لم يعد مقبولا بعد قيام الشعب المصري بثورتين عظيمتين علي أنظمة الإرهاب والفساد أن يظل الفساد مستشريا داخل المحليات كما هو ونبقي محلك سر متفرجين ومكتوفي الأيدي يصرخ بعضنا بلا مجيب من المخالفات التي تزداد يوما بعد يوم وتحدث أمام سمع وبصر المسئولين، علي اعتباره تحديا للدولة وهيبتها قبل أن يكون استهتارا بالقانون وقبل أن تكون شهادة واقعية بأن من يدير أعمال البناء في محافظة الشرقية أقوي من المحافظ نفسه، حيث مخالفات البناء التي حدثت وتحدث يوميا بمدينة الزقازيق وتحديدا علي طريق الغشام بعد قيام أباطرة البناء باستغلال الفراغ الأمني وأقاموا أبراجا عشوائية شاهقة وذلك علي شارع عرضه لا يزيد علي أربعة أمتار، ولا عزاء للقانون فقد دفن!! وبعد أن تنفس المواطنون الصعداء بحركة المحافظين التي أتت بقيادات يشهد لها الجميع بالكفاءة والوطنية ومنهم الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الذي قرر فور قدومه إحالة المسئولين عن المخالفات التي تمت بمنطقة «الغشام» للنيابة العامة بسبب الجرائم والمخالفات الصارخة التي ارتكبت من بناء أبراج بدون تراخيص والسماح لها بالتعلية مما عرض حياة المواطنين للخطر، لكن سرعان ما تحول حلمهم الي كابوس وسراب بعد الاستمرار في ارتكاب نفس المخالفات وبنفس المكان. وعل سبيل المثال لا الحصر صدرت رخصة من الوحدة المحلية ب«شيبة» باسم عبدالعظيم عبدالمنصف الحسيني المتاخمة ل«الغشام»، والتي تحتاج الي مشروع تقسيم إلا أن رئيس الوحدة رفض ولكن المسئول بالقسم الهندسي وافق عليها رغم إيقافه عن العمل من قبل لمدة 3 أشهر بسبب مخالفاته التي ارتكبها في إصدار التراخيص ورغم اكتشاف هذه الواقعة وإبلاغ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بها، إلا أن الشكوي ذهبت أدراج الرياح وتم تحويلها للشئون القانونية والتي لم تتخذ أي إجراءات ضده! وكانت الكارثة ما جاء بمذكرة رئيس الوحدة المحلية الي رئيس مجلس مدينة الزقازيق أنه تم احتواء المخالفة بصورة قانونية بما يخالف الحقيقة. أيضا وفي جريمة أخري من الفساد تم تحرير مذكرة تم عرضها علي رئيس مدينة الزقازيق بوجود مخالفات برخصتين رقم 92 لسنة 2011 ورقم 136 لسنة 2012 وبهما أختام مزورة منسوبة للوحدة المحلية، حيث تلاحظ وجود خاتم شعار الجمهورية بقطر أكبر من الآخر علي الرخصة رقم 136 لسنة 2012 وهو ما يؤكد وجود تلاعب بالرخص المذكورة وبدلا من أن يتم اخطار النيابة العامة للفحص والتحقيق، تم تحويلها الي الشئون القانونية برئاسة مركز مدينة الزقازيق بتاريخ 2/12/2014، وحتي تاريخه لم يتم اتخاذ إجراءات. حيال هذه الجريمة وفى 16 نوفمبر من عام 2014 تم تكليف سعيد مصطفى للعمل كرئيس للوحدة المحلية بشيبة بالقرار رقم 115 لسنة 2014، وحال استلامة العمل وحضوره لمقر الوحدة اكتشف الآتى: عدم وجود سجلات لتصاريح البناء لأعوام «2010، 2011، 2012، 2013»، كما اكتشف عدم وجود ملفات التراخيص للمواطنين، وقام بإجراء مكالمات هاتفية بالمشرفين السابقين بالقسم الهندسي بشيبة والذين تم ايقافهم عن العمل بالقرار رقم 10 لسنة 2014 من اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية، وذلك لسؤالهم عن هذه الملفات والسجلات ولم يستجيبوا او يحضروا لمقر الوحدة، وعلى الفور قام بتحرير مذكرة بذلك إلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق فى 13 نوفمبر 2014 وتم تحويلها للشئون القانونية بتاريخ 9 ديسمبر 2014، وأيضا لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن هذه الواقعة حتي الآن. أما الواقعة الأغرب فهى إصدار الرخصة رقم 118 الصادرة بتاريخ 2013، والصادرة خارج الحيز العمراني لمدينة ومركز الزقازيق ومحرر عنها 13 مخالفة، وتم تحرير تراخيص لها بالمخالفة باسم منسوب لشخص آخر غير المحرر عنه المخالفات. والشيء المثير للدهشة والحيرة أنه تم الموافقة على توصيل كهرباء بدون اجراءات علماً بأنه لا يجوز لها التوصيل لعدم وجود تراخيص، كما أن معظمها خارج الحيز العمراني لقرية «شيبة» لأنها أرض زراعية، وتم توصيل عدادات كهرباء لها بخطابات فى الوحدة بتاريخ 7 – 1 – 2015 علماً بأن هذا اليوم عيد للإخوة الأقباط وهو ما يعد عطلة رسمية بالجمهورية على كل المؤسسات الحكومية. أما عن المجاملات فى مركز ومدينة الزقازيق فحدث ولا حرج، حيث قام رئيس الوحدة المحلية بقرية شيبة بمجاملة رئيس وحدة سابق للقرية، بالموافقة له على توصيل عدادي كهرباء بعزبة «الشمس» التابعة للوحدة، وذلك بدور أرضي برقم «7409» بتاريخ 14 اغسطس لعام 2014 مخالفاً بذلك القانون، فيما قام رئيس الوحدة بالموافقة على طلب مياه لدور أرضي بعزبة الإصلاح برقم «7410» بتاريخ 14 أغسطس لعام 2014 بدون وجود تراخيص للمنزل. وقال عمرو جلال المحامي إن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعا كبيرا حيث وصل ثمن المتر ما بين 30 و40 ألف جنيه بعد أن كان سعر القيراط 10 آلاف جنيه بسبب عمليات تبوير الأراضي الزراعية وجرائم البناء عليها. وناشد أهالى القرية ومركز ومدينة الزقازيق المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء سرعة التدخل لإنقاذ الزقازيق من الفساد الذى ضرب بجذوره فى أغلب الوحدات المحلية ولم يقدر على محاربته الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بل اكتفي بتحويل المخالفين للنيابة العامة، وظلت المخالفات علي حالها، وكأنها تخرج لسانها للجميع بأن الفساد أقوى من الجميع.
