بضربة معلم وبعد صبر يحسد عليه خلص المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاع كله من مؤامرات داخلية هدفها غير المعلن تدمير مصر كلها عن طريق تقزيم خدمات الإنترنت والاتصالات وتعطيل كل محاولات الإصلاح والاطاحة بأى وزير أو مجلس إدارة يريد الإصلاح والتنمية ونقل مصر نقلة حضارية كبيرة وهدفها ايضا استمرار الوضع الاحتكارى والتحكم فى أمور القطاع لتستمر الميغة وتتعطل كل محاولات الإصلاح ولكن البلدوزر نجم وجه ضربته فى الصميم وتخلص من اتباع النواوى وإعادة شركة تى اى داتا المخطوفة إلى الحكومة وجاء تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور محمد سالم واختيار محمد لبيب رئيسا تنفيذيا وعزة تركى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وكان أول قرار طرح الباقات الجديدة المخفضة وقال الوزيران الاحتكار انتهى. هذا الامر كان فى الماضى وحاليا يوجد توجه مختلف، فى وجود الشركة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للبنية التحتية التى تمنحها لجميع الشركات الاخرى فى الانترنت بصفة خاصة، ونحرص كحكومة على ان الشركة المصرية للاتصالات تعطى جميع الشركات الأخرى المقدمة لخدمة الإنترنت أسعارا مناسبة متساوية ومعاملة متماثلة، واخذنا خطوات فى ذلك لمنع الممارسات الاحتكارية. كانت هناك ممارسات احتكارية ولدينا الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمنع وجود هذه الممارسات ويراقب ويضمن ان الشركة المصرية للاتصالات تعطى الخدمة للشركات على قدم المساواة عبر معاملات تجارية سليمة. المصرية للاتصالات وحدها باعتبارها المشغل الوطنى مسئولة عن تأمين الكابلات البحرية مصر موقع جغرافى متميز مهم وحيوى، متوسط فى العالم كله بين الشرق والغرب، فمثلما تربط قناةالسويس بين الشرق والغرب، عندنا الكابلات البحرية واحدة من الاستثمارات التى تعطينا عائد قومى. شركات الانترنت الخاصة من حقها ان تأخذ الخدمة من الشركة المصرية للاتصالات بالإضافة إلى ان لديها امكانية ان تبنى الكبائن الخاصة بها بالتصاريح اللازمة. عملية استبدال الكابلات النحاسية بالكابلات الضوئية مستمرة، هناك جزء بدأ وخلال اخر العام هناك 2 مليون منزل سيتم التوصيل اليهم، ومستمرة مع عمليات البناء، هناك مناطق جديدة ومناطق نعيش فيها بها، وهناك كابلات ذات سرعة عالية ممكن تصل بها إلى 24 ميجا وحلمنا ان نصل مثل الدول الاجنبية لسرعات عالية لنعطى خدمات جديدة. استبدال الكابلات حصل فيه مشاكل وجاءت لنا شكاوى من المواطنين بسبب طريقة الاستبدال، وتأثرت جودتها احيانا نتيجة لحرارة الجو ووجود بعضها فى اماكن غير مناسبة، والشركة المصرية للاتصالات بتراجعه بصورة جدية، وفى الخطة المقبلة سيتم تحسين جودة عملية الاستبدال والاستعانة بأحدث التكنولوجيات لتقديم خدمة افضل بدلا من المتوفرة منذ عامين. هناك خطط موضوعة وتغييرات تمت من أجل تحسين جودة الانترنت فى مصر فى نهاية 2016. تم إلغاء ال256 وال512 قبل العيد مباشرة،لم نكن نقبل هذا الوضع، ومستاءون. اقل سرعة فى مصر 1 ميجا وأتمنى مع العام المقبل ان يتم الغاؤها لترتفع إلى 2 ميجا، استخدامات الناس هتزيد وهيتبعها ارتفاع مستوى الاداء وده دورنا ان نراقب مستوى الاداء لضمان خدمة متميزة لجميع المواطنين ولكى اصل لمستوى بلاد أخرى فنحن نتمنى ان تكون مصر احسن حاجة وفى مؤتمر شرم الشيخ ظهر اننا نستطيع ان نفعل وهنا الامر يتوقف على ان يكون لدينا الارادة لذلك وهى التى ستجعلنا نوظف جميع مواردنا فى سبيل ذلك. الأهم هو الفائدة المتحققة من ذلك، ونحن كحكومة ابحث عن ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن واسهلها عليهم بالتعامل اون لاين بدلا من عناء الذهاب، وان لم يستطع فيمكن له التوجه إلى اقرب مكتب خدمة (سنترال، بريد) للحصول على خدماته. عندنا مشاريع بدأنا ننفذها لخدمة المواطن، ونسعى كوزارة ان تكون لدينا استراتيجية تجعلنا نحسن انتشار خدمات الانترنت لتكون النافذية بدلا من 34 % (3.2 مليون منزل) اللى هى ضعيفة جدا بالنسبة للدول المجاورة تصل إلى 50% بما يوازى مليونا ونصف المليون بيت اضافى والذى لن تستطيع شركة بمفردها ان تقوم به فبتعطى فرصة لكل الشركات فى المشاركة، وبالتالى التأثير على نسب المشاركات المعلنة (70% من حجم السوق لتى أى داتا، 30% للشركات الاخرى)، احنا بنسعى للمنافسة لانها ستؤدى إلى تقديم خدمات افضل وبأسعار مناسبة وكذلك الفرص المقدمة، فبنظرة على توزيع الانترنت، سنجد ان القاهرة اعلى محافظة فى نسب مستخدمى الانترنت الثابت، حيث تصل إلى 48% وده مهم لان ده استخدام تنموى بينا انترنت المحمول استخدام استهلاكى، ولهذا نسعى إلى توفير الانترنت المنزلى، واستكمل فى عرض الاحصائيات اسكندرية 32%، الجيزة 39%،قنا 13%، المنيا 10%، وده عى طبعا ولكنها فرصة. عدم اقبال المواطنين، لانه بسبب غلاء الاسعار وعدم وجود تسويق كاف، اريد انتشارا وأن يشعر المواطن به.. ونحن دولة شابة والشباب هو الذى سيقود قاطرة التنمية والاعتراضات على الاسعار جاءت من الشباب. الهجوم جاء نتيجة لعدم الفهم وعدم التوضيح ونركز على الشرائح المتدنية، لأن فيها العدد الاعظم من المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك 40% من المستهلكين كانوا على سرعة 512 ان ليمتد، حوالى 1.2 مليون مواطن،الشريحة المستخدمة من «0 : 10» جيجا، بنسبة 47% من مستخدمى الإنترنت كان بيدفع 95 جنيه أصبحت سرعته 1 ميجا وبيدفع «50 جنيه» فهنا ضاعفت السرعة وحصل على السعة اللى بيستعملها وخفضت المبلغ 50%، وهذه الشريحة تمثل625 الف مواطن 20% من مستخدمى الانترنت وليس كل هؤلاء هم المستهدفين فقط، وإنما هناك مستفيدون آخرون. المستخدم الكثيف الذى ارتفع باستهلاكه، واقصى استهلاك كان 50 جيجا ونسبته 1% من مستخدمى الانترنت، يدفع 95 جنيهًا وبدونلوود 50 جيجا، وبنفس المبلغ حصل له مضاعفة للسرعة إلى 1 ميجا، فبدل من الشغل ساعة يشتغل نصف ساعة ومضاعفة الدونلوود من 50 جيجا إلى 100 جيجا، كان يقال له انه غير محدود ولكنه كان اخره فى الشغل 50 جيجا ولكنه الآن وصل إلى 100 جيجا، احنا حددنا ولكن هناك اساليب للقياس وطرق للحساب مع الشركات. شريحة تمثل 40% (1.2 مليون مواطن ) 1ميجا كان بيدفع 140 جنيها، و90% من المستخدمين لم يزيدوا على الخمسين جيجا وبيدونلوود بسرعة 1 ميجا، هنا ممكن يدفع نفس المبلغ ويحصل على 2 ميجا وبسعة محددة 150 جيجا. الشريحة اللى بتعدى المائة لها الاحقية فى ان تظل على العروض السابقة، وننتظر باقى الشركات، اتحدث عنها لانها شركات الحكومة وانتظر الشركات الاخرى ان تشارك فى تقديم العروض ما بين ل10 والمائة وهنراقب استخدامات الناس، فزيادة انتشار الانترنت ستؤدى لزيادة الدخل القومى بنسبة 1.8%، لو ضاعفنا السرعة هتزود الدخل القومى 1.2% الشركة اتهاجمت بسبب هذه العروض، وعندى 5 شركات مقدمة لخدمات الانترنت المنزلى، ومن حقهم تقديم قائمة اسعارهم للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولديه فرص للعمل فى المحافظات من خلال تقديم اسعار خاصة لهم والتحرك للعمل. الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دوره ينظم العلاقة بين المصرية للاتصالات والشركات الاخرى وللشركات الحق فى الشكوى من أى ممارسات احتكارية، وحاليا توجد لائحة جزاءات تم اقرارها منذ شهرين، فقديما كانت الجزاءات اما تنبيه او مقاضاة رئيس مجلس الادارة ولكن اللائحة فيها غرامات مادية وايقاف رخصة وايقاف بيع، فيها كل العقوبات التى قد تتدرج وفقا للمخالفة ، وهى مفعلة، والجهاز استطاع ان يوقف الشرائح المزورة وهناك تهمتان لمن يقوم بذلك تهمة تزوير وتهمة الاضرار بالأمن القومى، حيث تم ايقاف البيع من خلال الموزعين والبيع فقط من خلال الشركات الرئيسية. - بالنسبة للكروت غير المسجلة البيانات..تم ايقاف 3 ملايين شريحة واكثر منذ مايو الماضى، مشيرا إلى ان الكروت التى لم يكن عليها حركة لمدة 3 شهور تم ايقافها . وفيما يتعلق بالحكومة الالكترونية. تم تسهيل خدمات فى طرق الدفع ومن ضمنها هيئة البريد عبر مكاتبها المباشرة التى تمثل 1600 مكتب بريد تمت ميكنتها، مع امكانية توصيلها للمنازل. كفاءة الخدمات على الانترنت تتوقف على جودة الخدمة التى نعانى منها فى قطاعات كثيرة، حيث تتأثر الخدمة بجودة الشبكات والسعات واماكن الserver وهى امور تحت المراجعة. تم تشكيل اللجنة العليا للمجتمع الرقمى وبها عدة وزارات برئاسة رئيس الوزراء، حيث ستتولى هذه اللجنة مسئولية التحول نحو المجتمع الرقمى وتلقى اهتماما كاملا من الدولة، ومن خلال اللجنة العليا سيتم عرض كل مشروعات الit فى الوزارات للحصول على الموافقة منها، بالاضافة إلى انه سيكون هناك تكامل بينها وبين المشروعات ما سيوفر الكثير بسبب توحيد قاعدة بيانات مؤمنة، وستسهم فى توفير خدمات متعددة (من الحكومة للحكومة، من الحكومة للمواطن، من قطاع خاص لحكومة، من قطاع خاص لمواطن من خلال الحكومة). الحل فى وجود رقم قومى ذكى ونأمل ان يكون لدينا الفرصة لوقف كل الكروت الأخرى مثل كارت البنزين وكارت الاسرة، عمليات الميكنة مستمرة فى كل القطاعات وأفادت الدولة وكافحت الفساد. مشروع العلاج على نفقة الدولة.. عمليات الميكنة أدت إلى اختفاء طوابير التزاحم، فترة الحصول على الخدمة كانت تتراوح من 15-40 يومًا وكانت تتدخل الوساطة، البيانات لم تكن متكاملة.. اما الآن بعد الميكنة يقدم الطلب فى اقرب مستشفى له، عندنا 300 مستشفى تم توصيلها على الشبكة العمومية، والفترة من يومين إلى سبعة أيام ولايوجد تعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد ما أدى إلى إلغاء المحسوبية، فأصبحت الاولوية لأسبقية الحجز، وتنظيم البيانات الخاصة بالمرضى، تستقبل تسعة آلاف حالة يوميا وتوافق على 5 آلاف حالة وبالتالى مليون ونصف طوال العام. المشروعات يمكن تقوم بها شركات قطاع خاص ومسئولية الاشراف والتنفيذ تقع على عاتق الوزارة التى تقوم بهذا الأمر. الشغل الشاغل للحكومة وللقطاع هو خدمة المواطن. هيئة البريد نوه الوزير إلى مفاجأة سيعلن عنها بعد 10 اغسطس تختص بتسويق منظومة الصناعات الصغيرة المنتشرة فى مصر وعند اكتمال التجربة سيتم الإعلان عن المشروع. ردًا على سؤال حول اعلان بعض مواقع التسوق الالكترونى انها لاتذهب لمصر، قال نحاول علاج المشاكل الخاصة بهذا، يمكنك نقل التجارة الداخلية للخارج، نريد اولا النجاح فى التجارة الداخلية وان تكون هناك تسهيلات فى ذلك وهذا هو دور البريد، ونستطيع ان نؤديها. الرخصة الموحدة الملف تحت دراسة متكاملة. طرح الجيل الرابع فى اوائل السنة المقبلة. نرسم خريطة لمصر لتحديد الاماكن التى بها كابلات نحاسية او فايبر ووفقا لها سيتم تحديد العمل والتفكير فى دخول مستثمرين. فكرة المشغل المتكامل هى عامل اساسى لتقديم جميع الخدمات لجميع المواطنين. لدينا ما يزيد على 90 مليون شريحة ما يشير إلى اننا تجاوزنا ال100%، وذلك لخمسين مليون مواطن، الحيز للثلاث شركات ممتلئ على آخره. مشغل المصرية للاتصالات افتراضى، كأنه يأخذ منهم شرائح ويبيعها للجمهور. لاتوجد ضغوط من الشركات الثلاثة ولاصحة للشائعات. القرى الذكية لدينا قرية ذكية على طريق مصر اسكندرية، ومنطقة تكنولوجية بالمعادى بالإضافة إلى إنشاء قرى فى اسوان واسيوط وبرج العرب والعاشر من رمضان، وهى من المشروعات التى طرحت فى شرم الشيخ ويتكون لها شركة حاليا وهو نوع من الاستثمار العقارى، لابد من وجود سوق واعد لدعوة المستثمرين وتشغيل العاملين ولدينا هدف تنمية الصناعات فى الصعيد. المنطقة التكنولوجية بالمعادى لم تكتمل ولابد من تجهيز البنية الاساسية وتهيئة المناخ الملائم للمستثمرين الصناعات ردا على سؤال امكانية وجود صناعة السيليكون قال الوزير انه يمكن توفيره من خلال مشروع المنطقة التكنولوجية فى الاسماعيلية وهو جزء من مشروعات تنمية محور قناةالسويس وفقا لخططنا سنستطيع توفيره. دورنا اكبر فى التصميمات ونحن متميزون فيه وشركات عالمية كثيرة تحصل على مواردها من مصر. نريد توفير المناخ الملائم للإبداع ونعطى أهمية للتدريب من خلال معهد iti الذى تتنوع التدريبات التى يقدمها (3-6-9) شهور للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وافتخرت بالشباب الذى رأيته فى حفلة التخرج دفعة 35 بجامعة القاهرة، حيث كانت نسبة 80% تشغيل مباشر وهى من المعدلات المرتفعة، ومن التجارب التى اعجبتنى مهندسة من المنيا حصلت على تدريب من المعهد واستطاعت التعاقد على مشاريع من الخارج وهى فى مكانها عن طريق الانترنت،. مثل هؤلاء الشباب يحتاج فقط انترنت واسعارًا مناسبة، ولهذا نشر الانترنت سيؤدى إلى خدمة المواطنين فى المحافظات دون الحاجة للنزول إلى القاهرة. التكنولوجيا حل لكل المشاكل
