قال المستشار محمد حامد الجمل الخبير القانونى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن محكمة النقض قبلت الطعن ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة الاشتراك فى القتل العمد، لكنها لم تنف التهمة عن باقى المتهمين لوجود العديد من القضايا منها تصدير الغاز لإسرائيل. فيما أوضح "الجمل" فى اطار تصريحاته الخاصة إلى "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن منطوق الحكم على "مبارك" غير مفهوم حتى الآن، لافتاً إلى أنه بذلك اعتبرت المحكمة الرئيس الأسبق هو المسؤل كاملا عن قتل المتظاهرين في ثورة يناير على الرغم من أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى هو من أعطى الأوامر فى ذلك الوقت. وكانت محكمة النقض، قررت اليوم الخميس، قبول طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وحددت المحكمة جلسة يوم 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية مرة أخرى أمام محكمة النقض.