خاضت جريدة «الوفد» معركة ضارية ضد نظام مرسى وجماعة الإخوان، منذ إعلان مرسى ترشحه للرئاسة، وأخذ صحفيو الجريدة على عاتقهم محاربة وصول الجماعة إلى الحكم، ولم يستسلموا ويرضخوا لحكم المرشد حتى بعد إعلان تنصيب مرسى رئيساً للبلاد، بل استمرت الجريدة فى سياساتها الكاشفة لسياساتهم، ولم تحابهم ولم تجاملهم مثلما فعل آخرون من السير فى ركب الجماعة تملقاً لهم. ودفعت جريدة «الوفد» ولاتزال ضريبة موقفها.. بدءاً من تعرض مقرها للاعتداء والهجوم عليه من قبل أعضاء حركة «حازمون» وما قاموا به من تخريب مقر الجريدة ومروراً بتهديد رئيس حزب «الوفد» بالاغتيال ووضعه فى قوائم سوداء أعدها المتطرفون، وكذلك رؤساء التحرير، وانتهاءً بإحباط عملية إرهابية قام بها إرهابى بزرع قنبلة بجوار مقر الجريدة.. ومازالت المعركة مع نظام الإخوان من قبل الجريدة مستمرة ومشتعلة لحين إزاحة أعضاء الجماعة من المشهد برمته وانتهاء الحرب على الإرهاب. وتكشف متابعة أعداد الجريدة على مدى عام حكم مرسي عن المواقف التي اتخذتها «الوفد» في مواجهة حكم الجماعة. أزمة حلف اليمن من البداية حرصت «الوفد» علي رصد الأزمات التي يواجهها حكم مصرى وبتاريخ 1 يوليو 2012 كان مانشيت الوفد «أزمة حادة بين المحكمة الدستورية و«مرسى» أثناء حلف اليمين. وقالت «الوفد» في صدر صفحتها الأولى إن أزمة حادة اندلعت بين المحكمة الدستورية العليا والرئيس المنتخب محمد مرسى قبل حلف اليمين بسبب إصرار «مرسي» علي عدم الحلف علانية، مما تسبب في اندلاع الأزمة وهدد ثلاثة قضاة بالمحكمة الدستورية العليا بشرح ضرورة العلانية في القسم، وطالبوه بضرورة احترام الدستور وحلف اليمين علانية فاستجاب لقضاة «الدستورية» وفي نفس العدد انتقدت «الوفد» من خلال مقال للزميل سليمان جودة موقف مرسي والذي كتب: «مرسى يكرر خطأ شرف» وانتقد قيام «مرسي» بحلف اليمين داخل ميدان التحرير كما فعل الدكتور عصام شرف، حيث حلف اليمين كرئيس للوزراء أمام جماهير الميدان، ووصف المشهد أيضاً بالغريب، وأن الدكتور مرسى لم يستوعب الدرس وأنه لا يجوز حلف اليمين إلا أمام الدستورية وأن هذا تحايل علي دستور وطن. وأنهى مقالته قائلاً: «أخشى أن يتحول التحرير مع الدكتور مرسى، كما تحول من قبل مع عصام شرف، وألا يقف اليمين الدستورية فقط فيه حائلاً دون هذا التحول الذي يكاد المرء يراه باعتباره نتائج تقوم علي مقدمات، وأن يقدم الدكتور مرسى ذات يوم، علي ما أقدم عليه من حق يمين دستورية مقدسة، ألا يتعين أبداً التلاعب بها علي هذه الصورة.. وبالمقارنة بالوضع الحالى تنبأ الكاتب الصحفي سليمان جودة بأن الندم هو سيد الموقف. وفي نفس العدد أيضاً حذرت «الوفد» الرئيس الأسبق مرسي من وضع دستور جديد يخلد الرئيس، فكان العنوان «لا عودة للحاكم الفرعون»، كذلك طالب المثقفون في عنوان آخر: «المثقفون يحذرون مرسي من المنافقين والمتحولين، والبعد عن ضغوط التيارات الدينية بحيث يكون قراره منفرداً». وحرصت «الوفد» علي التأكيد علي ضرورة احترام حرية الصحافة في ضوء التخوفات من هجمة عليها فطالبت في نفس العدد بإصدار قوانين لتنظيم وتحرير الصحافة وتداول المعلومات وتشكيل مجلس وطني وإلغاء منصب وزير الإعلان وذلك من خلال موضوع بعنوان «الوصايا العشر للرئيس لتطوير الإعلام». تكرار أفعال مبارك وجاء عنوان الصفحة الأولى بتاريخ 2 يوليو 2012 «مرسى يكرر أفعال مبارك! ونجل الرئيس يودع «الغنوشى» في المطار ويسلمه قلادة «هدية»!! وذكر الخبر أن العاملين بمطار القاهرة فوجئوا بقيام نجل الرئيس «مرسي» يودع الشيخ راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة التونسي، وقد أثارت عملية الوداع دهشة العاملين بالمطار واستنكروا قيام نجل الرئيس الذي لا يتقلد مناصب بالدولة بهذه المهمة، متسائلين: هل يكرر الرئيس مرسى ما كان يفعله الرئيس السابق حسني مبارك مع جمال مبارك؟ وكشفاً لسياسات الإخوان في محاولة الاستيلاء علي عقول المواطنين نشرت في نفس الصفحة اعترافاً صريحاً لمحافظ الشرقية في تصريح له قال فيه إن «دولة المرشد» قامت علي الأرز واللحمة وأسوأ من نظام «مبارك» وأن الرئاسة طالبت بتأمين قرينة الرئيس، فكان رده «أنا مش شماشرجى»، كذلك نشرت «الوفد» انسحاب الإمام الأكبر من حفل تنصيب مرسي من خلال عنوان «الأزهر يهاجم الرئاسة»، حيث أصدر «الأزهر» بياناً شديد اللهجة يوضح سبب انسحابه الذي جاء حرصاً علي كرامة الأزهر واعتراضاً منه علي عدم مشاركة قيادات الأزهر في حفل تنصيب «مرسي». وضمن رصد أوضاع موقف حكم الإخوان ومرسى في أيامه الأولى انتقدت الوفد الإعلان الدستوري مؤكدة أنه لم يحدد صلاحيات نواب الرئيس، وأن «نواب الرئيس ديكور». وجاء خلال هذا التقرير الذي نشر بالجريدة انتقاد شديد للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ مارس 2011 والذي لم يهتم بتحديد سلطات ومهام النائب وتركها مفتوحة في يد الرئيس حتي كان أن يكون المنصب شرفياً. وفي نفس العدد أيضاً جاء العنوان «أسواق مصر في قبضة تجار الأزمات» وهو يكشف مدي الغلاء الفاحش وعدم السيطرة علي الأسعار والرقابة، وذلك وسط غياب كامل للرقابة الحكومية! أزمة أصحاب المعاشات وفي تاريخ 3 يوليو 2012 انفجرت أزمة بين الرئاسة وأصحاب المعاشات وهو ما عرضت له الوفد منحازة للفقراء بتأكيدها «أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس»، وقد رفضت النقابة العامة لأصحاب المعاشات العلاوة الاجتماعية الجديدة التي قررها الرئيس وأكدت النقابة خلال الخبر علي لسان رئيسها «البدرى فرغلى» أن العلاوة تقدر بنسبة 15٪ ضئيلة ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار. واتهم «فرغلى» وزير المالية «ممتاز السعيد» حينذاك بأن العقل المدبر لهذه الزيادة الضئيلة في العلاوة وقال إن «السعيد» يقف بالمرصاد ضد أصحاب المعاشات ورصدت «الوفد» أيضاً في نفس الصفحة الأولى المظاهرات والاحتجاجات الفئوية التي انتشرت في القاهرة وعدد من المحافظات بعد تولي الرئيس مرسي الأسبق رئاسة الجمهورية حيث جاء العنوان «المظاهرات تحاصر قصر الرئاسة.. وتتجدد في المحافظات».. حيث حاصر عدد كبير من المتظاهرين المقر الرئاسى، وهددروا بالاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم والتي أهمها تحسين مستوي المعيشة وزيادة الأجور. وفي الصفحة الخامسة كشفت «الوفد» سيناريوهات الصراع بين «الرئيس» و«العسكرى» وكيف تحولت خطابات الرئيس والتي تحمل في طياتها بداية الصراع بين الطرفين بالرغم من أن المجلس العسكرى سلمه السلطة. كماشة الإخوان وفي إطار تقديم الصحيفة للرئيس الجديد لكي يلتزم أصول الحكم دعت «الوفد» مرسي تحت عنوان «يا دكتور مرسى» إلى عدم بدء عهده بمخالفة أحكام القضاء، وذلك بسبب تعهده أمام الجميع ومن خلال تصريحات ثأرية له بما أثار شكوكاً في عدم التزامه بأحكام القضاء وهو ما أثار جدلاً سياسياً وقانونياً حيث اعتبر بعض الخبراء والمراقبين أنها تصريحات مستفزة خاصة تعهده أمام الجميع بإعادة البرلمان المنحل، وبفتح الباب لعودة البرلمان الذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلان تشكيله. كما ذكرت «الوفد» في الصفحة الثامنة «حول العالم» وفى إطار رصد ردود الفعل المختلفة واستشراف مستقبل حكم مرسى نقلت الوفد ما نشرته الصحافة العالمية من تشكيك في قدرة «مرسي» علي الهروب من كماشة الإخوان، فيما حذرت في عنوان آخر من أن «الأجندة الدينية ستطيح بالديمقراطية». وكانت «الوفد» من أولي الصحف التي أشارت إلي أن الرئيس المصري يواجه خلافات مع العسكر حول تشكيل الحكومة. وقال التقرير إن عدة صحف أمريكية شككت في قدرة الرئيس المصري «محمد مرسي» علي الفكاك من كماشة الإخوان المسلمين والتخلص من الأجندة الدينية التي سيحاولون فرضها عليه، وأشارت إلي أن هذه الأجندة ستعصف أو تطيح بالديمقراطية من فوق الطاولة، كما أشارت إلي أن «مرسى» يواجه من الآن مشكلات في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب خلافات مع المجلس العسكرى حول عناصر هذه الحكومة، وأن القادة الليبراليين دعموه مقابل اختيار عناصر من خارج الإخوان وأنه مطالب بتنفيذ وعوده. وقد كشف الواقع صدق ما حذرت منه «الوفد» كما بدأت القلاقل تنتشر في أنحاء البلاد وهو ما انعكس في تصاعد أزمة المظاهرات إلي حد حرق صور الرئيس أمام القصر الجمهورى وكان مما يشير إلي خطورة الموقف ووصول الاعتصامات إلى أسوان والتي تسببت في تعطل حركة القطارات وإضرابات علي خلاف ما شهده الأسبوع الأول من انتقال السلطة للرئيس المنتخب من وقفات متفرقة حيث انفجر بركان من الاحتجاجات في معظم المحافظات لتنذر بحالة من عدم الاستقرار. ورصدت «الوفد» في أعدادها التالية استمرار انفجار المظاهرات الفئوية في معظم المحافظات واشتعالها أمام مقر الرئاسة، ومطالبة العمال والموظفين «مرسى» بالوفاء بالوعد ورد حقوقهم الضائعة وقال الخبر «حاصرت الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية القصر الجمهورى بمصر الجديدة، وأصيبت حركة لمرور في الشوارع المحيطة بالقصر بالشلل، وقطع المحتجون الشوارع للضغط على الرئاسة حتي تستجيب لمطالبهم والسماح لوفد منهم بالدخول إلي القصر لعرض هذه المطالب. عودة المنحل معركة جديدة أثارها الرئيس الأسبق «مرسي» وتصدرت مانشيت «الوفد» بتاريخ 9 يوليو 2012 وجاءت بعنوان «الرئيس يغتال دولة القانون» و«مرسى» يعيد مجلس الشعب المنحل.. ويفتح معركة المجلس العسكري فجاء تحذير الوفد بأن هذا القرار يهدم أركان الدولة وينتهك استقلال القضاء وأنه لابد من العودة للشرعية، مشيرة إلى تزايد الدعوات بمحاصرة قصر الرئاسة. وقالت «الوفد»: فاجأ الدكتور مرسي الجميع بإصداره قراراً جمهورياً يحمل رقم (11) بعودة مجلس الشعب المنتخب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (32) من الإعلان الدستورى ويقضى القرار بسحب القرار رقم 350 الذي أصدره المجلس العسكرى الذي اعتبر مجلس الشعب منحلاً، كما ينص القرار علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم 14 يونية الماضى بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في قانون الانتخابات، وقضت المحكمة بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية والتي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المتخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردى. بيان الوفد وأصدر حزب الوفد بياناً مهماً بعنوان «بيان من الوفد إلى الأمة» ونشر في الصفحة الثانية قال «اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد واستعرض قرار رئيس الجمهورية رقم (12) بتاريخ 8/7/2012 والذي احتوى في مضمونه عودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته بما يشكل عدواناً واضحاً علي حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان مجلس الشعب واعتباره والعدم سواء منذ انتخابه.. هذا القرار الجمهورى يهدم جزءاً أصيلاً من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته علي الجميع كما يمثل أيضاً انتهاكاً لاستقلال القضاء وقدسية أحكامه. وأعلن المكتب التنفيذي رفضه لمضمون القرار يعبر عن دهشته من توقيت إصداره والذي جاء عقب انتخابات رئاسية ناجحة وإتمام تسليم السلطة لرئيس مدني أعاد لمصر ريادتها والتي تتناسب مع حضارة وثقافة وتاريخ هذا البلد العظيم.. وقال البيان «نحن في توقيت نحتاج فيه جميعاً إلي توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة التى سقط من أجلها الشهداء في ثورة 25 يناير ودعا المكتب التنفيذي إلى إعادة النظر في هذا القرار والعودة للشرعية. مصر تنتفض استمرت الأزمة التي افتعلها الرئيس الأسبق مرسى وواصلت «الوفد» نشر تبعات هذا القرار غير الدستورى وغير القانونى ونشرت «الوفد» في صدر صفحاتها الأولى «مصر تنتفض ضد الرئيس» وذلك بتاريخ 10 يوليو وذكرت أن الشعب المصري بكل طوائفه وقواه السياسية ضد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب الباطل. وأعربت كل الطوائف المصرية السياسية والقضائية والثقافية والفكرية عن استيائها الشديد من اغتيال السلطة القضائية. وطالب الجميع بضرورة التصدى لقرار الرئيس وإلغائه، فيما عبر رجال القانون عن استيائهم لهذا القرار ليؤكدوا أن التعدى علي أحكام القضاء من جرائم الخيانة وسحب الثقة من الرئيس عقوبة «الحنث» باليمين ونشرت «الوفد»: «غضب المثقفون الأقباط من قرار عودة البرلمان المنحل واتهموا «مرسى» بالانفصام السياسي والولاء للمرشد، وطالبت قيادات بالكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور. وعبر فقهاء دستوريون عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه مخالف للدستور وأنه عودة لصدام وشيك بين «الإخوان» و«العسكرى». مرسي والدستورية واستمر تصاعد الأزمة بين المحكمة الدستورية والرئيس الأسبق محمد مرسى وكشفت كواليسها «الوفد» وجاء المانشيت الرئيس لها «الدستورية الصفعة للرئيس» وكشفت في تقرير لها أن المحكمة قررت إلغاء قرار «مرسي» بإعادة «الشعب المنحل» وتأمر بتنفيذ حكمها دون تعديل وأن «العسكرى» استرد السلطة التشريعية فقضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير تعديل. وطالب الوفد أيضاً الرئيس مرسي بالتراجع وأصدرت الهيئة العليا للحزب بياناً عاجلاً خلال اجتماع طارئ لها تؤكد أن الشعب لن يقبل تغير هوية الدولة وتحذر الإخوان من الاستهانة بالمصريين ونشرت «الوفد» في إطار تصريح متابعتها للأزمة تصريحاً شديد اللهجة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وقتها هدد فيه بعبارة نشرتها «الوفد» في صدر الصفحة الأولى: «سنرد الصاع صاعين» ونفقات «جلسات الشعب» إهدار للمال العام. وواصل القضاة تصعيد الثورة علي الرئيس مؤكدين أن نفقات «الشعب» إهدار للمال العام وأن قرار عودة «المنحل» عار علي جبين المشروعية. الاقتصاد في قبضة الإخوان وفي يوم الجمعة 13 يوليو نشرت «الوفد» في صفحتها الأولى «الأمن المركزى يحاصر مقر الرئاسة» وأن المتظاهرين يقطعون الطرق احتجاجاً علي «سوء المعاملة»، وقوات الأمن تفشل في فتح الطرق وقيادة أمنية تتدخل لتفادى الصدام. كما نشرت «الوفد» أن «مرسي» يمنح الإشراف علي «الاستثمار» ل«الإخوان» وأن الرئيس أمر بتشكيل لجنة برئاسة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك للتنسيق مع المستثمرين وهو القرار الذي أثار التساؤل حول التوجه لمد سيطرة الإخوان علي مجتمع الأعمال. وتابعت الوفد هذه القضية وكشفت مصادر بهيئة الاستثمار ل«الوفد» في صفحتها الأولى قيام أعضاء بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعقد اجتماعات مع العاملين في هيئة الاستثمار لمراجعة تفاصيل العمل داخل الهيئة، حيث كان لقاء «مرسى» بالمستثمرين لعرض مشاكلهم.
