وسط غموض يحيط بمستقبلها، تحتفل «تمرد» بذكري تأسيسها كحركة شعبية كانت سبباً في الإطاحة بحكم الإخوان ومساندة ثورة 30 يونية، ورغم الدور الذي لعبته الحركة، إلا أنها تعاني انشقاقات وخلافات حادة، واتهامات لقياداتها بتلقى تمويل ودعم خارجى، صاحبتها بلاغات للنائب العام من جانب آخر، ما جعلها تنقسم إلى 3 جبهات، ما بين مؤيدين لتحويلها إلى حزب سياسى، أو بقاؤها كأداة ثورية معبرة عن الشعب وليست جزءاً من النظام، وآخرون يحاولون تشكيل حركة شبابية أخرى باسم جديد، بسبب ضعف التنظيم وانقسامها ونزيف الاستقالات المستمر لكوادرها، الأمر الذى أدي لتراجع شعبيتها فى الشارع المصرى. «الوفد» فى الذكرى الثانية لتأسيس «تمرد».. طرحت تساؤلات عديدة عن المصير المنتظر لحركة تمرد.. وأين قياداتها الآن.. وهل تمرد ستظل التحالف الشعبى الأكبر الذى يدافع عن مكتسبات الثورة ويعبر عن إرادة المصريين، أم سيتم تشويه الأداة الثورية الوحيدة التى تمتلكها الجماهير؟ «تمرد.. تصحيح المسار» هو المسمى الذى اتخذته مجموعة من شباب ومؤسسى حملة تمرد الشعبية – التى أنشئت عام 2013، وقد حددت أسباب تمردها على الرئيس المعزول محمد مرسى، وسقوط نظام الإخوان، بعد عام من توليه مقاليد الحكم فى مصر، ودعوتها إلى انتخابات رئاسية مبكرة فى استمارة تمرد، إلي ثورة ضد الظلم والتهميش، وتردى الأوضاع والخدمات، وضياع كرامة المواطنين، وحقوق الفقراء والمساكين وشهداء 25 يناير. بعد أن نجحت تمرد فى الحشد وجمع 22 مليون توقيع.. فشلت فى تكوين صف واحد داخل قواعدها، حيث تعرضت الحملة إلى عدة انشقاقات داخل جبهتها فى 26 نوفمبر 2013، عندما عقدت مجموعة من الأعضاء المؤسسين للحملة مؤتمراً تحت عنوان «تصحيح المسار»، وأعلنت فيه تحويل 7 من أعضائها إلى التحقيق، بسبب تحويلهم الحملة إلى حركة سياسية، من دون موافقة مالكها، وهو الشعب المصرى. وبعدها تفاقم الانقسام داخل صفوف الحركة، بعدما أعلن كل من محمود بدر ومها أبوبكر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، واختار آخرون دعم حمدين صباحى، لتنقسم الحركة بين مؤيدين للسيسى وداعمين لصباحى، ومنشقين آخرين رفضوا دخول الحركة الشعبية فى الصراع السياسى. وكانت تمرد اتجهت فى الآونة الأخيرة إلى تدشين حزب سياسى لتعمل فى إطار قانونى، خاصة بعد عزم بعض أعضائها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من بينهم محمود بدر أحد مؤسسى الحركة والمتحدث السابق باسمها محمد نبوى ومسئول الملف القانونى مها أبوبكر، ومسئولة الحركة بشرق شبرا الخيمة مارى بسيط، ولكن بعد أن بدأت تمرد فى تقديم أوراقها والتوكيلات للجنة شئون الأحزاب السياسية لتدشين حزبها، إلا أن اللجنة رفضت تأسيسه - بإعلانها للمرة الثانية - لمخالفته بعضاً من القوانين المنظمة لإنشاء الأحزاب، وأحالت الأمر للمحكمة الإدارية العليا للبت فيه. وفى نهاية يناير الماضى أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار – مؤقتاً – على مساعى حركة تمرد لتأسيس حزب سياسى، برفضها تأسيس حزب الحركة الشعبية، وذلك فى حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، ومن ثم لم تنجح مساعى قادة حركة «تمرد» من الشباب إلى الآن فى التحول إلى حزب سياسى. احتواء.. وليس انقساماً مها أبوبكر، المحامية والقيادية بتمرد تري أن الحركة ستظل حالة شعبية، معبرة عن نبض الشارع المصرى، وتترجم مطالب الجماهير عبر البرلمان القادم.. وتضيف والدليل على ذلك هو حجم التوكيلات التى تم جمعها لتأسيس الحزب الجديد. وتمضي قائلة: إنه ليس عيباً أن تحاول قيادات الحركة الانخراط فى العمل السياسى والترشح لعضوية البرلمان القادم، ومن ثم تختفى فكرة ما يسمى بالحركات أو الائتلافات الشعبية غير الشرعية، والانتقال من مرحلة التمرد إلى مرحلة البناء، ومواجهة التحديات التى تنتظرها مستقبلاً، وتحقيق طموحات المصريين، ومساعدة الرئيس السيسي على تحقيق أهدافه ومشاريعه التنموية وتكون رقيباً على أداء الحكومة، كما أننى أؤمن بثقة الجماهير فى الحركة الشعبية التى حققت حلماً كان ينظر إليه كثيرون باعتباره بعيد المنال. وترفض «مها» أى اتهامات بالتربح أو الحصول على أى تبرعات غير مشروعة للحركة.. لافتة أن هدف هذه الشائعات تشويه صورة الحركة وانحرافها عن مسارها، خاصة وأن الحركة بدأت من حملة شعبية لإقناع المواطنين بالتصويت ب «نعم» لصالح مشروع الدستور الجديد باعتباره أول ثمار خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية. وأوضحت «مها»: أن غالبية الشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونية كان ينتظر حكم الإعدام للرئيس المعزول وعدداً من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية «اقتحام السجون»، مشيرة إلى أن هذا الحكم أنصف الشعب والوطن بأكمله. «روابط شبابية» لمحاربة الفساد «الثورة مستمرة بالبناء والتنمية وليس بالمظاهرات».. بهذه الكلمات البسيطة بدأ حديثه حسن شاهين، القيادى بحركة تمرد وصاحب فكرة الروابط الشبابية.. قائلاً: قمنا بتدشين مشروع «روابط الشباب» بمعاونة عدد من شباب 25 يناير و30 يونية، من أجل تدريب الشباب على العمل الخدمى والتنموى لتمكينهم من تولى مناصب إدارية وقيادية بالمحليات، والهدف من المشروع هو الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية، للمساعدة فى بناء مصر الحديثة، وتلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية مشاركة الشباب فى بناء مصر، وذلك باستهداف 13 ألف شاب وتدريبهم على العمل الخدمى والتنموى استعداداً لخوض الانتخابات المحلية، طبقاً لنص الدستور. وأضاف «شاهين»: إن الفساد مستشرى فى المحليات وإن لم يقض عليه فسوف يسقط الوطن، ونحن لن نسمح بسقوطه سواء بالفساد أو الإرهاب، لذلك نعمل من خلال روابط الشباب على مستوى المحافظات على تأهيل الشباب وتفعيل دورهم فى العمل الخدمى والتنموى لتمكينهم من قيادة المحليات. وأعرب «شاهين» عن فخره بكونه أحد مؤسسى حركة «تمرد» التى طالبت بعزل الرئيس السابق محمد مرسى، بعدما تم التفكير والتجهيز والإعداد للانطلاق بفكرة حملة تمرد لسحب الثقة من المعزول والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وسأظل فخوراً بأنى من أوائل من طرح فكرة تمرد ومن أوائل مؤسسيها وبأن الفكرة كانت شرارة الشعب المصرى للانطلاق ضد جماعة الإخوان وإسقاطها فى ثورة 30 يونية الشعبية مثلما أعتز بمشاركتى فى ثورة 25 يناير الشعبية. وتابع: «بعد مرور 4 سنوات على ثورة يناير، ومازال الشباب يخدم الوطن، من خلال تحويل طاقته الغاضبة إلى منتجة لبناء مصر المستقبل». وشدد على أنه غير مسموح لأى من أعضاء جماعة الإخوان أو مؤيديهم بالانضمام لمشروع «روابط الشباب». داعياً كافة الشباب المؤمن بثورتى 25 يناير و30 يونية للمشاركة فى مشروعنا الجديد. شباب الصمود.. يغرد خارج السرب وعن دور تمرد فى الحياة السياسية، أكد محب دوس، أحد المؤسسين فى حملة تمرد: أن الحركة كانت فعالة خلال ثورة 30 يونية والإطاحة بحكم المعزول وكان دورها فعالاً على الساحة السياسية فى الشارع المصرى، ولكن أخذ نفوذها فى التلاشى ودب عليها الانشقاقات التى حدثت فى صفوف أعضاء الحركة فى تلك الفترة، التى أدت إلى تفكيك وحدتها، بعدما اتجهت إلى عالم السياسة عن طريق تدشينها حزباً سياسياً الذى قوبل بالرفض، مشيراً إلى أن قياداتها اهتمت بحصد المنافع الشخصية وهو ما أبعد الشعب المصرى عنهم. ورفض «دوس» الانخراط فى حزب «تمرد» أو الانضمام لأحد الأحزاب لممارسة أى عمل سياسى، مطالباً مؤسسى الحملة بالعودة لصفوف شباب الثورة إما كمستقلين أو الانضمام إلى كيانات سياسية. انقسامات شكلية أما دعاء خليفة، عضو مؤسس بحركة تمرد، فتؤكد: انتهاء دور الحركة سياسياً بعزل الرئيس السابق محمد مرسى وسقوط حكم الإخوان. واعتبرت «دعاء» أن مهمتهم كانت تحقيق أهداف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إنما الحركة الشعبية بدورها الخدمى والتنموى لن تموت طالما ظلت مصر موجودة، رافضة تماماً فكرة تحويل الحملة لحزب أو حركة سياسية، للحفاظ على مكانتها ودورها التاريخى.. وأضافت: «لم تعد هناك أى خلافات أو نقاط عالقة فيما بيننا، لأن الأعضاء حريصون على بقاء تمرد الشعبية، ومصالح المواطنين الذين ينظرون إليها بعين الاعتبار»، مشيرة إلى أن الحركة تعتبر نبض الشارع المصرى والمعبرة عن آلامه وطموحاته، وأنها بلورت أحلام المصريين فى كلمة واحدة وهى «تمرد». وعن السبب الحقيقى وراء الانشقاقات التى حدثت بين أعضاء تمرد، ترى «دعاء»: أن الانقسامات داخل الحركة هى انقسامات شكلية.. فنحن لا نختلف على الأهداف.. وإنما نختلف فى وجهات النظر والطريقة التى نصل بها إلى الهدف المرجو تفعيله، وكلنا نعمل من أجل دولة حرة مستقلة، بعيدة عن جماعة المصالح والتعصب والتمويل الفاسد وحرمة الدم، وتقوم على دور فاعل فى توفير العيش بسلام وأمان والحرية والديمقراطية ومكافحة الفقر والبطالة والفساد والمفسدين، بما يحقق أهداف ثورة 30 يونية العظيمة وإنجازاتها على أرض الواقع، وبالفعل باق على الحرية خطوة وهى استكمال الانتخابات البرلمانية. مكملين واتفق وليد المصرى، أحد مؤسسى حركة تمرد، مع الرأى السابق، مؤكداً أن حركة تمرد أهدافها معلنة للجميع، فهى صوت الشعب وستظل عند حسن ظنه، وبالتالى على كل أعضاء الحركة رفض المشاركة فى أى محاولة لتشويه تمرد أو الدخول فى مهاترات وخلافات طوال الفترات السابقة.. فمن الغباء السياسى أن نقوم بتشويه أداء الثورة الوحيدة التى نمتلكها بأنفسنا، ثم نعمل على بذل مجهود مضاعف لخلق أدوات جديدة. متابعاً أن الحركة انبثقت من رحم الجماهير التى خرجت فى جموع غير مسبوقة إلى كل الشوارع والميادين فى 30 من يونية 2013، لإسقاط نظام استبدادى وإقامة نظام جديد يقوم على الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين. وأشار إلى أننا قررنا أن تمضى تمرد فى طريقها كما بدأت ملكاً للشعب المصرى.. وليست حكراً على أحد، لأنه ليس لنا مصلحة سوى تحقيق أحلام وطموحات الأغلبية الساحقة من المصريين، كما أن تمرد ستظل أكبر من الحركات والأحزاب، بل داعمة للجميع وولاؤها لمصر، وأنها ستتدخل إذا ما شعرت أن هناك انحرافاً عن خط الثورة، لأن طبيعة عملها هو بناء الدولة الحديثة وفقاً لأهداف ثورة 30 يونية والطريقة الوحيدة التى تجعل من تمرد حالة جامعة تجمع ولا تفرق، وتصون ولا تبدد، وهو أن تعود حملة الشعب المصرى. الصعود إلى الهاوية وعن حقيقة تلك الاتهامات بتلقى أعضاء فى الحملة تمويلات، قال كريم عبدالحفيظ، المحامى والقيادى السابق بحركة تمرد: لا أعتقد أن «تمرد» يمكن أن يكون لها دور سياسى كحزب، بسبب التصرفات غير المسئولة لبعض من قادتها، الذين أرادوا أن يفرضوا أيديولوجية قومية، وينفردوا بإصدار القرارات المصيرية ويتحكموا فى مستقبل الشعب المصرى، على الرغم من أن الحملة أدت دوراً عميقاً فى 30 يونية، ولى الفخر أننى كنت ضمن مؤسسيها، إلا أننا نجدهم الآن خرجوا من إطار هذا الإجماع الذى حصلوا عليه، وذلك إلى جانب الاتهامات التى تلاحق عدداً من قادتها بتلقى أموال من جهات متعددة. ويسرد «عبدالحفيظ»: أن تمرد ليست ملك أشخاص، لكنها انتفاضة شعبية شاركت فيها كل التوجهات من ليبراليين ويسار وإسلاميين، من أجل المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى والاقتصادى، وبالفعل حققت نوعاً من أنواع التوحد مع المصريين، ليتحقق إنجاز عظيم تحت قيادة الشعب. وعن انشقاقه، أوضح «عبدالحفيظ» أنه لا توجد شفافية فيما يتعلق بالهيكل التنظيمى للحركة ومصادر تمويلها، لذلك أعلن تبرؤى من استمرار عمل «تمرد» كحركة سياسية.. مرجعاً ذلك إلى وجود من وصفهم ب «بعض المتلونين والمنتفعين» فى الحركة وأصحاب النفوس الضعيفة، الذين يسعون نحو تحقيق أهداف ومكاسب شخصية.
