لسير الصندل ومدي مطابقته للمواصفات من عدمه. ووجهت له النيابة مؤقتا اتهامات التسبب بالإهمال وعدم تنفيذه للقوانين واللوائح في قتل وإصابة المجني عليهم وعدم القيام بمهام عمله، كما تسلمت النيابة تقرير اللجنة الفنية للنقل النهري والسلامة المهنية المشكلة بقرار من النيابة العامة لفحص ملابسات الحادث، كشف التقرير الذي تسلمه خالد عبدالحميد، مدير نيابة الوراق وعمرو البنا وكيل أول النيابة عن أن الصندل المتسبب في وقوع الحادث عقب فحص اللجنة الثلاثية له، غير صالح للإبحار وتوجد به مخالفات منها أنه لا يشتمل علي أبسط وسائل الإنقاذ حيث قرر رئيس اللجنة في أقواله أن الصندل مكون من جزءين متصلين ببعضهما وأن هذين الجزءين غير صالحين للاتصال ببعضهما والسير في نهر النيل. وأضاف التقرير أن تحرك الصندل من مكانه وإبحاره يعد مخالفة في حد ذاتها لأنه غير مؤهل حيث أن الصندل غير مجهز بوسائل وأجهزة الإنقاذ ووسائل الاتصال، كما أنه غير مجهز بوسائل الاتصال بين قيادة الصندل وبين غرفة المحركات، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي علي مكبرات صوت وغير مجهز بوسائل رؤية ليلية للإبحار. أما عن فحص المركب الغارق أوضح التقرير أنه غير صالح للملاحة والإبحار لأنه غير مجهز بالإضاءة والكشافات اللازمة وحمولته كانت زائدة فضلا عن أنه غير مرخص والمراكبي أيضًا لا يمتلك رخصة. وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال الناجين، حيث استمعت النيابة، إلى أقوال إحدى الناجيات من حادث مركب الوراق والتى فقدت زوجها وطفليها الاثنين في الحادث غرقا أمام عينيها. وقالت الناجية إن زوجها قبل استقلالهم المركب المنكوب عرض عليها اصطحاب ابنتهما فقط وترك ابنهما تحسبا لحدوث أي مكروه له وحتي يكون الابن سندا لها في الدنيا، وتابعت باكية «زي ما يكون كان حاسس باللي هيحصل».وأدلت بمواصفات قائد المركب التي تطابقت إلى حد ما مع المتهم المحبوس، فسجلتها النيابة مؤقتا لحين العرض القانوني للمتهم علي الناجين للتعرف عليه، وقالت الناجية إن قائد المركب هو من كان يقوم بتجميع ثمن التذاكر منهم عقب عودة المركب إلى الشاطئ، كما أنه لم يتمكن من السيطرة علي المركب قبل اصطدامه بالصندل، واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الناجين الآخرين الذين قرروا أنهم اثناء استقلالهم المركب الذي كان يسير بالعرض في المياه اصطدم بصندل كان يسير في المياه، ولم يتمكن قائد المركب من السيطرة عليه فغرق سريعًا في المياه.
