في حملة تبنتها المنظمات الحقوقية مؤخرا تستهدف الدولة المصرية، نشرت منظمة (هيومن رايتس مونيتور) تقريرا ضد مصر، وحاولت من خلاله إبراز ما تدعي وجوده من انتهاكات تمارس ضد المعتقلين على خلفية سياسية خلال احتجازهم داخل السجون، مشيرة إلى تزايد العنف الشرطي المستخدم بحق معارضي السلطات المعتقلين في السجون المختلفة دون مساءلة عادلة لأيٍ من الضالعين في تلك الانتهاكات. وزعمت المنظمة تعرض المعتقلين إلى معاملاتٍ قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات والذي راح ضحيته ما يزيد عن 200 معتقل منذ أحداث 30 يونيو من العام 2013، بالإضافة إلى احتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى بأمراض مختلفة كالقلب والسرطان وأمراض أخرى خطيرة ما تسب في وقوع عشرات الموتى ضحية لذلك. وأدعت أن الانتهاكات تمارس بشكلٍ شبه يومي في مختلف السجون المصرية، وتزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة. واتهمت السلطات المصرية بعدم اتخاذ أي خطوات جادة لحل ما وصفته بالعنف الشرطي المستخدم في السجون المصرية . وحرضت المنظمة ضد الأجهزة القضائية المصرية عن طريق اتهامها بالتستر الواضح على الجرائم وعدم المساءلة القانونية العادلة للمسئولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية. وأدعت المنظمة وصول عدة استغاثات متكررة للمنظمة من داخل سجن العقرب ومن أهالي المعتقلين بالسجن تروي تفاصيل الانتهاكات الممارسة. وشددت على ضرورة احتفاظ السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وغيرها من الحقوق المبينة في عهود ومواثيق أخرى للأمم المتحدة والتي وقعت عليها مصر. وطالبت المنظمة بالتحقيق بشكلٍ عاجل في تلك الانتهاكات، والتدخل الدولي العاجل لمحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم البشعة، كما تؤكد على ضرورة تحسين ظروف الاعتقال، والإسراع في إقامة محاكمات عاجلة تتمتع بالنزاهة والعدالة للمعتقلين، حيث لا يجوز استمرار حبسهم على ذمة قضايا سياسية، وتهم لم تثبت بحقهم.
