وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميا وماليا وإداريا من 5 محاور رئيسية، يعدها الخبراء والمتخصصون في جودة التعليم العالي والاستثمار وتوقيعها مع وزارتي القوي العاملة والتعليم الفني، تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها لبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وبحضور مستشاري وزيرى التعليم العالي والاستثمار، وخبير تطوير التعليم، لوضع الحلول المناسبة لتطوير الجامعة العمالية. كما حضر الاجتماع جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من قيادات اتحاد العمال. في بداية الاجتماع أوضحت "عشري" أن تكليف رئيس الجمهورية لنا بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع في الجامعة العمالية ودراستها وأوجه القصور ومقترحات التطوير، بناء علي الشكاوي المرفوعة إلي مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، فضلا عن تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير، وما تلاها من لجان وزارية استمرت لمدة 14 شهرا وكان أخرها تكليفي ووزير التعليم الفني بهذا التطوير، قد انتهت جميعها بوضع خطة للتطوير، لافتة الى أنه تم تسليمها للاتحاد منذ عام، ولم يتم الرد بشأنها. وشددت الوزيرة علي أن الجامعة جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة، مؤكدة احترامنا لملكية الاتحاد للمؤسسة الثقافية العمالية، وعدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذي سيعود في النهاية عليهم وأساتذتها. ومن جانبه أكد وزير التعليم الفني أنه يجب أن نتفق جميعا أننا سنتعاون معا من أجل تطوير الجامعة العمالية، وأن الحكومة لن تستطيع أن تتخلي أو تضر بمصالح ما يقرب من 4 آلاف عامل يعملون بالجامعة والمؤسسة، فضلا عن الطلاب بالجامعة. وقال : يجب أن نتفق أن الدولة تحتاج لعمالة مدربة في تخصصات معينة، وعلي قدر من المسئولية، مؤكدا ضرورة أن تكون الدراسة بالجامعة العمالية متميزة عن غيرها في مرحلة التطوير لتشمل :"دراسات سوق العمل، والمفاوضة الجماعية، والتشريعات العمالية"، لتكون بيت خبرة للقوي العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة. وفي نفس السياق أكد "المراغي" أن اتحاد عمال مصر مع تطوير الجامعة العمالية ومعاهدها و11 فرعا بالمحافظات، إنشائيا، فضلا عن جودة في التعليم، وعودة لدورها والهدف الذي أنشئت من أجله لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية، بجانب عودة طابع الجامعة بالتنسيق للجامعات العام الحالي للدراسة كمؤسسة تعليمية تمنح درجة البكالريوس في الشعب التي يتم الاتفاق عليها. واشار الدكتور كمال إمام الأستاذ بجامعة عين شمس، إلي أن التصور المقترح لمشروع إعادة هيكلتها وتطويرها في ستة أشهر يشمل 5 محاور رئيسية تتضمن تطويرً أكاديميًا، وتنظيميًا، وماديًا وماليًا، وتفعيل المشاركة المجتمعية، فضلا عن نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.