قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، فى مقدمتها مشروع قانونى الشباب والرياضة. وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين،:"من المنتظر أيضا أيضا أن تتم مناقشة التعديلات على قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانونى الشركات "الأفراد والشركات المساهمة". وتابع الهنيدى أن اللجنة ستناقش أيضا التعديلات التى أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانونى الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد والذى أعدته وزارة الرى والموارد المائية. وأشار الهنيدى، إلى أن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تقوم حاليا بمناقشة ثلاث مشروعات قوانين حول جرائم الانترنت المقترحة من وزارات العدل والاتصالات والداخلية، لافتاً إلى أن اللجنة تستمع لممثلى الجهات الثلاث لإعداد مشروع قانون موحد يجمع الرؤى المختلفة. ولفت الهنيدى، إلى أن اللجنة المختصة داخل الاصلاح التشريعى انتهت إلى ضبط الصياغة الخاصة بحافز التفوق الرياضى، بحيث يسمح بإضافة حوافز التفوق الرياضى لمجموع الثانوية العامة للالتحاق بكليات التربيه الرياضيه فقط دون غيرها من الكليات، موضحًا أنه سيتم استطلاع رأى كلا من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى فى الأمر. وأوضح أن مشروعى قانون الشباب والرياضة حظيا بمزيد من المعالجة فى الصياغة القانونية داخل لجنة الإصلاح التشريعى، لافتًا إلى أن من أبرز المواد التى يشتمل عليها القانون تحديد كيفية انشاء مراكز الشباب، على أن تنشأها الدولة مع إلغاء السماح للمجالس المحلية بإنشائها، لافتًا إلى إضافة اختصاصات جديدة لمراكز الشباب فى مقدمتها اعداد القيادات الشابه للعمل تحت مظلة هذه المراكز فى المستقبل. وأشار "الهنيدى، إلى أن مشروع القانون لا يجيز لأى نادى أو مركز شباب استيراد أو تقديم الخدمات الروحيه على أعضائه، سواء فى بداخله أو خارجة، موضحا أن القانون أيضًا يمنع قيام النوادى أو مراكز الشباب، بأى انشطة أو ممارسات روحية، وذلك لأن النشاط الروحى يدخل فى اختصاص الطرق الصوفية والقانون المنظم لها لذلك راعينا حذفه فى مشروع القانون الجديد. فى سياق أخر قال مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة الاقتصادية الُمنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من دراسة التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، وذلك بتخفيض سعر الضريبة لتصل إلى 22,5% بدلاً من 25 ، مؤكدا أن الهدف من التعديلات هو مراجعة الشرائح المطبق عليها الضرائب، وذلك لتجنب الازدواج الضريبى. وتضمنت التعديلات 5 شرائح تشمل إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 5 آلاف جنيه من الضرائب، بينما يتم تحصيل نسبة 10% من الضرائب لمن يتقاضون رواتب من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه، موضحا أنه سيتم تحصيل نسبة 15% ضريبة لأصحاب الدخول من 30 ألف إلى 45 ألف جنيه، وتحصيل نسبة 20% ضريبة لأصحاب الدخول من 45 ألفًا إلى 250 ألف جنيه، أما أصحاب الدخول التى تتعدى ربع مليون جنيه فيتم تحصيل نسبة 22.5% ضريبة.
