قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن سحب الحكومة لطلب قانون تحصين البرلمان- والتى كانت قدمته مسبقًا لمجلس الدولة- تم طبقًا لنصوص الدستور . وأوضح الجمل- فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"- أن المحكمة الدستورية العليا- طبقًا للدستور- تقوم بمراقبة القوانين والتشريعات بعد نفاذها حيث إنها تقوم بالمراقبة البعدية. وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا أساس من الدستور أن يتم تحصين قانون مجلس النواب وإلا يعد المجلس معرضا للبطلان طبقًا للدستور.