أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على التواصل إلى حل لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر حيث نعمل مع الجانب الألمانى للتوصل إلى حل يأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين ، جاء ذلك خلال كلمتة بالمؤتمر الصحفي المُشترك ،مع المستشارة الألمانية ببرلين. نص كلمة السيسي: يطيب لى فى البداية أن أعرب عن خالص الشكر للمستشارة ميركل على دعوتها الكريمة لي لزيارة ألمانيا وعلى كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، وأن أعبر عن سعادتى بالتواجد فى برلين، فنحن نعتز بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مصر وألمانيا، حيث تستند العلاقات المصرية الألمانية إلى أساس متين من التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ونسعى من خلال تواصلنا إلى الارتقاء بها وترسيخها. وفي هذا الإطار، فقد تحدثت والمستشارة ميركل مطولاً عن تطلعنا للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأعربت من جانبى عن التقدير للمستوى المتميز للمشاركة الألمانية السياسية والاقتصادية فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فى مارس الماضى، وأكدت على أننا نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثمارى الجاذب للشركات الأجنبية، ولدينا برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030، كما أنه تم إصدار قانون الاستثمار الجديد بغية تشجيع الاستثمارات. ونتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قبل الشركات الألمانية والمستثمرين الألمان فى برامجنا الطموحة ومشروعاتنا العملاقة لتحقيق التنمية فى مصر لما فى ذلك من مصلحة مشتركة. كما أن استضافة مصر للمنتدى الاقتصادى العالمي الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مايو من العام المقبل، إنما يأتى دليلاً على مدى صلابة عزيمتنا على تنفيذ برامجنا للإصلاح الاقتصادى وعلى صدق رغبتنا فى تطوير أطر التعاون الاقتصادى والاستثماري الدولى. وقد استعرضت فى لقائي اليوم مع المستشارة ميركل تطورات المشهد الداخلى فى مصر، وما تحقق على صعيد تنفيذ خارطة المُستقبل للتحول الديمقراطي من خلال إقرار الدستور الجديد، وتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما يجرى حالياً الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة، وعليه فإننا نتطلع بآمال عريضة إلى انتخاب برلمان فاعل يضطلع بصلاحياته الواسعة المنصوص عليها فى الدستور. وبذلك نسير على خطى ثابتة لتحقيق طموحات الشعب المصري ومطالبه بإرساء دعائم دولة ديمقراطية، تطلق طاقاته وتحمي حقوقه وحرياته، دولة عصرية ومجتمع متفاعل من خلال إسهام مؤسساته في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق التقدم وإثراء القيم الإنسانية المشتركة. كما تطرقت مباحثاتنا إلى ملف المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر، وأوضحت للمستشارة ميركل أننا نعى تماماً أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى لديكم. وقد أكدت أننا نشارككم هذا الاهتمام وأننا نؤيد ونحترم الحوار المجتمعي وقيمة منظماته للارتقاء بالقدرات في شتى المجالات لصالح الفرد والمجتمع على حد سواء. كما نثمن دور المؤسسات الألمانية على هذا الصعيد، لما تتيحه من تحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب. وأود فى هذا السياق أن أؤكد لكم حرص مصر على التواصل إلى حل لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر حيث نعمل مع الجانب الألمانى للتوصل إلى حل يأخذ فى الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والمجتمعية وبما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين. هناك بالفعل حوار جاد قائم بين البلدين يستند إلى مبدأ الشفافية وأسلوب المصارحة للتوصل إلى تسوية لأوضاع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر، وأثق أن الإرادة السياسية المشتركة بيننا ستسهم حتماً فى التوصل إلى حل يرضي الطرفين فى المستقبل القريب. تناول لقاؤنا اليوم ملف مُكافحة الإرهاب، وأكدتُ على ضرورة تكاتف جهودنا للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، فآفة الإرهاب باتت تنال من الشباب والأجيال الصاعدة سواء فى منطقتنا أو فى أوروبا، ولعل فى ظاهرة المقاتلين الأجانب عبرة تدعونا للتأمل في أسباب انجذاب الشباب من مجتمعات مختلفة لهذا الفكر المتطرف، وتدفعنا إلى الدعوة لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال إستراتيجية شاملة فكرياً وأمنياً والتصدي لكافة هذه التنظيمات بدون انتقائية أخذاً فى الاعتبار وحدة أساسها الفكري والأيديولوجي. واسمحوا لى ختاماً أن أوجه الشكر مجدداً للمستشارة ميركل على دعوتها الكريمة ومباحثاتنا المثمرة اليوم، ومن قبله لقاؤنا الأول خلال مؤتمر "دافوس" الاقتصادى بسويسرا فى يناير 2015، وإننى لعلى يقين بأن الحوار البناء القائم بين بلدينا سيسهم فى تحقيق طفرة فى علاقات التعاون الثنائى القائمة بيننا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاستثمارية والثقافية، والأمنية والمجتمعية.
