محمد قبلان.. اسم تردد خلال اليومين الماضيين كثيراً في الأخبار، خاصة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية أنها وضعت قبلان على القائمة السوداء الإرهابية على خلفية تزعمه لخلية تستهدف زعزعة استقرار مصر، والتخطيط لشنّ هجمات إرهابية على أهداف سياحية، وذلك من خلال خلية يقودها قبلان من لبنان. ووضعت الرياض أيضاً خليل يوسف حرب في القائمة السوداء، حيث تتهمه الرياض بتقديم دعم مالي إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، حيث تلقى الحوثيون 50 ألف دولار شهرياً عبر حرب منذ عام 2012 وحتى الآن. وتقود السعودية حالياً حرباً ضد الحوثيين في اليمن بهدف إعادة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي إلى السلطة التي انقلب عليها الحوثيون. وشنت الرياض هجوماً حاداً على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وقالت في بيان رسمي "الحكومة السعودية ستواصل حربها ضد الأنشطة الإرهابية لحزب الله بكل الوسائل المتاحة، وستستمر في العمل مع شركائها حول العالم للتأكيد على أن الأنشطة المسلحة والمتطرفة لحزب الله لا يمكن التسامح معها من جانب أي دولة". وبالعودة إلى قبلان الذي وضعته السعودية على القائمة السوداء الإرهابية لتآمره على مصر، فإن قضية القيادي الهارب في حزب الله تعود إلى عام 2008، عندما نجحت أجهزة أمن الدولة في القبض على خلية تابعة لحزب الله اللبناني تضم 26 عنصراً من بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً. ووجهت نيابة أمن الدولة اتهامات بتنفيذ اغتيالات والتخطيط للهجوم على أماكن سياحية مصرية وسفن في قناة السويس لصالح حزب الله. وفي 28 أبريل عام 2010، قضت محكمة أمن الدولة العليا بأحكام تتراوح بين السجن لمدة 6 أشهر إلى المؤبد بحق أعضاء الخلية، وصدر حكم غيابي بالسجن المؤبد على محمد قبلان، زعيم الخلية، كما صدر حكم آخر بالسجن لمدة 15 عاما ًعلى محمد منصور، المعروف باسم سامي شهاب، والذي تمكن من الهرب من سجن وادي النطرون في أعقاب ثورة 25 يناير. والغريب أن سامي شهاب كان في نفس السجن الذي هربت منه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما يعزز سيناريو تورط الإخوان في اقتحام السجون وحرق الأقسام إبان الثورة، ويؤيد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في حق مرسي وقيادات الإخوان في قضية التخابر والهروب من السجون. والأغرب، أن المحامي الذي تم تكليفه بالدفاع عن خلية حزب الله هو عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان، والذي وصف الحكم الصادر بحق الخلية بأنه صادر عن "محاكمة سياسية أمام محكمة لا تضمن العدالة". وأضاف بقوله "محاكم الاستثناء في مصر لا تسمح بالاستئناف والمخرج الوحيد هو العفو الرئاسي"، وذلك بحسب تصريحات المحامي لموقع فرانس 24 الإخباري وقتها.