قال صلاح عيسي أمين عام المجلس الاعلي للصحافة أن الإعتراض علي قانون الإرهاب بشكله الحالي يستند إلي أن الدستور يحظر توقيع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر . وأضاف عيسي في مداخلة هاتفية بفضائية "المحور" اليوم الإثنين – أن البعض يري أن المادة 33 لا مبرر لها لأنها تحد من حرية وسائل الإعلام بينما يري أخرون إمكانية تعديلها . كما أشار أمين عام المجلس الاعلي للصحافة إلي أن يمكن الإكتفاء بالغرامة و ليس الحبس علي كل من تعمد نشر اخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية . وأوضح عيسي انه تم إستخدام الإعلام خلال الفترة الماضية في الترويج للإرهاب، لافتا إلي أن القضاه سيضبطون بعض الكلمات المطاطة في قانون مكافحة الإرهاب . شاهد الفيديو..