حظى الملف الأمنى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب ثورة 30 يونية، فقد كان يشعر ويدرك خطر أهداف تلك التنظيمات الإرهابية فى نشر الفوضى، وخاصة فى سيناء. وفى إطار هذا الاهتمام كان رجال القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، بنفس رجولة وحماس القيادة العسكرية والسياسية، لمواجهة الإرهاب فى الشارع المصرى، فسطر التاريخ شهداء من أبناء المؤسسة العسكرية والشرطية، والمدنيين، وسقطوا ضحايا دفاعا عن الشعب المصرى، والتزاما بعهود قائدهم بمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية. هنا رصد أهم الجهود المبذولة من الدولة المصرية للحفاظ على الأمن المصرى والعربى، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، كما نلقي الضوء على العمليات الجبانة التي نفذها الإرهابيون، وتصدت لها قوات الأمن بكل بسالة، من أجل الدفاع عن الأمة المصرية ومقدراتها. كما نتطرق إلى شهداء الغدر، وتضحياتهم، في سبيل الحفاظ علي الوطن وتضمنت الجهود قرار تشكيل القيادة الموحدة لشرق القناة، وتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، وإقامة منطقة عازلة علي طول خط الحدود. ووفقاً للترتيب الزمني كان من أبرز العمليات الإرهابية ما حدث في 13 يوليو 2014 حيث قتل جندي، وأصيب ثلاثة آخرون من قوات الأمن إثر إطلاق صاروخين على معسكر أمني بضاحية السلام بالعريش، وفي 14 يوليو 2014 وخلال شهر رمضان المبارك، ارتكبت عناصر تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي جريمة أخرى بإطلاق القذائف على ضاحية السلام التي توجد بها مقرات أمنية، وأطلقوا قذيفة على سوق شعبي، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، وإصابة 25 آخرين، غالبيتهم من الأطفال. وفي 25 يوليو 2014 تزامنًا مع شهر رمضان أيضًا، هاجم عناصر تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي، سيارة أقلت قائدين لمعسكر قوات الأحراش برفح، قرب منطقة الشلاق بالشيخ زويد، ما أسفر عن استشهاد الاثنين، ومن أبرز العمليات الإرهابية، التي تركت انطباعًا مروعًا وصادمًا عند أهالي شمال سيناء في 28 أغسطس 2014 حيث ارتكب تنظيم «أنصار بيت المقدس» جرائم قطع الرؤوس لمواطنين، قال التنظيم إنهم جواسيس لإسرائيل، وتكررت تلك المشاهد في فيديوهات بثها التنظيم عبر مواقع مقربة من تنظيم داعش الإرهابي. وفي 9 يناير قام تنظيم «أنصار بيت المقدس» باختطاف 3 مواطنين وقطع رؤوسهم لاحقًا، وفي 10 يناير قتل التنظيم أحد أبناء قبيلة الرميلات رميًا بالرصاص، وفي 10 يناير أيضًا قطع عناصر التنظيم رؤوس اثنين من المواطنين بالشيخ زويد عند قرية الشلاق، وفي 14 يناير، قتل التنظيم مواطنًا في البرث، جنوب رفح، بتهمة التعاون مع الأمن، و3 آخرين بالشيخ زويد ورفح، وفي 2 سبتمبر 2014 انفجرت عبوة ناسفة أسفل مدرعة تابعة لقوات الشرطة عند منطقة الوفاق، غرب رفح، ما أسفر عن استشهاد 11 شرطيًّا، بينهم ضابط وأصيب اثنان آخران، وفي 16 سبتمبر، تم تفجير مدرعة تقل أفراداً للكشف عن المفرقعات بنفس الموقع السابق، غرب رفح، ما أسفر عن استشهاد ضابط وخمسة جنود، وإصابة خمسة آخرين. وفي 19 أكتوبر 2014، تم تفجير عبوة ناسفة أسفل مدرعة لقوات الجيش، قرب قرية السبيل، جنوبالعريش، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد، بينهم ضابطان وإصابة خمسة آخرين، وفي 24 أكتوبر 2014 قام تنظيم «أنصار بيت المقدس» باستهداف حاجز «كرم القواديس» غرب الشيخ زويد، بسيارة مفخخة، ما أسفر عن استشهاد 30 ضابطًا وجنديًّا بالإضافة إلى إصابة 29 آخرين في أكبر هجوم من نوعه بسيناء وقتها، وفي 25 أكتوبر 2014 أوصى مجلس الدفاع الوطني بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء مع حظر التجوال ليشمل؛ العريش، والشيخ زويد، ورفح، حتى مشارف جبل الحلال، والعوجة بوسط سيناء، لمدة ثلاثة أشهر، وفي 20 نوفمبر 2014، أعلن محافظ شمال سيناء، اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، تعطيل الدراسة في الشيخ زويد ورفح لأجل غير مسمى، بسبب الظروف الأمنية، وتزامن هذا الإعلان مع انطلاق عملية أمنية غير مسبوقة بدعم جوي لتصفية العناصر الإرهابية وأوكارها. وفي 26 نوفمبر 2014 استشهد عقيد شرطة واثنان من المجندين في هجوم مسلح بالأعيرة النارية على طريق سد الوادي بالعريش، وفي الشهر ذاته، تبدأ السلطات الأمنية تنفيذ منطقة عازلة بمسافة 500 متر، غرب الحدود برفح، وإخلاء المنطقة من السكان، وشملت تلك المرحلة إخلاء 802 منزل، بالإضافة إلي حصر منشآت في امتداد جديد، يصل إلى 500 متر إضافية. وفي الأول من شهر يناير في العام 2015، تواصلت العمليات الإرهابية، حيث انفجرت سيارة أمين شرطة بالعريش دون إصابات، وفي 4 يناير الماضي قتل الرقيب محمد محمود، وأصيب 3 جنود وضابط في انفجار عبوة ناسفة بقبر عمير، وفي 5 يناير الماضي قامت عناصر إرهابية بتفجير منزل لأمناء شرطة في العريش، وإصابة أفراد أسرته، وفي 5 يناير الماضي أيضًا، أصيب اثنان من أفراد الشرطة في انفجار عبوة ناسفة قرب منزلهم بالعريش، وفي 7 يناير قام مجهولون بحرق سيارة قيادي حزب النور بالعريش، كمال الأهتم، وفي 10 يناير أصيب جندي بالرصاص عند محطة الغاز الطبيعي جنوبالعريش، وفي 11 يناير يختطف التنظيم النقيب أيمن الدسوقي غرب رفح ويقتله في 12 يناير، وفي 15 يناير استشهاد رقيب جيش في انفجار عبوة غرب الشيخ زويد، وفي 18 يناير أصيب ضابط و3 مجندين من القوات المسلحة في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة في الطويل، شرق العريش، وفي 20 يناير أصيب ضابط، ومجندان في انفجار عبوة بمدرعة بمنطقة التومة، جنوب الشيخ زويد، وفي 23 يناير أصيب مجند برصاص قناصة عند البنك الأهلى بالعريش، وفي 25 يناير أصيب جندي في هجوم مسلح على قسم شرطة الشيخ زويد. وفي 29 يناير استهدف تنظيم «أنصار بيت المقدس» عدة مقرات ونقاط أمنية في هجوم متعدد أسفر عن استشهاد 31 فردًا من الجيش والشرطة ومدنيين، بينهم طفلان، وأصيب 81 آخرون بينهم 15 مدنيًّا، وفي 31 يناير هاجم التنظيم كمين «ولي لافي» غرب رفح، ما أسفر عن إصابة 6 جنود، ومقتل3 إرهابيين وإصابة 2 آخرين، ليعلن بعدها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني، وتبدأ الأوضاع فى الانضباط وسيطرة رجال القوات المسلحة بالتنسيق مع رجال الشرطة فى ضبط الحالة الأمنية، بقيادة اللواء أركان حرب، أسامة رشدي عسكر، فيما شهد الشارع المصرى عدداً من العمليات راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة. نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية فى القبض على 192 خلية إرهابية، وتضم تلك الخلايا 1476 متهما من أخطر العناصر الإرهابية الذين ارتكبوا العديد من الأعمال الإرهابية والعدائية ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآت الدولة، بالإضافة إلى تعامل الأجهزة الأمنية مع 1807 بلاغات بالعثور على أجسام غريبة، وتبين أن منهم 1273 بلاغا سلبيا، و534 بلاغا إيجابيا، ونجح خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية فى إبطال 402 عبوة من البلاغات الإيجابية، بينما حدث انفجار فى 132 بلاغاً آخر. وتمكنت الحملات التى شنتها الأجهزة الأمنية فى مجال الأسلحة النارية عن ضبط 4559 سلاحا آليا، و100 رشاش ومدفع، و357 بندقية مششخنة، و3430 بندقية غير مششخنة، و2673 مسدسا، و15256 سلاحا ناريا محلى الصنع، وضبط 160 ورشة تصنيع أسلحة، وضبط 65776 قطعة سلاح أبيض. كما نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على 1442 تشكيلا عصابيا، وتضم تلك التشكيلات العصابية 4651 متهما، واعترفوا بارتكاب 4493 حادثا متنوعا ما بين سرقة وارتكاب وقائع سرقات بالإكراه والسطو على سيارات المواطنين، والاستيلاء على أموال المواطنين ومتعلقاتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة. وتمكنت الحملات من ضبط 42890 قضية مخدرات، وضبط 34011 قضية آداب، و88539 قضية تموين، و4147 قضية أموال عامة، و12666 قضية أحداث، وضبط 2560 قضية سرقة مساكن وضبط مرتكبيها، وضبط 3438 سيارة مبلغاً بسرقتها وإعادتها إلى أصحابها. وعقب إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتولى اللواء مجدى عبدالغفار، الوزارة، نجحت فى ضبط الأمن فى الشارع المصرى من جديد، حيث خلال شهر تم القبض على 2240 قياداة إخوانية أعقبها توقف مظاهرات الإخوان بشكل نهائى، و26 خلية إرهابية، بالإضافة إلى العمل الجنائى على مستوى رفيع بعد أن تم عمل الحركة الأخيرة بوزارة الداخلية. زيادة مساحة المنطقة العازلة عقب توالي الهجمات الارهابية في سيناء التى أدوت بحياة الكثيرين من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، لجأت السلطات المصرية إلى استراتيجية أمنية جديدة خلال عام 2014، أبرز معالمها اقامة شريط عازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الأمر الذي تطلب هدم عدد من المنازل في المنطقة ونقل سكانها إلى مناطق أخرى، إقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومترا لمنع تدفق الإرهابيين، وذلك على خلفية حادث سيناء الأخير الذي أسفر عن مقتل 33 جنديًا. ويقدر عدد المنازل المقرر إخلاؤها ب 880 منزلا تسكنها ألف و156 أسرة. وكانت عملية الإخلاء ستتضمن نقل المتضررين المقيمين في المنطقة الحدودية برفح إلى داخل سيناء، ونشر المزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش والشرطة، ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية وكافة مناطق سيناء، في إطار الخطة التي اعتمدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة . ومع ذلك ظل الملف الامنى السيناوى في طريقه للتضخم، مع ازدياد هجمات المتطرفين، لذا أعلنت القوات المسلحة المصرية عن زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي في رفح إلى كيلو متر، حيث ذكرت تقرر زيادة المساحة من 500 متر كمرحلة أولى إلى ألف متر كمرحلة ثانية، خاصة مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض، يبلغ أطوالها من 800 إلى ألف متر. وكانت بعض القيادات العسكرية والأمنية بالجيش الميداني الثاني، بدأت مؤخرا، وعقب سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها قوات الجيش والشرطة، في اقتراح زيادة مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي برفح لتصل إلى 5 آلاف متر، حتى يتم القضاء على الإرهاب . وأكدت تحليلات الخبراء أن زيادة مساحة المنطقة العازلة ستقضي على أي محاولات لتسلل عناصر الإرهاب من قطاع غزةلسيناء، وتجفيف منابع التمويل بشكل كامل، حتى يتسنى لقوات الجيش القضاء عليها وتطهير سيناء، حيث ستتم مناقشة ذلك بين قيادات عسكرية، ثم عرضه فيما بعد على مجلس الوزراء.
