مصدر رئاسي ينفي توقف مشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة

أكد مصدر رئاسي أن مشروع تشغيل الألف مصنع بالقاهرة الجديدة يسير وفقا لما هو مخطط له، نافيا بذلك بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى توقفه.
وقال المصدر - في تصريحات اليوم الاثنين- "إن بعض الأطراف لا تريد النجاح لهذا المشروع لأنه يتعارض مع مصالحها الشخصية"، موضحا وأوضح أن رئيسة المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف عرضت المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسى في فبراير الماضى، وأنه هو يقع فى المنطقة الثالثة بالتجمع في القاهرة الجديدة، وكان مخصصا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في صورة ورش، وتم تخصيص وبيع الأراضى لعدد 1000 مصنع منذ 10 سنوات دون المرافق، وقام البعض بالبناء بشكل منفرد حتى تحولت المنطقة إلى عشوائية.
وأشار المصدر إلي أنه كان مطلوب الانتهاء من إدخال المرافق إلي المشروع خلال أربعة أشهر وحتي 26 يونيو الماضي، وتم الانتهاء من نسبة 95% لعمليات الترفيق (الكهرباء).. ووعد وزير الإسكان بمد المرافق لمنطقة جديدة إضافية مجاورة تحسبا للتوسعات المستقبلية للمشروع.
وعرض المصدر حجم الأعمال المنتهية في المشروع حتى 26 يونيو، وهي كالتالي: 339 مصنعا تم الانتهاء من تشطيباتها الخارجية، ومنها 100 مصنع يعمل حاليا، و446 مصنعا تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والخرسانية، فيما سيتم الانتهاء من التشطيبات خلال أسبوعين، و54 مصنعا تعمل حاليا وحاصلة على ترخيص، كما أن هناك 69 أرض فضاء لم تقام عليها مصانع، وتوجد 9 محولات كهرباء رئيسية تم الانتهاء منها وتقوم بتغذية 564 مصنعا.
وأضاف المصدر الرئاسي أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم بتوفير تسهيلات مالية وإعطاء خطابات ضمان للمصانع، كما سيمنح قروضا للمصانع التى تواجه بعض مشكلات التشغيل، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من الطرق الرئيسية للمشروع، أما الطرق الداخلية وهى مسئولية المصانع، يتم حاليا المساعدة ف تنفيذها عن طريق الخصم من حساب المصانع، كما تم عمل مقايسة للسور المحيط بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلي ذلك فقد صدق وزير الداخلية على إقامة نقطة شرطة وأخرى للحماية المدنية.
وتوقع المصدر أن يسهم المشروع في توفير 50 ألف فرصة عمل بالنظر إلي أن متوسط العاملين بالمصنع الواحد يبلغ 50 عاملا، فيما من المقرر أن تشمل المنطقة مصانع للسبائك والإكسسورات والملابس والتريكو والفوانيس والطفايات وغيرها، وستسهم أيضا في توفير العملة الصعبة التي يتم تبديدها في استيراد عدد من السلع من خلال تصنيعها محليا.