"اختاروا كويس ولو مرة واحدة، نقّوا البرلمان على عنيكم لأجل خاطر بلدنا.. لما يجيلك عريس لبنتك مش بتسأل عليه، اسأل على النواب، لأن العروسة مصر".. بهذه الكلمات لخص الرئيس عبد الفتاح السيسى، مواصفات نائب "برلمان 30 يونيو"، ليكون على قدر المسؤلية وتحملها، لمواجهة التحديات والمهام الموكله إليه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيكون شريك فى حكم مصر. صلاحيات البرلماني "العريس" تعد السلطات المقررة لمجلس النواب الجديد في دستور 2014 متباينة بالكلية عن تلك التي كان يتمتع بها في دستور 2012 أو حتى تلك التي نص عليها في دستور 71، حيث يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهذه الوظيفة هي التي تجعل البرلمان من أهم سلطات الدولة، باعتباره ممثل الأمة ولأنه الذي يسن القوانين ويعدلها ويلغيها، ومن الضروري موافقته على كل المشروعات والقوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة الحكومة يتوقف عادة على ثقة البرلمان، وأن القوانين هي التي تحدد مجالات النشاط الحكومي. الثقافة والوعى والتضحية قال المهندس حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن "البرلمانى العريس"، الذى طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الوحدة الوطنية، صعب وجوده مع قانون الانتخابات، المنتظر أن يتم إصداره وتجرى عليه انتخابات مجلس النواب القادم، خاصة نسبة 80% للفردى، والتى بدورها ستنتج نائب خدمات وليس نائب عريس قائلا:" النائب العريس يأتى من القوائم النسبية وليس الفردى". جاء ذلك فى تصريحات الخولى ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن الأمنيات بشأن البرلمان القادم، ببرلمان 30 يونيو، من الممكن أن تتحق فى أن يكون لدينا نائب مثقف وواع ومضح ولديه القدرة على اتخاذ القرارا والمشاركة فى الرقابة الفعالة، ولكن ذلك من خلال القوائم النسبية، وليس الفردي الذى يرسخ ل"نائب الخدمات"، والمعونات وشراء الأصوات. ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن النائب العريس الذى تحدث عنه الرئيس السيسى، تتوفر فيه الثقافة العالية، والتعليم الراقى وإدراك لكل التحديات التى تواجه المجتمع المصرى. وأكد الخولى أن "النائب العريس" أيضا لابد أن يكون لديه القدرة على اتخاذ المواقف، وتسجيل الرؤى الثاقبة، ويكون نائب أمة معبرا عن جميع أطياف المجتمع، وليس فصيل بعينة، وناقل لأفكار وتوجهات، ومنفذ وملتزم بها، ومشارك فعال فى دعم اقتصاد بلاده ومستواها الثقافى ورؤيتها الاجتماعية والنهوض بمقدرات الشارع المصرى، بالإَضافة إلى نظافة اليد والشخصية القوية. التاريخ الوطني وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن البرلمان القادم سيكون له صلاحيات واسعة وتأثير كبير على قرارات الحكومة، لذلك فإن أى تسلل أى من العناصر المعادية للدولة وتواجدها تحت قبة البرلمان القادم سيسبب مشكلة كبيرة للوطن لا يحمد عقباها. وتعليقًا على خطاب الرئيس وتنويهه بضرورة حسن اختيار المرشح، أكد وجيه، فى تصريح خاص ل"الوفد"، أن الشروط الواجب توافرها فى نائب البرلمان، أن يكون له تاريخ وطنى معروف لدى الجميع وأن يكون داعم للدولة، مضيفًا أن عضو البرلمان يجب أن يكون مالكا لرؤية وبرنامج قوى يستطيع أن يساهم فى حل مشاكل الدولة . وأشار إلى أنه فى الماضى كان الناس تنظر إلى النائب باعتباره نائب خدمات فقط، وذلك لأنه لم يكن له أى دور آخر من الأدوار المكلف بها من رقابة وتشريع، مكملا أن الوضع فى البرلمان القادم سيكون مختلف تمامًا لأن النواب سيقع عليهم عائق كبير وقضايا عدة تنتظر مناقشتهم لها. الدور الخدمي وتابع وجيه أن الدور الخدمي للنائب مطلوب لكى يتم تعريف المواطنين به ولكن لا يستخدمه داخل قبة البرلمان، لذلك يجب أن يكون لديه وعى بمختلف قضايا الوطن ليتمكن من القيام بدوره الأساسى فى التشريع والرقابة. من جانبه قال المحامى محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومى، أنه لكى تضمن برلمان كامل وقوى، فلابد من إبعاد من أفسدوا فى الحياة السياسية، ومنعهم من الترشح فى الانتخابات القادمة، مبينًا أنه إذا لم يتم منع فلول الحزب الوطنى وعناصر تنظيم الإخوان من الترشح للبرلمان القادم فسيكون البرلمان" فاسد" ولن يحقق أهداث ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو. صفات البرلماني وأوضح رفعت ل"بوابة الوفد"، أنه قبل حديث الرئيس عن صفات البرلمانى ولا عن طرق اختيار المواطن له، فلابد أولا من منع أواصر الفساد من أن تصل إلى البرلمان القادم، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تطبيق القوانين التى لم يتم العمل بها إلى الآن مثل قانونى الغدر الصادر عام 54، وقانون تأسيس الأحزاب على أساس دينى . وأكمل رئيس حزب الوفاق القومى، أن أى برلمانى شريف سيترشح الآن فى الانتخابات القادمة فسيكون فى مواجهة فلول الوطنى بفسادهم المالى أو السلفيين ممن يستخدمون الدين سلاح لهم. وأضاف: "يجب على المواطن أن يختار المرشح المنتمى للشعب والذى يخوض معارك من أجل الجماهير، مبينَا ضرورة إفساح الطريق أمام الشباب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية لأنهم أكثر دراية ومواجهة للعديد من القضايا كما انهم لديهم القدرة على حل اغلب المشكلات بخلاف كبار السن". ورحب المستشار حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، بتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوتة للأحزاب المصرية بالتوحد وبتشكيل قائمة وطنية موحدة ، وهذا يؤكد حرص الرئيس علي مسيرة الديمقراطية فى مصر وأن تكون الحياة السياسية فى مصر قوية . وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن دعوة الرئيس للقوى السياسية والحزبية بأهمية اختيار المرشح تؤكد أنه حريص على أن يكون البرلمان القادم قوى قادر على التشريع وسن القوانين. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس وجّه رسالة قوية يجب أن يتم استيعابها جيدا وهى أن مصر تتسع للجميع بكافة اتجاهاتهم وأفكارهم، دون إقصاء لأحد، ولا سماح بالتخريب، وأن الشعب المصري لدية قوة إرداة وعزيمة وقدرة على العطاء والبناء . وأشاد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بدعوة الرئيس، للقوى السياسية المتناحرة للتوحد فى قائمة انتخابية واحدة حتى ولو لبرلمان واحد فقط، وأن ذلك لن يضعف التعددية بل سيقوي البلاد فى الفترة الراهنة نظر ووضع مصلحة الوطن قبل المصلحة الحزبية الضيقة . وأكد رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن السيسي أكد انعقاد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية عام 2015، وستبدأ الإجراءات عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، في 6 أغسطس المقبل، وهذا يؤكد أنه حريص على وجود برلمان قوي يضم أعضاء يتمتعون بالنزاهة والشفافية والقدرة على التشريع، ويرد على جميع المشككين فى رغبة الرئيس بوجود برلمان.
