هاربون خارج البلاد، وظيفتهم هى التحريض ضد مصر جيشاً وشعباً ونظاماً، ومع ذلك يحملون جنسيتها، يدعون الوطنية ويقفون فى معسكر أعداء الوطن، هؤلاء هم قيادات الجماعة الإرهابية، الذين فروا من مصر متخذين من قطروتركيا وغيرها موطناً لهم، منهم من صدرت ضده أحكام بالإدانة من القضاء المصرى، ومع ذلك لم تفلح الدولة فى القبض عليهم وتنفيذ هذه الأحكام، وفى الوقت الذى استوقف فيه جهاز الإنتربول الدولى أحمد منصور مذيع الجزيرة فى ألمانيا لسؤاله عن مكان اختباء أبو محمد الجولانى أمير جبهة النصرة السورية الذى أجرى منصور معه حواراً تليفزيونياً فى أواخر شهر مايو الماضى، تجاهل الإنتربول الحكم الصادر ضد منصور فى القضية رقم 12057 جنايات قصر النيل، بالسجن لمدة 15 عاماً، ومع تكرار العمليات الإرهابية التى تحرض عليها القيادات الإخوانية فى الخارج وتمولها أصبح لابد من أن يكون للحكومة المصرية موقف جاد فى التعامل معهم ومخاطبة الإنتربول بجدية لإلقاء القبض عليهم وإخضاعهم للمحاكمة. أيام قليلة ويمر عامان كاملان على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ذلك الاعتصام الإجرامى الذى أسفر فضه عن هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين، منهم من هرب داخل مصر وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، ومنهم من هرب خارجها، بعضهم فى أماكن معلومة للجميع يستمتعون بإقامتهم فيها، يعاملون معاملة المناضلين، معظمهم إن لم يكونوا جميعا صدرت ضدهم أحكام فى قضايا عدة ومع ذلك يستمتعون بحريتهم فى بلاد فتحت أبوابها لهم ليسبوا مصر عبر منابرها، ورغم الأحكام الصادرة ضدهم فإن الإنتربول الدولى لم يتحرك للقبض على أى منهم، هذا فى الوقت الذى تحرك فيه هذا الجهاز الدولى بسرعة لاستجواب أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة لمعرفة مكان الجولانى وتجاهل الإنتربول صدور حكم ضد منصور بالسجن لمدة 15 عاماً فى واقعة تعذيب المحامى أسامة كمال وهتك عرضه بالقوة فى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، وهى القضية المتهم فيها محمد البلتاجى وحازم فاروق وصفوت حجازى أيضاً، كذلك لم يتحرك الإنتربول لضبط وإحضار محمود عزت المرشد الحالى للجماعة والمدعو بصقر الجماعة والمسئول الأول عن عمليات التدريب والجهاز الخاص به، ورغم أن اسمه على القائمة التى تقدمت بها الحكومة المصرية للإنتربول الدولى فإنه لم يتم القبض عليه، وما زال مكان اختبائه لغزاً فأحياناً يشاع أنه فى غزة وأحياناً فى تركيا ولا أحد يعرف مكانه على وجه التحديد. وإذا كانت الحجة فى عدم إلقاء القبض على عزت حتى الآن أن مكانه غير معلوم فمكان محمود حسين الهارب إلى لندن معلوم للجميع، وانتقل من قطر إلى إنجلترا دون أن يستوقفه أحد واسمه ضمن قائمة المطلوبين لتورطه فى العديد من الجرائم. وفى قطر أيضاً يقيم كل من طارق الزمر القيادى بحزب البناء والتنمية وأشهر المحرضين ضد الجيش والشرطة والدولة المصرية عبر منصة رابعة وعبر الفضائيات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وهناك ايضا يقيم عاصم عبدالماجد الذى دعا إلى استمرار أعمال العنف والمظاهرات حتى عودة المعزول محمد مرسى للرئاسة، ورغم صدور حكم بالسجن ضده من محكمة أسيوط فى قضية قتل المتظاهرين فى 30 يونية وصدور عدة أحكام أخرى ضده فإن الإنتربول لم يتحرك لالقاء القبض عليه رغم مطالبة مصر بذلك. كذلك تشمل قائمة الهاربين جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة وعبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد ومفتى الجماعة وصلاح عبدالمقصود وزير الاعلام الأسبق وحمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ويحيي حامد القيادى بالجماعة ووزير الاستثمار الأسبق، وجميعهم أماكنهم معلومة فى قطر، وفى بريطانيا يقيم جمعة أمين نائب المرشد العام، وحتى السودان أصبحت مأوى لقيادات الجماعة حيث هرب إليها أحمد المغير أحد شباب الجماعة وعبدالرحمن عز عضو الجماعة ومنفذ الكثير من عملياتها الإرهابية، وفى الولاياتالمتحدة يعيش عبدالموجود راجح المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى عشرات الهاربين إلى تركيا مثل عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ومحمد عبدالمقصود محلل العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة وعز الدين الكومى عضو مجلس شورى الجماعة وغيرهم الكثير، ورغم أن جرائم هؤلاء جميعا ثابتة فى الداخل وصدرت فيها أحكام قضائية، وجرائمهم فى الخارج واضحة وضوح الشمس للعيان، فجريمة التحريض ضد الوطن مكتملة الأركان وثابتة فى حقهم، ومع ذلك لم يفلح أحد فى القبض عليهم، ورغم أن الحكومة المصرية تقدمت بمذكرة للإنتربول الدولى تشمل أسماء عدد كبير من قيادات الجماعة الهاربين للخارج والصادر ضدهم أحكام جنائية من القضاء المصرى، إلا أن الإنتربول استنفر قواه للقبض على أحمد منصور لاستجوابه، فى حين ترك هؤلاء جميعاً يتنقلون بحرية فى الدول التى يعيشون فيها، وبينها وبين دول العالم. من جانبه يرى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام ومدير المركز المصرى للدراسات القانونية، أن هناك إشكالية قانونية لجأ إليها الإخوان الفارون للهروب من العدالة فى مصر، وهى الجنسية الثانية، فمعظمهم حاصل على جنسية دولة أخرى، وفى حالة عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر والدولة التى يحمل الشخص جنسيتها يكون فى حماية الدولة الأخرى كأحد رعاياها، وبالتالى لا يتم تسليمه لمصر، أما إذا كان هناك اتفاقية للتسليم بين الدولتين فيمكن للمتهم اللجوء لنص القانون رقم 18 لسنة 2012 والذى أصدره المجلس العسكرى، والذى يسمح بتسليم الشخص صاحب الجنسية غير المصرية لبلده فى حالة محاكمته داخل مصر، وإذا كان مصرى الجنسية يمكنه التنازل عن الجنسية المصرية فى مقابل التسليم وهو ما حدث مع محمد صلاح سلطان المتهم فى عدة قضايا منها التحريض على العنف والمشاركة فى اعتصام رابعة، والذى تم تسليمه إلى الولاياتالمتحدة التى يحمل جنسيتها بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وأضاف عادل أنه إذا كان الشخص قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية فيحق للسلطات المصرية مطالبة الإنتربول الدولى بتسليمه إلى مصر فى حالة زيارته لأى دولة، وتقوم مصر بإعداد نشرة بالمطلوبين فى القضايا الجنائية فقط لأن القضايا السياسية لا يتم تسليم المتهمين فيها، وكما يمكن أن يتم التسليم بموجب قرار من النائب العام بضبط واحضار شخص متهم فى قضية معينة وينفذ هذا فقط فى حالة وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر والدولة التى يعيش فيها المتهمون. السياسة أولاً ويرى الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ونائب رئيس حزب الوفد، أن السياسة تتدخل كثيرا فى عمل الإنتربول، بل إنها العامل الأساسى والأول فيه، ففى حالة وجود علاقات جيدة بين مصر والدولة التى يعيش فيها المتهمون الهاربون، وفى حالة وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بينها يصبح الأمر أسهل لأن عملية التسليم تتم بسهولة بعد أن يقوم النائب العام فى الدولة الأخرى بفحص طلب التسليم، ولكن فى حالة وجود علاقات سيئة بين الدول مثلما هو الحال مع تركياوقطر التى لا توجد بيننا وبينها علاقات جيدة ولا اتفاقيات تسليم مجرمين، يصبح الأمر صعباً، أما إذا كانت الدولة صديقة فيتم تسليم المطلوبين وتنفذ العقوبات، وأشار إلى أن هناك دائما خلطاً ما بين السياسة وتطبيق القانون، فحتى فى حالة الهاربين إلى قطروتركيا فهناك اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب والتعاون العربى لمكافحة الجريمة فى إطار الجامعة العربية، وكذلك هناك اتفاقية لتسليم المجرمين فى إطار منظمة المؤتمر الإسلامى التى تشارك فيها تركيا، ولكن هذه الاتفاقيات لا يتم تنفيذها، رغم أن جرائم الإرهاب جرائم جنائية وليست سياسية وبذلك تنتهك هذه الدول الاتفاقيات الدولية، فى حين أن هناك دولاً أخرى قد تقوم بتسليم المجرمين لدولهم حتى لو لم توجد مثل هذه الاتفاقيات، فالأمر خاضع للعلاقات بين الدول وبعضها والإخوان يستغلون هذا الأمر ويلجأون للدول التى لا توجد بينها وبين مصر اتفاقيات تسليم مثل بريطانياوألمانيا، أو يلجأون لدول أخرى لا تربطها بمصر علاقة جيدة مثل قطروتركيا، وعلى الحكومة المصرية اتهام هذه الدول بمساندة الإرهاب وتدعيم الكيانات التى تدعو إليه، خاصة أن هناك لجنة فى مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، ولابد أن تضمن مصر دعماً دولياً ويمكنها الاستفادة من العمليات الإرهابية التى وقعت فى فرنسا وتونس لضمان دعم هذه الدول لها فى اعتبار جماعة الإخوان جماعة ارهابية وتسليم أعضائها لمحاكمتهم على ما ارتكبوا من جرائم. عقبة الجنسية جدير بالذكر أن مصر تربطها اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 42 دولة أجنبية و31 دولة عربية، وهذه الاتفاقيات تتيح للدول الموقعة عليها تبادل وتسليم المجرمين المطلوبين. ولكن الدكتور سعيد جويلى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، يرى أن هناك عدة مشاكل تعوق تنفيذ هذه الاتفاقيات أولها الجنسية حيث إن الدول ترفض تسليم رعاياها ومن ثم يلجأ المتهمون الهاربون إلى اكتساب جنسية دولة أخرى لحماية أنفسهم من العقاب، خاصة أن الاتفاقيات يتم تنفيذها بين الدول التى وقعت عليها إلا فى حالة أن يكون المتهم حاصلاً على جنسية دولة أخرى فيتم العمل بمبدأ أن الدول أولى بمحاكمة رعاياها، وأضاف أنه فى حالة عدم وجود اتفاقيات لا يمكن الزام أى دولة بتسليم المتهمين الهاربين إليها، فالأمر يخضع لارادة الدولة ومدى علاقتها بالدولة الأخرى التى تريد المتهمين لمعاقبتهم، وأوضح أن هذا المبدأ معمول به فى الجرائم الجنائية فقط أما الجرائم السياسية وجرائم الرأى فلا يجوز تسليم المتهمين فيها، ودائما ما تشترط الدولة تقديم طلب للنائب العام فى الدولة التى يوجد بها المتهم مرفق به أوراق القضية وما يثبت التهمة الجنائية عليه لينظر فيها النائب العام ثم يبت فى عملية التسليم.
