وزير التموين خالد حنفى وزير «إعلامجى»، يعنى صديق الإعلام ويحبه، أخباره تملأ الصحف وتزحم المواقع، ولا يمر يوم إلا ويحلَّ ضيفاً على برنامج فى الإذاعة أو فى الفضائيات، أخباره تُصادف أذنيك، وصوره تسد عينيك.. وطُوال الأسبوع الحالى وأنا أُتابع تصريحاته ولقاءاته، ربما أصادف أى إشارة لما نشرته هنا يوم الخميس الماضى، عن سرقة المليارات فى وزارته، لكن الرجل أثبت أنَّ «ودنه» من طين والثانية أيضًا من طين، كما يقولون.. ظل الوزير كعادته مُنشَغِلًا بما ليس له كوزير، وانصبت تصريحاته على رخص البامية وجنان الطماطم كما لو كان وزيراً لشئون الخضراوات.. لم نسمع من الوزير أى تصريح حول إجراءات جديدة اتخذها أو سيتخذها ضد المُتلاعبين فى منظومة الخُبْز المُدعم، الذين خرجوا عن سيطرته.. لم نسمع منه نفيًا أو تأكيدًا لعمليات اختراق للنظام الالكترونى لتوزيع الخُبْز، وسرقة الملايين باستخدام كروت مُزيفة، أو عن تلك التى تتم بالتلاعب فى صرف الحصص اليومية للأسر المستحقة، بصرف حصص أكثر من يوم فى المرة الواحدة، واستغلال جهل بعض المواطنين.. لم نسمع منه عن إجراءات لزيادة نوعيات السلع التموينية فى القرى والمناطق الشعبية، الذين انحصر اختيار أهاليها فى السكر والشاى والأرز والصلصة والمكرونة، ومازالوا ينتظرون رؤية عشر سلع فقط من الثلاثين سلعة التى يعلن الوزير عن توفرها ضمن السلع التموينية.. لم نسمع لوزير التموين حِسًا عن «المصيبة» الكبرى التى يخشى مواجهتها.. ولم يكشف لنا عن أسماء مافيا القمح الذين يعيثون فى وزارته فسادًا وإفساداً، وهم معروفون له بالاسم، ويسرقون مليارات الجنيهات من أقوات الشعب.. وما أحوجنا كدولة لكل جنيه مِنْ هذه المليارات التى يسرقها لصوص القمح تحت سمع وبصر وعلم وموافقة ومشاركة وزارة التموين.. والموضوع باختصار كما عرضناه الخميس الماضى، أنَّ سعر القمح المستورد يقل عن سعر القمح المصرى يصل إلى حوالى ألف جنيه فى الطن الواحد، وتسمح الوزارة للقطاع الخاص باستيراد القمح من الخارج، وتسمح أيضاً لهذا القطاع الخاص بجمع وشراء القمح المحلى من المُزارعين ومن السوق المصرى، ويجد القمح المستورد «الرخيص» طريقاً وطريقة ليحل محل القمح المصرى «الأغلى» سعراً، وفرق السعر يذهب إلى كروش اللصوص وجيوب المُتسترين، الذين دفنوا ضمائرهم فى مزبلة الضمائر الميتة.. والفرق فى السعر ليس بالملايين ولكنه بالمليارات، تضيع على الدولة المُنهكة اقتصاديًا.. وبدلًا مِنْ أن يدرس الوزير قصر استيراد القمح على الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها، وتسليمه للمطاحن واستلامه دقيقاً وتوزيعه على المخابز دون تدخل من اللصوص سكت وكأن الأمر لا يعنيه.. وبدلاً من دراسة منع أصحاب الصوامع والشِوَن الخاصة من تسليم القمح المحلى للمطاحن مُباشرة، ووقف ترخيص شون وصوامع جديدة، وتوسيع نشاط بنك التنمية والائتمان الزراعى فى جمع وتشوين القمح من الفلاحين، ترك الحبل على الغارب، وعجز عن المواجهة، وبدلًا من الاستنجاد برئيس الحكومة أو رئيس الدولة سكت، رغم كثرة كلامه عن الطحين وقمر الدين.. ويبدو أنَّ الوزير ليست لديه شجاعة المواجهة، ولا يُجيد محاربة اللصوص، الذين فاقت أرباحُهم «الحرام» من القمح والدقيق أرباحَ الحشيش والهيروين.. واليوم وبعد أن عجز الوزير نطالب الرئيس بأن يتدخل لمواجهة مافيا القمح، ومِنْ قبلِهم الفاسدين فى وزارة التموين، فالأمر جد خطير وكبير ولا يحتمل التأجيل..
