تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية فى البلاغ المقدم ضد صاحب شركة للاستمثار العقارى وآخر لاتهامهما بالاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب . كان اللواء محمد الشرقاوى مدير الأمن قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف الجوهرى مدير مباحث الأموال العامة يفيد بقيام كل من سمير ي و مسجل خطر فئة " نصب " السابق اتهامه فى " 48 " قضية " تزوير – نصب – شيك " والمحبوس احتياطياً حالياً على ذمة قضية " تزوير " و "حربي ا ع" من شركة أمريكان دريم للاستثمار بتكوين تشكيل إجرامي تخصص فى الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب مستغلين وفاة ملاكها دون وارث والتي تؤول ملكيتها للدولة "بنك ناصر الاجتماعي - إدارة التركات الشاغرة " وتعد مال عام باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية ببعض الدول الأجنبيه وممهوره بأختام شعار الجمهورية وتصديقات منسوبه لسفارات جمهورية مصر العربية بالخارج تفيد على خلاف الحقيقة قيامها بشراء تلك العقارات من مالكيها واستخدامها بتقديمها لمصلحة الشهر العقارى وغيره من الجهات الرسمية تمهيداً للاستيلاء عليها. أكدت التحريات قيام المتحرى عنهما باصطناع مستندات تفيد على خلاف الحقيقة قيام الثاني بشراء قطعة أرض بدائرة محرم بك مساحتها 4200 متر مربع تقريباً مملوكة لشخص متوفى يدعى جاك أميل أدمون " فرنسي الجنسية" بالاستعانة بسيده أجنبية انتحلت اسم انيت أدمون جاك أميل " مجرية الجنسية " وبزعم أنها الوريثة الوحيدة لجدها وتمكنا من توثيق تلك المستندات بالجهات الرسميه بدولة اليونان واعتمادها من سفارة جمهورية مصر العربية بها واستخدامها بتقديمها لمصلحة الشهر العقارى ومحكمة الإسكندرية الابتدائية لتوثيق البيع والاستيلاء على الأرض. بالتنسيق مع إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعى تم مخاطبة وزارة الخارجية التى أفادت بعدم وجود سيدة مجرية بهذا الاسم وأن رقم الجواز الخاص بها غير صحيح وتم إرفاق المستندات المؤيدة للتحريات وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
