إنهيار سلم المبنى وراء ارتفاع عدد الضحايا.. والعمال ماتوا فى الطابقين الثانى والثالث النيابة تستدعى المسئولين بجهاز المدينة.. والمصنع يزاول النشاط بدون ترخيص خروج جميع المصابين باستثناء 4 حالات.. والمالك يتعهد بصرف 50 ألف جنيه تعويضاً لكل أسرة يعرض المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان تقريرا مفصلاً حول حريق مصنع الأثاث بالعبور والذي راح ضحيته 25 عاملا وإصابة أكثر من 26 آخرين علي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يتضمن ظروف وملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين، وذلك بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء الذي تابع الحادث مع الاجهزة المعنية وصرف التعويضات اللازمة للضحايا عن طريق صاحب المصنع الذي ابدي استعداده لصرف 50 الف جنيه لكل عامل من الضحايا بخلاف التعويضات الأخري التي ستقررها أجهزة التضامن الاجتماعى. أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية خلال تفقده موقع الحادث أن القيادة السياسية طلبت توفير الرعاية الكاملة للمصابين، مشيراً إلى أنه سيرفع تقريرا هو الآخر لرئيس الحكومة لاسيما وان مصانع العبور لاتحصل علي أي تراخيص أو إجراءات من ديوان عام محافظة القليوبية ووجه الشكر لأجهزة الحماية المدنية والحريق التي نجحت في السيطرة علي الحريق وإنقاذ المنطقة من كارثة. أوضح المحافظ أنه تقرر صرف 5 آلاف جنيه من صندوق الحالات الإنسانية كتعويض لاسرة كل متوفي في الحادث بخلاف التعويضات التي ستصرفها هيئة المجتمعات العمرانية وصاحب المصنع. وأكد المحافظ ان مصانع العبور لا تخضع لسيطرة المحافظة وإنما تتبع جهاز مدينة العبور لكن هذا لايعني أننا نتنصل من المسئولية ولكن نعلن ذلك من باب توضيح الحقائق فقط. وقال إننا نتابع الحادث عن كثب منذ اللحظات الاولي ولابد من تقديم الرعاية الكاملة للمصابين ومحاسبة المسئولين المتسببين في الكارثة وأي مقصر في هذه الواقعة. وفي سياق متصل أمرت نيابة العبور برئاسة احمد عيسي وإشراف المستشار مؤمن سالمان بالتحفظ علي صاحب المصنع محمد صهيل مصباح النونو 26 سنة ونائبه أحمد عبداللطيف سلامة لحين عرض تحريات البحث الجنائي حول ظروف الواقعة وتحديد اسباب الحريق والمتسببين فيه والتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو تعمد من عدمه. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعي لمعاينة مكان الحريق والتأكد من توافر اشتراطات الأمن الصناعي داخل المصنع المحترق كما طلبت النيابة استدعاء رئيس الحي والمسئولين عن التراخيص بجهاز مدينة العبور لسؤالهم وكذا صورة رسمية من ملف المصنع المحترق بالكامل إن وجدت وصرحت النيابة بتسليم جثث المتوفين لذويهم. وكشفت التحقيقات الاولية ان المصنع بدون ترخيص ويفتقر لأبسط وسائل الأمن الصناعي، حيث رفضت الأجهزة منحه الموافقات في 2011 لعدم توافر الشروط وهو ما أكده امين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور، حيث اكد ان المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص وتم إنذاره أكثر من مرة وقامت الاجهزة المعنية بتحرير جنحة ضده في 2013 لنفس السبب، فضلا عن إنذاره قضائيا في إبريل الماضى. ومن ناحية أخري أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خروج جميع المصابين من المستشفيات الست بالقليوبية والقاهرة باستثناء 4 حالات فقط منها حالة واحدة حرجة ومصابة بحروق شديدة. وكشفت التحقيقات أن انهيار سلم المصنع وبعض الاجزاء من المباني وتدافع العمال وعدم وجود مخرج للطوارئ تسبب في زيادة عدد الضحايا، حيث حاصرت النيران العمال عقب اشتعالها بسبب انفجار كمبورسور ادي لتهدم السلم. وكشفت معاينة النيابة والأدلة الجنائية ان الحريق شب بسبب انفجار كمبوروسور خاص بالمصنع موجود فى الطابق الأرضى بالمصنع فأدى ذلك الى تهدم سلم المصنع واشتعال النيران فى جميع انحاء المصنع ووجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك ساعدت على الاشتعال وأكد العميد هشام بدوي مأمور قسم العبور ان تهدم السلم اعاق نزول العمال من الطابقين الثانى والثالث فى المصنع ما ادى الى مصرعهم جراء الحريق وان المعاينة كشفت ان المصنع به سلم واحد فقط ومدخل ومخرج واحد فقط لدخول العمال وخروجهم وهذا مخالف لشروط الأمن والسلامة. من جانبه قال أحمد بدر وكيل وزارة التضامن انه تقرر صرف 5 آلاف جنيه كمساعدة لاسرة كل متوفى فى الحادث بعد استيفاء الاوراق والمستندات اللازمة بصفة مبدئية وصرف مبلغ الف جنيه كمساعدة لاسرة المصاب، مشيرا انه تم رفع مزكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى لرفع مبلغ المساعدة الى 10 الاف جنيه لاسرة المتوفى وألفى جنيه للمصاب.
