وافق المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 4 مهندسين بمنطقة إسكان حي دار السلام للمحاكمة لقيامهم بإصدار تراخيص بناء لإحدى الشركات الخاصة على كورنيش النيل بالمخالفة لقرارات محافظ القاهرة. تضم قائمة المتهمين كلا من جمال فتحي رشاد ومصطفى إمام محمد مهندسى التنظيم بمنطقة إسكان حي دارالسلام وعلي حسن إبراهيم مدير قسم التنظيم وحمدي عبدالرازق فرج مدير منطقة الإسكان. أكد تقرير الاتهام الذي أعدته المستشار هالة أبوالعلا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القانون مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قام المتهمون الأول والثالث والرابع بإصدار ترخيص بناء باسم الشركة السعودية المصرية للتعمير ، للبناء على قطعة أرض بكورنيش المعادي بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 7900 لسنة 2009 بشأن اعتماد مشروع تطوير كورنيش النيل بالبساتين ودارالسلام ورغم ذلك قاموا بتجديد ترخيص البناء بالمخالفة للقانون وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني أصدر ترخيص البناء ووقع بدلاً من مدير قسم التنظيم، وانتهت التحقيقات بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.