استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال الشاهد الأول هيثم فوزي محمد، عضو بهيئة الرقابة الإداراية، في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة موانئ بورسعيد". وسمحت هيئة المحكمة، للدفاع باستجواب الشاهد، والذي أكد في شهادته، أن المتهم الثاني، محمد أ.أ، أستغل عمله كمستشار هندسي لرئيس هيئة مواني بورسعيد، وحصل على رشوة. وأوضح الشاهد الذي قام بالمراقبة المتهمين، وأجرى محضر التحريات عن الواقعة، أن مصدر معلوماته سرية، ليرد القاضي، لا توجد أي شئ سري أمام المحكمة، وتمسك الشاهد بأقواله أمام النيابة في سؤاله عن مكانه أثناء ضبط المتهم الثالث، كريم م.، وسؤال هل تقاضى المتهم الثالث أي مبالغ رشوة؟. وبسؤال الشاهد عن سبب عدم القبض على المتهم الثالث متلبسًا بتقاضي رشوة، فقال "لا أذكر ظروف الواقعة و متمسك بأقوالي أمام النيابة". فيما أعترض ممثل النيابة العامة، على توجيه الدفاع لسؤال "هل هناك أي إتصالات بينك وبين المتهم السابع كريم م . ع.، فقرت المحكمة عدم توجيه السؤال للشاهد. وقرر المحكمة عقب ذلك، رفع الجلسة للاستراحة، ثم مناقشة الشاهد الثاني في القضية. والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية. وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كلا من المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر احمد رجب ومحمود مصطفى.
