بعد تسعة أيام من اليوم ،وتحديدا فى الثامن من يونيو الشهر القادم ،يكتمل العام الأول من تولى الرئيس السيسى موقعه كرئيس للجمهورية. ومن طبائع الأشياء أن نسمع تهديدات ووعيد بحرق مصر فى هذا اليوم، وبثورة شعبية عارمة تعيد مرسى إلى قصر الاتحادية، وأن تجرى على ألسنة أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم والمنتفعين بأموالهم وعطاياهم ، ومن كتابهم وصحفهم المنتشرين فى الصحف الخاصة والقومية والعربية والفضائيات من فصيلة «أنا مش إخوان ولكن...» أسئلة تقفز خارج الزمان والمكان ،لإثارة الارتباك وإحداث اللبس والتشويش، وتقديم «تحليلات استراتيجية» للقرارات والخطابات الرسمية، تفتح الباب واسعا لمتاهات لانهاية لها، بعضها هزلى ، وكلها مغرض ، من قبيل موت المسار الديمقراطى فى مصر نهائيا كما يزعمون ، وتفشى الروح المكارثية التى تحيى محاكم التفتيش فى المجتمع، وترفض الخلاف فى الرأى، وتقمع الحريات الصحفية وحرية التظاهر، وعودة قمع الدولة الأمنية للتحكم فى البلاد والعباد، وعودة نظام مبارك والفلول لإدارة مفاصل الدولة، والإفراج عن مبارك وأولاده واعتقال شباب الثورة لخرقهم قانون التظاهر، وتبرئة مبارك والعادلى واعدام مرسى وشباب خلية شركس، والتعلل بمكافحة الإرهاب لتعزيز أركان الحكم العسكرى، والغاء الصراع الاجتماعى بتأكيده للأحزاب أنه يدعم تشكيل قائمة موحدة، ودخول حرب على اليمن إرضاء لدول الخليج ،وافتعال حرب مع حماس ارضاء لإسرائيل-على أساس أن حماس تشكل خطرا ماحقا ووجوديا على إسرائيل- وأين العدالة الاجتماعية ؟ ومن قتل شيماء الصباغ ؟وكل هذه الدماء والحرب على الإرهاب لا تنتهى؟ وغير هذا من الأسئلة والتحليلات التى لا تبحث عن اجابات، وتقتطع الوقائع من سياقها، وتنكر الواقع القائم ، بهدف وحيد هو انهاك الدولة والمجتمع وتغيير الاولويات المطروحة، والتشكيك فى أهدافها، ودفع المواطنين لفك «العروة الوثقى» التى تمسكوا بها فى ثورة الثلاثين من يونيو، ورفعوا شعارها: الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة، لإعادة بناء الدولة، التى كانت قد سقطت إلى قاع القاع فى أيدى حفنة من الرأسماليين الطفيليين الفاسدين الذين هدموا خطوة خطوة ما بناه جمال عبد الناصر على صعيد التقدم الاجتماعى والتحرر الوطنى والاستقلال الاقتصادى، ونهبوا ثروات الوطن وبددوا امكانياته المادية والبشرية ، فمهدوا الأرض لصعود تيار الإسلام السياسي المتاجر بالدين ، ولتولى جماعة الإخوان الفاشية حكم مصر ،لتضفى قداسة على جهلها وقلة كفاءتها وتفكيكها لما بقى صامدا من مؤسسات الدولة والمجتمع! كل هذا مفهوم ومرفوض بطبيعة الحال، لكن من غير المفهوم والمدهش فى آن ، أن يفعل هذا بحسن نية وسوء تقدير للعواقب، وعدم تقدير للظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن، بعض من يحسب نفسه على معسكر الثائرين فى 30 يونيو ، إذ الأرضية المشتركة التى تجمع هؤلاء واولئك ، أنهم يوفرون الغطاء السياسى للعمليات الإرهابية الجبانة والخسيسة التى تقوم بها وتمولها وتحرض عليها جماعة الإخوان ضد الدولة والمجتمع فى شبه جزيرة سيناء ومختلف المدن المصرية .والمشترك بينهما أيضا أنهما يتغاضيان عمدا أو دون قصد،عن حرب شرسة تخوضها البلاد دفاعا عن بقائها ضد أعداء عرب وإقليميين ودوليين يظنون أنهم قادرون على هزيمة إرادة الشعب المصرى ،وإعادة تروس الساعة إلى الوراء، ويتجاهلون التضحيات الجسام التى يقدمها مئات من ضباط وجنود الجيش والشرطة الذين يعبدون بدمائهم وأرواحهم طريق المستقبل الذى تنتصر فيه ارادة شعبهم وأمتهم! النظام المتهم بترسيخ سلطته العسكرية ، أقال وزير الداخلية المسئول، وأحال الضابط المتهم بقتل الصباغ إلى المحاكمة. وللمرة الألف بعد المليون التى «نقول تور يقولوا احلبوه» مصر ليس بها معتقلون بعد رفع حالة الطوارئ ،،والشباب الذى يحاكم ،محبوس على ذمة قضايا جنائية لا سياسية ، تشمل حرق وتدمير منشآت عامة وخاصة ، والاعتداء على ضباط وسرقة أسلحتهم وهم يؤدون مهام وظائفهم، وقانون التظاهر المستقى من القانون الفرنسى كما أكد الدكتور حسام عيسى مرارا وتكرارا، ينظم الحق فى الاضراب ولا يمنعه، والدستور ينظم الحق فى تعديله،لكن المشكلة مع المعارضين له، أنهم لا يريدون قانونا للتظاهر من الأصل ، ولا غيره من القوانين، بعد أن أصبحت الفوضى الشاملة التى ضج منها المصريون بمختلف فئاتهم وطوائفهم،قرينة لديهم بالعمل الثورى والنضالى،وبات الهجوم على مبارك وأعونه والدفاع الهستيرى عن ثورة 25 يناير ، وتجاهل ذكر ثورة30 يونيو هو المعيار الوحيد لديهم للثورية ! اما التساؤل عن العدالة الاجتماعية ،فهذا ليس سؤالا بل استهبال وإستخفاف بعقول المواطنين ،إذ ليس من المنطقى أو المعقول لدولة مفلسة ، ترمم سلطتها بإصرار ودأب ،مؤسساتها المهدمة ، وتستعيد لأجهزة الدولة قوتها وهيبتها ، وللمجتمع أمنه واستقراره ، أن تنجز قضية العدالة الاجتماعية بين ليلة وضحاها، أو خلال 12شهرا، والذين يطرحون هذا السؤال لا ينتظرون الإجابة بطبيعة الحال ، لأن القضية أصلا لاتعنيهم ، بل ما يعنيهم هواحراج النظام وإثارة السخط حوله ، والمزايدة الرخيصة ،تحققت العدالة أو لم تتحقق ، والشاهد على ذلك تشكيكهم واستخفافهم بكل خطوة يتخذها نظام السيسى للتخفيف بقدر الامكان عن الفقراء والمعوزين وأصحاب الدخول الثابتة، فهم يتخذون من هذ السؤال منصة لاطلاق سؤالهم الأكبر والأساسى ،وهو هل فعل السيسى شيئاً خلال عام من حكمه؟ وهل تغيرت الأوضاع إلى الأفضل ،والطابع القمعى للسلطة يجرى تعزيزه ، كما يقولون ويكتبون ، والقضاء يصدر أحكاما مسيسة ؟ وما يكاد المرء يبتلع ريقه ، وينهض للرد على هذه الأسئلة المفخخة ، حتى تبدأ سيمفونية مترامية الأطراف عزف نشيد مشترك ينطلق من باكستان وتركيا إلى تونس مرورا بقطر، ومن الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى أعوانها فى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، وليس نادرا أن ينضم اليهم عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ليلعبوا دور الكورس فى هذا النشيد ،مطالبين إما بتأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام لمدة ثلاث سنوات، أو استخدام الرئيس سلطته الدستورية فى العفو عن المحكوم عليهم ، بهذه العقوبة من أمراء الإرهاب وقادة ميليشيات قتل ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، ومفجرى أعمدة النور ومحطات الكهرباء والمياه وخطوط المترو والسكك الحديدية. وحتى لو كان أحد من هؤلاء ، بسبب ضعف البصر والبصيرة ، لم يقرأ او يشاهد أو يعايش، شيئا مما أنجزته ادارة «السيسى « خلال العام الأول من رئاسته، فيكفى الرجل انجازا، أنه هزم روح اليأس لدى المواطنين، وجدد ثقتهم بأنفسهم، وأحيا فى نفوسهم الأمل بأن الوطن سيغدو «محلا للسعادة المشتركة بيننا ،نبنيه بالعلم والحرية والمصنع» وأثبت للمصريين، أن هناك خيارا ثالثا،غير أن يحكمهم الإخوان أو يقتلونهم، وأنه بما أنجزه خلال هذا العام،يضع الأسس الحقيقية التى ستفضى فى النهاية، إلى تحقيق حلم بناء دولة ديمقراطية عادلة، كما يحلم أو يتاجر بها هؤلاء الذين فقدوا البصر والبصيرة، فاندفعوا يتحالفون، مع الذين يسعون لتحطيم هذه الأحلام التى بعثها من رماد «فارس الأمل».
