طالب مجلس نقابة الصحفيين، بمسائلة واضع المادة "33" من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، باعتبارها تشكل بذاتها اعتداءًا صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، ما يعتبر عملا إرهابيا، وفقا لمشروع القانون ذاته الذي نص على أن تعطيل أى من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً. ولفت مجلس النقابة إلى أن أن المشرع خالف الدستور بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفته المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة. وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الإثنين، أنه ليس فى مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، إلا أنه سيقف بكل حزم فى مواجهة أى مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التى ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها. وأكد مجلس النقابة أنه يساند ويدعم مؤسسات الدولة ويقف صفاً واحدًَا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن.