رصدت هيئة الرقابة الإدارية، تضخم ثروة رجل الأعمال (ح.خ) رئيس مجلس إدارة ومدير بعض شركات القطاع الخاص، نتيجة قيامه بالاستيلاء على قروض وتسهيلات من شركات القطاع العام والبنوك العاملة بمصر. وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وتم عرض القضية على إدارة الكسب غير المشروع، والتي أصدرت قرارها بمنع رجل الأعمال المذكور، وزوجته، وأولاده القُصَّر، من التصرف في أموالهم، وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه بردّ 27 مليون جنيه لشركات القطاع العام والبنوك المستولى على أموالهم. ومن بين الأموال المستولي عليها رجل الأعمال.. 4,59 مليون جنيه للشركة العامة للتجارة والكيماويات، و 11,6 مليون جنيه لبنك مصر، و 7,1 مليون جنيه للبنك العربي الأفريقي، و2,4 مليون جنيه لبنك القاهرة، و 1,1 مليون جنيه لبنك المهندس. يأتي ذلك، في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على حماية المال العام ومحاسبة المتلاعبين.